الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحرير أسعار الوقود يعزز الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية

تحرير أسعار الوقود يعزز الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية
28 يوليو 2015 20:30
حسام عبد النبي (دبي) أجمع خبراء ماليون على أن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر تخلص الموازنة العامة للدولة من عبء الدعم الذي كان يكلفها نحو 7 مليارات درهم كتكلفة مباشرة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى نحو 19 مليار درهم كلفة غير مباشرة، مؤكدين أن القرار سيضيف ما لا يقل على 20 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي يمكن إعادة توجيهها لخدمة المشروعات التنموية في القطاعات الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وقلل الخبراء الذين استطلعت «الاتحاد» آراءهم من المخاوف التي تنتاب البعض من احتمال زيادة معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع، منبهين إلى أن التأثير سيكون نتيجة عوامل نفسية في الشهور الأولى لتطبيق القرار ولكنه لن يكون ذا تأثير دائم إذ يعقب ذلك استقرار معدلات التضخم. وأشار الخبراء إلى أن تحرير أسعار الوقود سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عبر التخفيف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، مشددين على أن التوقيت الحالي لهذا الإجراء يعد الأفضل في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات وتوقع استمراره عند المستويات المنخفضة ذاتها لسنوات قادمة. وأعلنت وزارة الطاقة نهاية الأسبوع الماضي بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض الأسعار. وحددت لجنة متابعة أسعار الوقود سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2.05 درهم بدلا من 2.90 درهم بانخفاض يصل إلى 85 فلسا بما نسبته 29%، وسعر بيع لتر الجازولين «خصوصي 95» بـ 2.14 درهم بدلا من 1.72 درهم بارتفاع 42 فلسا بزيادة 24%، ومنتوجات الجازولين «سوبر 98» 2.25 درهم و«إيه بلس 91» 2.07 درهم. التخلص من الأعباء وتفصيلاً قال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن قرار تحرير أسعار الوقود سيصب في صالح الاقتصاد الوطني حيث أن مبدأ الدعم في حد ذاته يشكل عبئاً على اقتصاد أي دولة، وعادة ما تلجأ الدول الفقيرة لدعم بعض السلع من أجل دعم الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل التي تشكل النسبة الأكبر من السكان. وأضاف أن التحرر من ذلك الدعم يسهم في إعادة توجيه المبالغ المالية المخصصة للدعم من أجل زيادة الإنفاق الحكومي ومن ثم تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تصب في صالح جميع فئات وطبقات المجتمع. وتوقع قاسم، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسب أكبر من النسب المتوقعة بعد تحرير أسعار الوقود خصوصاً في ظل النمو المتوقع لربحية الشركات من الاستفادة من انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة النقل بسبب تراجع أسعار الديزل الذي يعد عنصراً حاكماً في التكلفة. وأكد أنه حتى في ظل الزيادة في أسعار البنزين فأن توقيت قرار التحرير سيخفض بشكل كبير من الزيادة التي يمكن أن يتحملها المستهلك لأن انخفاض أسعار النفط عالمياً ينعكس على انخفاض أسعار البنزين في الأسواق العالمية. خطوة إصلاحية ومن جهته، وصف الدكتور ناصر السعيدي، العضو في المجموعة الاستشارية الإقليمية في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات بأنه خطوة إصلاحية جيدة وضرورية وجاءت في توقيت مناسب بسبب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، موضحاً أن القرار سيخفف العبء الذي كانت تتحمله الموازنة العامة للدولة والذي قدرة صندوق النقد الدولي بنحو 7 مليارات درهم كتكلفة مباشرة، إضافة إلى نحو 19 مليار درهم كلفة غير مباشرة في صورة الآثار السلبية على البيئة بسبب زيادة استهلاك الوقود وزيادة معدلات الاحتباس الحراري فضلاً عن الازدحام وزيادة الحوادث المرورية وغير ذلك. وتراوح الدعم المقدم خلال الفترة الماضية بين 8 إلى 10 مليارات درهم سنوياً، لينخفض العام الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط إلى 6,5 مليار درهم، حسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة لـ «الاتحاد». وأكد السعيدي، أن القرار سيضيف ما لا يقل على 20 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي من خلال الوفر المحقق من إلغاء الدعم، مرجحاً ألا يكون للقرار تأثير كبير على زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية بسبب تراجع أسعار الديزل حيث سيكون التأثير نتيجة لعوامل نفسية في الشهور الأولى لتطبيق القرار ولكنه لن يكون ذا تأثير دائم إذ يعقب ذلك استقرار معدلات التضخم. التجارب الدولية ومن جهتها، قالت مي نصر الله، رئيسة مجلس إدارة شركة دينوفو كوربوريت للاستشارات المالية، والخبيرة السابقة في مؤسسة مورجان ستانلي، إن من الممكن القول بشكل عام أن جميع التجارب الدولية للدول التي قامت بتحرير أسعار الوقود أثبتت أن اقتصادات تلك الدول قد استفادت كثيراً من قرار التحرير، موضحة أن أولى الفوائد تتمثل في إعادة توجيه المبالغ التي تتحملها الحكومات من أجل الدعم، في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضافت أن زيادة الإنفاق الحكومي يؤثر إيجاباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة ما يفيد الشركات العاملة في الدولة ويمكنها من تنفيذ المزيد من المشروعات وزيادة ربحيتها، مؤكدة أن تحرير الأسعار في مثل هذا التوقيت يعد قراراً صائباً في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما سيسهم في وصول الوقود بأسعار مناسبة للمستهلكين، وتالياً تحقيق فائدة من انخفاض أسعار الديزل عبر تقليل تكلفة عمليات النقل والشحن البري والبحري وإنتاج السلع الغذائية ما يفيد المستهلك في النهاية من خلال تحقيق وفورات بنسب معقولة. التصنيف الائتماني دبي (الاتحاد) أكد لؤي راغب، الخبير الاستشاري، ومدير إدارة الثروات في شركة الصكوك الوطنية، أن تحرير أسعار الوقود سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عبر التخفيف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، وتوفير مبالغ الدعم التي تقدر بمليارات الدراهم من أجل سداد الالتزامات المالية مثل الصكوك أو السندات المصدرة قبل سنوات، موضحاً أن من ناحية الاقتصاد الكلي فكلما انسحبت دولة ما من الدعم بأشكاله المختلفة، كلما كان ذلك علامة على صحة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل. وقال إن تحرير أسعار الوقود انعكس على انخفاض سعر الديزل وتالياً دعم القطاع الصناعي من خلال تقليل تكلفة الإنتاج والنقل، ما يستوجب انخفاض السلع التي تصل إلى المستهلك بنسب مقاربة لنسب الوفر المحقق من تقليل تكلفة الإنتاج والنقل. وأضاف أن فيما يخص ارتفاع سعر البنزين فإن التأثير السلبي على المستهلك سيكون محدودا لأسباب عدة أولها ارتفاع مستويات الدخل بشكل عام، وكذا لأن المبالغ التي سيتم توفيرها من الدعم سيعاد توجيهها إلى مشروعات تنموية في قطاعات تمس الحياة اليومية مثل الصحة والتعليم وغيرها وتالياً استفادة المستهلك في النهاية، لافتاً إلى أن حتى في ظل الأسعار الجديدة ،فإن تكلفة تعبئة السيارات بالوقود ستكون أقل بالمقارنة بالعديد من الدول. الإنفاق الحكومي دبي (الاتحاد) قال الدكتور محمود عبد الباقي، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال في جامعة دبي، إن قرار تحرير أسعار الوقود كان قراراً حتمياً من أجل المحافظة على مستويات الإنفاق الحكومي على المجالات الأكثر أهمية للمقيمين في الدولة مثل الصحة والتعليم والمشروعات التنموية وكذا الاستمرار في تحسين الخدمات الحكومية. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالمياً وتوقع استمرار السعر عند المستويات المنخفضة الحالية لسنوات مقبلة، كان سيؤثر نسبياً على الموارد الحكومية لغالبية الدول الخليجية (وإن كان التأثير أقل في الإمارات التي حرصت على التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل)، وتالياً كان من الضروري التخلص من أعباء الدعم لصالح الحفاظ ثم زيادة الإنفاق الحكومي على المجالات الرئيسة والتنموية. وأكد عبد الباقي، أن تحرير سعر الوقود في الإمارات يصب في صالح تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ولذا فقد أعلنت دول خليجية أخرى عن اتخاذ الخطوة نفسها من أجل الهدف ذاته. وأشار إلى ان فيما يخص التوقعات بزيادة معدل التضخم من خلال زيادة أسعار السلع فإن التأثير سيكون (نفسياً) في المقام الأول وسيحدث خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى من تفعيل قرار التحرير يعقبها عودة الأسعار لمعدلاتها العادية بعد زوال المخاوف النفسية التي لا تقوم على العرض والطلب، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات تدعم المواطنين عبر مجالات مختلفة مثل دعم الإسكان والكهرباء وغيرها ما سيعوضهم عن أي أعباء قد تنتج عن زيادة سعر البنزين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©