أدى وقوع النيابة العامة والمحكمة في خطأ قانوني تمثل في مشاركة ممثل النيابة ضمن هيئة القضاة التي أصدرت حكماً بحبس أجنبي مخمور ومخالف لقانون الإقامة 4 سنوات وبحوزته المخدرات إلى بطلان الحكم الصادر بحقه وإعادة محاكمة المتهم أمام هيئة قضائية جديدة· كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم (ج · ب) ثلاث اتهامات بعد ضبطه بواسطة الشرطة مخموراً وتمثلت التهمة الأولى في حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي والاتهام الثاني تعاطي المتهم لمخدر ربينول والثالث مخالفته لقانون الإقامة في الدولة حيث يقيم بصورة غير شرعية·
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقاً للقانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات وكذلك طبقاً لقانون الإقامة الاتحادي·
وبعد المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة حكماً يقضي بحبس المتهم 4 سنوات عن التهمة الأولى والثانية وشهراً عن التهمة الثالثة للإقامة بصورة غير شرعية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإتلافها· وبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم طعن المتهم فيه أمام الاتحادية العليا مطالباً بنقضه وإعادة محاكمته لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام تمثل في أن أحد أعضاء هيئة القضاة التي أصدرت الحكم كان ممثلاً للنيابة في جلسات سابقة لنفس القضية·
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القانون جاء صريحاً بأن يمتنع امتناعاً باتاً على القاضي الاشتراك في إصدار حكم في قضية سبق له أن أقام فيها بوظيفة النيابة·
وبناءً على ذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم الصادر ضد المتهم وإعادة محاكمته أمام نفس المحكمة الاستئنافية بهيئة مشكلة من قضاة آخرين·
عدد اليوم
