تأكيد أهمية الرقابة والشفافية لحمايةالبورصات من غسل الأموال

عبدالرحيم عسكر : تتعدد مجالات غسل الأموال وتتنوع باكتشاف أساليب جديدة، ويعد سوق الأوراق المالية واحداً من أهم هذه المجالات حيث تقدم عصابات الجريمة المنظمة على التلاعب في أسعار الأسهم واستخدام كل قوتها للهيمنة والسيطرة على عمليات البيع والشراء والتداول داخل سوق الأوراق المالية· وقال الدكتور رفعت رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة في أبوظبي خلال ندوه بعنوان ''نحو استراتيجية دولة مثلى لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال: تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً شديد الأهمية في جذب رأس المال الفائض غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي حيث تحوله من مال عاطل خامل لا أثر له إلى مال موظف فعال له الأثر الايجابي فعمليات طرح الأسهم والسندات والصكوك تجذب رأس المال وتستوعب مدخرات الأفراد والشركات وتدفع المكتتبين الى تحويل مكتتباتهم الى مدخرات واستثمارات وتوظيفها بشكل يحقق عائداً مناسباً· غسل الأموال وأشار الدكتور رفعت إلى أن فرصة غسل الأموال تكون أفضل في أسواق الأوراق المالية الوليدة والناشئة فضيق نطاقها مع ضعف الشفافية وأجهزة الرقابة وقلة الأسهم المتداولة فيها عدداً وقيمة قد يشجع العديد من الشركات المسجلة فيها على التورط في عمليات مشبوهة يتم من خلالها غسل الأموال منوهاً إلى تعدد الأسباب التي يمكن تنفيذ مخطط لغسل الأموال عن طريق سوق الأوراق المالية · وأضاف الدكتور رفعت إن أية استراتيجية فعالة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال عن طريق سوق الأوراق المالية ينبغي أن تبدأ بتجريم هذه الظاهرة ورصد العديد من الجزاءات الصارمة لمنفذيها ولمن قام بمد يد العون لهم سواء عن عمد أو بدون عمد· تشريعات وطنية وقال: هناك العديد من الدول العربية والأجنبية على حد سواء قد قامت في الآونه الأخيرة بإصدار تشريعات وطنية من أجل مكافحة غسل الأموال وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذه الدول فعلى الرغم من أن قائمة لجنة العمل الدولي'' F.A.T.F'' للدول غير المتعاونه في مكافحة غسل الأموال لم تتضمن أياً من دول مجلس التعاون الخليجي إلا أنه من الواضح أن هناك قلقاً متزايداً في دول الخليج من هذه الظاهرة الأمر الذي دفع دولة الإمارات مساهمة منها في تفعيل الجهود الدولية التي تهدف الى مواجهة غسل الأموال من ناحية ولمزيد من التأكيد من أن الأموال المتأتية عبر نشاطات مخالفة للقوانين خارج اقليم الدولة لا يتم تمريرها من خلال النظام المالي في الدولة من ناحية أخرى الى إصدار القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن غسل الأموال · وقال الدكتور رفعت حسب القانون الاتحادي يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها كجرائم غسل الأموال بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً ·