بغداد (أ ف ب) - أجبر اللاجئون العراقيون على مغادرة سوريا هربا من جحيم العنف هناك، إلا أنهم وجدوا أنفسهم لدى بلوغهم العراق أمام تحد من نوع آخر يتمثل بالعيش في بلاد تفتقر إلى خدمات أساسية وتعاني من البطالة وغلاء السكن. وتقول فاتن محمد حسين (46 عاما) “في سوريا كانت الحياة أسهل بكثير عما هو الحال عليه في العراق، فهناك يمكن العيش في منزل بـ200 دولار في الشهر والعثور على عمل بسهولة، في حين أن العمل هنا صعب والسكن غال جدا”.
وتضيف الأرملة التي غادرت العراق عام 2006 بعد تلقيها تهديدات بالقتل والدموع تنهمر من عينيها “ماذا أستطيع أن أعمل حتى أوفر لقمة العيش لولدي?” محمد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وضحى في الثانية عشرة من عمرها.
وإلى جانب العنف الذي يختبره العراقيون يوميا منذ 2003، يعاني البلد من نقص كبير في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة، فيما يعتبر العراق أحد أكثر دول العالم فسادا. وتبلغ نسبة البطالة في العراق 12% بحسب أرقام رسمية، و30% وفقا لأرقام غير رسمية، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية خصوصا وغلاء في إيجارات السكن في بلاد تعاني أصلا من أزمة سكن خانقة.
وتدفع دائرة الرعاية الاجتماعية في العراق للأرامل 120 ألف دينار (نحو 100 دولار) شهريا، في حين أن إيجار أي سكن لا يقل عن 400 دولار. وفي مقابل ذلك يتسلم معظم اللاجئين العراقيين في سوريا رواتب من الأمم المتحدة تبلغ 200 دولار في الشهر الواحد يدفعها معظم اللاجئين ثمنا للإيجار، ويتلقون أيضا حصصا غذائية ويتمتعون بالكهرباء والمياه النظيفة. ورغم تصاعد العنف في سوريا التي تشهد منذ مارس 2011 احتجاجات تحولت شيئا فشئيا إلى حركة مسلحة، يرفض لاجئون عراقيون العودة إلى بلادهم في ظل هذه الظروف. وتقول فاتن إن “هناك لاجئين يفضلون الموت على العودة بدون مأوى وعمل”.
وتسأل العراقية سهير محمد التي لا تزال في سوريا “كيف أعيش في العراق وأنا من دون شهادة وراتب وبيت”. وتقول سميرة التي فقدت والديها وزوجها في أعمال عنف في بغداد عام 2006 وهاجرت بعدها إلى سوريا “وارتبطت برجل سوري متزوج بعقد غير رسمي”. وتتابع “تركت العراق بعد أن انقطعت بي السبل، وأصبحت بعد وفاة والدي وزوجي خادمة لزوجات إخوتي، وهذا الأمر لم أتحمله، زوجي السوري لا يعاملني جيدا، لكنه أهون الشرين، أفضل البقاء وتربية ابنتي هنا”.
عدد اليوم
