بروكسل (أ ف ب) - أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه مستعد لدعم نشر قوة أفريقية لإحلال الاستقرار في مالي، بتفويض من الأمم المتحدة ومعاقبة الذين يهددون عملية الانتقال إلى الديموقراطية في هذا البلد. وكلف وزراء الخارجية الأوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كاثرين آشتون تقديم “مقترحات عملية” لدعم “إمكانية نشر قوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي، يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الأفريقي”.
وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم إن الاتحاد “مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديموقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي”. ويشعر الوزراء الأوروبيون بالقلق خصوصا من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية متطرفة “تعمل بالتفاهم مع شبكات إجرامية دولية، بما في ذلك مهربو مخدرات”.
وعبروا عن “قلقهم من بطء عملية الانتقال السياسي في باماكو”، مؤكدين ضرورة تحقيق تقدم سريع للتأكد من العودة فعليا إلى النظام الدستوري في مالي والاستقرار في شمال البلاد”.
ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي أقيمت منذ تنفيذ الانقلاب في 22 مارس على الرئيس أمادو توماني توري، من منع سيطرة المجموعات المتشددة التي بدأت تطبيق الشريعة في الشمال.
عدد اليوم
