تايبيه -د ب أ: طلبت تايوان من سويسرا إعادة مئات الملايين من الدولارات في رشي دفعت عام 1992 خلال صفقة الفرقاطة الفرنسية لافاييت وجمدت البنوك السويسرية هذه الأموال منذ ذلك الحين· وقالت صحيفة ''تشاينا تايمز'' أمس: إن المدعي العام وو ينج شاو تقدم بطلب لوزارة العدل السويسرية في الأول من سبتمبر الجاري لاسترداد 520 مليون دولار من الحسابات المجمدة لسمسار الأسلحة التايواني وانج شوان بو· ونقلت الصحيفة عن وو قوله إن '' المبلغ يساوي الأضرار التي منيت بها تايوان في صفقة لافاييت''· وأكدت وزارة العدل أيضاً لوكالة الأنباء المركزية التايوانية أنها تلقت طلباً تايوانياً بإعادة هذه الرشى· وبموجب القواعد القضائية السويسرية فإن الوزارة ستجري مراجعة مبدئية على الطلب التايواني· وإذا استوفت تايوان الشروط فإن قاضياً اتحادياً سيصدر حكمه في القضية· وإذا صدر الحكم لصالح تايوان فإن وانج يستطيع الطعن أمام المحكمة الاتحادية السويسرية·
واشترت تايوان ست فرقاطات من طراز لافاييت من شركة طومسون- سي اس اف الفرنسية مقابل 8ر2 مليار دولار عام 1992 لتعزيز دفاعاتها مقابل الصين· واتسمت الصفقة بحساسية سياسية في ظل العلاقات الدبلوماسية التي تربط فرنسا والصين التي تعتبر تايوان إقليماً منشقاً عنها·
ولتسهيل الصفقة دفعت البحرية التايوانية للشركة 520 مليون دولار عبر وسيط لكي تدفعها الشركة بدورها رشى لسياسيين فرنسيين وصينيين· وسلطت الأضواء على الفضيحة خلال التحقيقات التي أجريت في مقتل قائد بالبحرية يدعى ين شينج فينج ''48 عاما·'' وبعد اختفائه بيوم واحد في 9 ديسمبر 1992 عثر على جثة ين المشوهة في البحر قبالة الساحل الشمالي الغربي لتايوان· وقالت الشرطة إن هناك شبهة جنائية وراء الحادث حيث كان القتيل على وشك الكشف عن الرشاوى المدفوعة في صفقة لافاييت· ومن جانبه انتقل وانج وكيل مبيعات الشركة للولايات المتحدة في ديسمبر 1992 ورفض الامتثال لقرار محكمة تايوانية باستدعائه لتايوان للإجابة على الأسئلة المتعلقة بوفاة ين·
وتايوان هي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم ولكن العديد من الصفقات تجري في الخفاء عبر وسطاء لأن عدد الدول التي تعترف بها دبلوماسياً محدود للغاية·
وتقتصر العلاقات الدبلوماسية التايوانية على 24 دولة·
والولايات المتحدة أحد أكبر موردي السلاح لتايوان رغم أنها لا تعترف إلا ببكين وليس بتايبيه·
عدد اليوم
