مطلوب إعادة النظر في السياسات والتشريعات العمالية

دبي- الاتحاد: أكد تقرير صادر عن وزارة العمل أن معالجة الأوضاع الداخـــلية لســــوق العـــمل تشكل أهمـــية كبيرة وضـــرورة تحتمها اعتبارات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية، مشيراً إلى أن معالجة هذا الاختلال يرتبط بمدى نجاح ترجيح ميزان القوى لصالح العمالة الإماراتية وتقليص العمالة الوافدة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص· تشريعات جديدة وشدد التقريرعلى أن السياسة العمالية المطلوبة توجب مراجعة عملية للتشريعات والقوانين المنظمة حالياً لاستخدام واستقدام العمالة الأجنبية، وذلك في ظل اعتبارات توطين سوق العمل بالدولة والحد من انعكاسات وآثار العمالة الوافدة، وفي ظل تقلص الوظائف وتكلفة العمالة الوافدة على الدولة، وهو ما يتطلب دراسة أوضاع السوق وتنظيمها لتحديد مدى الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة في شأن تقليص تواجد هذه العمالة الوافدة، ثم دراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية وتحديد مدى حاجة السوق من العمالة الوافدة، وحاجة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة والصغيرة من العمالة، والفرص الوظيفية المتوفرة· وحذرت الدراسة من إغراق السوق المحلي بعمالة وافدة من خلال المتاجرة بالتأشيرات وتحقيق مآرب خاصة ومادية على حساب أمن واستقرار هذا الوطن غير عابئ بالإبعاد الخطيرة لهذه الاختراقات التي حدثت خاصة في سنوات السبعينيات والثمانينيات ويتطلب الأمر هنا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بهذا الوطن وآمنه· وذكرتقريرأن قيام الجهات المختصة بسن التشريعات الصارمة وضبط الشركات الوهمية وشركات المتاجرة بالعمالة، وإغلاق منافذ تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل سواء بشكل قانوني أو غير قانوني سوف يكون لذلك انعكاساً إيجابياً على سوق العمل وإتاحة الفرصة للعناصر المواطنة، ذلك أن أي زيادة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل واستعدادها لقبول أجور منخفضة والعيش في ظروف معيشية محدودة يعني ذلك خروج العمالة المواطنة من سوق العمل، وقبل ذلك يعد استنزافاً لسيولة ضخمة يتم تحويلها إلى خارج الدولة يكون الاقتصاد الوطني في حاجة لها· وأشارالتقريرإلى أن المنافسة بين العمالة الوافدة والعمالة المواطنة منافسة غير متكافئة أو عادلة، وهنا لابد أن تعي المؤسسات والفعاليات الاقتصادية مدى أهمية هذه التشريعات وجدواها وأهمية تغليب تلك الجهات والمؤسسات والفعاليات للمصلحة العامة لأن تراعي مصالحها الآنية في تحقيق أرباح من خلال استئجار هذه العمالة لعقارات تلك الفعاليات أو العمل لديها بأجور منخفضة، إذ أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لدستور الدولة ولاستقرارها ويشكل ذلك تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني ولمكتسبات ثلاثين سنة من العمل· وذكرت الدراسة أن الغالبية العظمى من العمالة المواطنة في سوق العمل هي ذات أعمار صغيرة شابة، ولذلك فإن المحافظة على استمرار هذه العمالة في سوق العمل اكبر مدة ممكنة يعتبر من الخطوات المهمة في إطار سياسة عمالية ناجحة تكون لصالح القوى العاملة المواطنة وذلك سواء في القطاع الخاص أو العام· وأفادت الدراسة أن سن التشريعات وإيجاد الضوابط اللازمة لتهيئة البيئة الإدارية والوظيفية عامة في القطاع الخاص بهدف ضمان وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف المواطن والحيلولة دون معاناة الموظف المواطن من الضغوط النفسية التي تخلفها البيئة الوظيفية في هذا القطاع، من شأن ذلك أن يكون له مردود إيجابي على إنتاجية الموظف المواطن والحد من نفوره من العمل في القطاع الخاص·