دراسة تتوقع استقرار أسعار الإيجارات السكنية بأبوظبي خلال العام الحالي

توقعت دراسة عقارية استقرار أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال العام الحالي، بعد موجة تراجع خلال 2009. وتوقعت دراسة شركة "سي بي ريتشارد إليس جروب إنكوربوريتد" المتخصصة بخدمات العقارات التجارية في العالم، أن تستقر كذلك أسعار الإيجارات التجارية والمكتبية في العاصمة. وقال ريتشارد فولدس مدير "سي بي ريتشارد إيليس" الشرق الأوسط لـ"الاتحاد" إن أسعار الإيجارات السكنية شهدت تراجعا بنسبة 20 إلى 25% خارج أبوظبي خلال العام الماضي، لاسيما في الفلل. وأضاف فولدس أن بعض الفلل خارج أبوظبي قد تحافظ على أسعارها، حيث لن تتعدى نسبة التراجع 5% ببعض الفلل التي لم تشهد ارتفاعات غير مبررة في الأسعار خلال فترة الطفرة العقارية. وأضاف "قد تشهد بعض الوحدات ارتفاعا أو انخفاضا في الأسعار بناء على توجهات الملاك ودرجة تجاوب المستأجرين". وكانت أسعار الإيجارات تراجعت بنسب متفاوتة في العاصمة جاء أعلاها في الشقق داخل الفلل خلال العام الماضي، فيما تقلصت حدة التأثير في الشقق السكنية داخل البنايات. وفيما يتعلق بالعقارات التجارية، أوضح فولدس أن ايجارات المكاتب في العاصمة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام 2008، قبل أن تتراجع عام 2009، فيما تشهد الأسعار حاليا نوعا من الاستقرار. وتوقع ارتفاع ايجارات الوحدات المكتبية المتميزة نهاية العام الحالي. وتوقع فولدس أن تشهد سوق العاصمة إضافة 1.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية حتى العام 2012، إضافة إلى مليون متر مربع من المحلات التجارية خلال نفس الفترة. التملك الحر وعلي صعيد متصل، أكد فولدس أن الطلب على وحدات التملك الحر في العاصمة سيشهد تحسنا ملحوظا مع بداية تسليم المشروعات، مشددا على أهمية عدم تجاهل انجاز البنية التحتية في المشروعات الجاري تسليمها، حيث تظل "البنية التحتية" العائق الرئيسي في انتقال الملاك للوحدات السكنية المنجزة. وأوضح فولدس أن الطلب على وحدات التملك الحر في أبوظبي شهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة من 2006 حتى 2008، فيما تشهد الفترة الحالية نوعا من الاستقرار في السوق، ترقبا لنمو تدريجي مع بداية التسليم. من جانبه، أكد مات جرين المدير التنفيذي للأبحاث والاستشارات في "سي بي ريتشارد إليس الشرق الأوسط" أن الربع الأخير من العام 2009 شكل خاتمة سنوية صعبة لقطاع العقارات في أبوظبي في عام طغى عليه التأثير المستمر للأزمة المالية العالمية. وأوضح جرين أن الربع الأخير شهد افتتاح جسر السعديات، إضافة إلى سباق الفورمولا- 1 والذي أقيم لأول مرة في أبوظبي، وهو ما كان له دورا رئيسيا في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري والسياحي بالعاصمة. الربع الأخير وكشفت دراسة حديثة لشركة سي بي ريتشادر عن "سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الأخير من العام 2009"، أن إيجارات العقارات المكتبية الممتازة استمرت في التراجع خلال الربع الرابع من 2009 إلى ما هو أدنى من مستويات إيجارات الربع الثالث، حيث وصلت إلى 2600 درهم للمتر المربع سنويا، بانخفاض بلغ 45% من أسعار الذروة التي بلغتها في عام 2008. بيد أن عدداً من المباني التجارية ظل يحقق أسعار قيمتها 3000 درهم للمتر المربع سنويا. وأوضحت الدراسة أنه كان واضحاً وجود انخفاض عام في الإيجارات حيث كان معدل الإيجارات المطلوبة للمكاتب المتوفرة في المناطق التجارية المركزية يبدأ من 2000 درهم للمتر المربع الواحد. ورغم الإيجارات المنخفضة نسبياً، فإن العثور على مستأجرين ظل يشكل تحدياً لأصحاب العقارات والوكلاء على حد سواء، فيما ظل الطلب عموماً يتركز على وحدات المكاتب الصغيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 و600 متر مربع. وأكدت الدراسة أن تعديلات القانون التجاري لتخفيض مستويات رأس المال المطلوب أسهمت في زيادة البدء في مشاريع جديدة. وهو ما يسهم في تحسن الطلب على المكاتب التجارية خلال الفترة المقبلة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر مرسوما اتحاديا بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، لتحرير الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الحد الأدنى لرأس المال الذي حدده القانون السابق بـ150 ألف درهم، فيما انتفت الحاجة للحصول على «شهادات مصرفية»، ما يقلل البيروقراطية وكلف التأسيس وينعش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 94% من اقتصاد الدولة. وفيما يتعلق بسوق العقارات السكنية أشارت الدراسة إلى استمرار تراجع أسعار الإيجارات في السوق، وأكدت أن الانتهاء من انجاز بعض المشروعات خلال العام الجاري سيساعد في استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط بالسوق. وذكرت الدراسة أن معدلات إيجارات الشقق السكنية في جزيرة الريم وشاطئ الراحة تراوحت بين 1200 – 1400 درهم للقدم المربعة خلال الربع الأخير من العام 2009، فيما حققت الأسعار داخل المنطقة التجارية المركزية أعلى مستوى حيث تراوح إيجار الشقة ذات غرفة النوم الواحدة بين 90 و130 ألف درهم سنويا، محققا انخفاضاً طفيفا بلغ 4% مقارنة بالربع الثالث من العام. وأوضحت الدراسة أن أصحاب العقارات والوكلاء أصبحوا أكثر انفتاحاً للتفاوض مع المستأجرين. وتوقعت الدراسة زيادة قوة المستأجرين في التفاوض خلال الفترة المقبلة.