بغداد - وكالات الأنباء: اشتد الجدل في البرلمان العراقي أمس على خلفية تقديم مسودات مشاريع حول الآليات والإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم· وأعلن نائب من جبهة التوافق العراقية ''السنية'' أن الجبهة قدمت مسودة مشروع إلى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب حول الآليات والإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم· ويأتي اقتراح جبهة التوافق (44 نائبا من اصل 275) بعد يوم من مشروع قدمته كتلة الائتلاف الموحد الشيعية (128 مقعدا) يتعلق بالمسألة ذاتها·
وشهدت جلسة الأمس مداخلات اتسمت بالحدة وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني إن هناك طلب قدمه 50 نائبا لإدراج مسودة مشروع ''الائتلاف الموحد'' الشيعي لكن جدلا حادا اندلع بين النواب الأمر الذي حال دون ذلك·
وقال النائب عن ''جبهة التوافق'' السنية ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات ظافر العاني إن الإجراء الذي اتخذته هيئة الرئاسة حول مشروع مسودة قانون تشكيل الأقاليم يعتبر غير قانوني لان اللجنة المختصة للنظر فيه ومناقشته لم يعرض عليها حتى الآن·
ومن جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ''نحن أمام ارتباك وفوجئنا بان الوقت المحدد لهذا القانون مجاله ضيق جدا· وهذا القانون مختص بآلية تشكيل الأقاليم وليس تشكيل الأقاليم'' بحد ذاته· (حيث ينص الدستور على الانتهاء منه بعد 6 اشهر من التئام البرلمان)· وأضاف: ''نحن أمام وقت محدد بعدة أيام''، لكن نائبا من التوافق رد قائلا ''هذا خرق للنظام الداخلي، يجب ان تعرض المسودة على هيئة الرئاسة ومن ثم على اللجنة المختصة قبل مناقشته''· وبدوره، قال المشهداني ''لم اطلع على مشروع المسودة'' واقترح التصويت على إدراج هذا المشروع ضمن أعمال الجلسة''·
وتم التصويت على ذلك، فنال عرض المشروع تأييد 147 نائبا من اصل 188 حضروا الجلسة، أي النصف زائد واحد· وادى ذلك الى اشتداد حدة الحوار بين'' جبهة التوافق'' من جهة و''الائتلاف الموحد'' و''التحالف الكردستاني'' من جهة اخرى الأمر الذي دفع بالمشهداني إلى رفع الجلسة مدة نصف ساعة لغرض التشاور·
وفور التئام الجلسة مجددا، قال المشهداني ''اتفقت الكتل السياسية والهيئة الرئاسية بعد الاتصال برئيس المحكمة الاتحادية على اعتبار أن الجلسة الثانية للبرلمان في 22 ابريل هي الأولى وليست تلك التي عقدت برئاسة كبير الاعضاء سنا عدنان الباجه جي في 16 مارس·
وختم المشهداني قائلا ''سيتم الأحد المقبل عرض مشروع الائتلاف الموحد في قراءة أولى أمام البرلمان قبل أن تحيله هيئة الرئاسة إلى لجنة الأقاليم والمحافظات ومن ثم إلى اللجنة القانونية''·
ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس المجلس النيابي خالد ''فيما يتعلق بالملابسات التي أرفقت تقديم المشروع بين الاتئلاف والتوافق، أريد أن أوضح أن إقرار قانون الآليات والإجراءات لتشكيل الأقاليم لا يعني تشكيل الأقاليم فورا وإنما الخطوات القانونية التي بموجبها ستحدد الأقاليم''· وأضاف أن الائتلاف والتحالف استخدما حقهما الدستوري ولا احد يمنع الأعضاء من تقديم مقترحاتهم وهيئة الرئاسة ملزمة الأخذ بذلك''·
وتتمتع الأقاليم الكردية الثلاثة في الشمال بالحكم الذاتي، وتؤيد أحزاب شيعية فكرة إقامة أقاليم في منطقتي الجنوب والشمال الغنيتين بالنفط فيما يبقى وسط العراق ذو الغالبية السنية دون موارد طبيعية·
عدد اليوم
