تحرير الأمير (الشارقة)- اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس سداد مديونيات 456 حالة كدفعة أولى من بين 800 حالة من الملاحقين قانونيا من أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة والصادرة بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط وإحضار.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن اللجنة، تعمل جاهدة على إعداد كافة التقارير اللازمة حول جميع الحالات التي ترد إليها من الجهات المختصة ورفعها لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة للبت والتوجيه بما يراه سموه مناسبا حولها.
وذكر رئيس الديوان الأميري في مداخلة له أمس مع برنامج «الخط المباشر» الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة أن لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة عقدت اجتماعها الثالث أمس بمكتب سمو الحاكم بحضور كل من محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومنصور بن نصار مدير الإدارة القانونية وذلك للاطلاع على المستجدات حول أوضاع المدينين في الإمارة ومناقشة السبل الناجعة والكفيلة بالتخفيف عنهم كي يتجاوزوا المعاناة التي يعيشونها جراء الديون والملاحقة.
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، سداد مديونيات 456 حالة كدفعة أولى من بين أكثر من 800 حالة من الملاحقين قانونيا من أصحاب القضايا المتداولة في المحاكم المختصة والصادرة بحقهم أحكام قضائية وبلاغات ضبط وإحضار.
كما اعتمدت اللجنة المقر المقترح لها وذلك بعد اطلاعها على التصاميم الخاصة بالمقر، ويأتي اعتماد اللجنة للمقر الواقع على طريق مليحة لاعتبارات عدة منها قربه من مناطق تجمع سكن المواطنين في مدينة الشارقة وسهولة الوصول إليه في المناطق الوسطى من إمارة الشارقة فضلا عن توفر كافة الخدمات الأساسية فيه، بعيدا عن ازدحام المدينة وكي يكون بمنطقة وسطية لجميع المواطنين.
ووجهت اللجنة خلال اجتماعها باتخاذ اللازم على وجه السرعة لإتمام تجهيز المقر وافتتاحه في أقرب وقت ممكن، كما ناقشت اللجنة احتياجاتها من الكوادر الفنية والإدارية وذلك بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أعلن أن 5 مجموعات ستستفيد من قرار التسديد وتتصدرها فئة المسجونين التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن، ثم فئة الأشخاص الذين يرزحون تحت قضايا المحاكم، والثالثة تشمل الملاحقين أمنيا والممنوعين من السفر لتورطهم في قضايا مالية والرابعة للغارمين والخامسة لفئة «المتوفين». وحال الانتهاء من تلك المجموعات باعتبارها الأكثر تضررا، سيتم دراسة عدد من الحالات الأخرى التي لا تندرج في هذا الإطار وتشمل المعسرين، والفئة المتورطة بقضايا مع جهات عدة وغير قادرة على تحصيل أموالها وغيرها من الحالات الإنسانية.
عدد اليوم
