هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها اللجنة المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وإدارة المرور والدوريات في شرطة الإمارة، عن إغلاق 8 محال لبيع وتصليح الدراجات النارية في منطقة النخيل، بعد ثبوت ارتكابها لمخالفات.
وقال فيصل بن فارس مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية، إن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد من المحال غير الملتزمة بالقرارات التي صدرت عن الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين الدائرة وإدارة المرور، والتي تنظم نشاط تلك المحال بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن المحال المخالفة منحت فترة 100 يوم لتعديل أوضاعها، لكنها لم تتقيد بالمهلة، الأمر الذي اقتضى اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.
وأوضح أن اللجنة المشتركة تواصل باستمرار حملاتها التفتيشية، للتأكد من التزام كافة محال بيع وتصليح الدارجات النارية، بالقرارات التي تم اعتمادها، وهي عدم إصلاح الدراجات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية أو شهادات جمركية مسجلة من دائرة الجمارك والموانئ.
وأشار بن فارس إلى أن مفتشي الدائرة نفذوا حملات توعية ميدانية في السابق لكافة المحال العاملة في هذا المجال في مختلف مناطق الإمارة، وذلك للتعريف بالقرارات الجديدة والمهلة التي أعطيت لتلك المحال لتوفيق وتصويب أوضاعها.
وأكد أن الهدف من هذه القرارات، هو الحد من ظاهرة الدراجات النارية وخاصة في المناطق السكنية، خصوصا وأنها باتت تشكل مصدر إزعاج للأهالي، فضلاً عن أنها تسهم في وقوع الحوادث التي تنتج عنها إصابات بالغة ووفيات في معظم الأحيان.
ونوه إلى أن القرارات التي صدرت في الاجتماعات المشتركة مع إدارة المرور والدوريات، تضمنت أيضا الطلب من محطات المحروقات عدم تزويد أصحاب الدراجات النارية في المرخصة بالوقود، وتنفيذ حملات تفتيشية على الكراجات التي تقوم بتزويد المركبات وإدخال إضافات جوهرية عليها، واتخاذ إجراءات مشددة بحقها، داعيا أولياء الأمور إلى التعاون مع الجهات المعنية، من خلال توعية أبنائهم المراهقين بضرورة الابتعاد عن قيادة الدراجات التي تشكل خطرا على سائقيها وغيرهم من مستخدمي الطريق.
عدد اليوم
