أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية تعليماتها إلى إدارة الضمان الاجتماعي بالوزارة والمكاتب التابعة لها بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية اعتبارا من الشهر المقبل.
وأكدت معالي الرومي بهذه المناسبة أن نسبة 92 بالمائة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصة للمساعدات الاجتماعية، وأن 2 بالمائة منها فقط هي لبرامج التنمية الاجتماعية.
وقالت إن إعادة النظر في قيمة المساعدة الاجتماعية لبعض الفئات، جاء تحقيقا لطموحات وتوجهات الدولة في الاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة لفئات عمرية قادرة على العمل وتحفيزها ومساعدتها على العمل، وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تشرف عليها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المحلية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص مما يؤدي إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الأشخاص، تؤمن لهم مصادر دخل تفوق قيمة المساعدة الاجتماعية الحالية، إضافة إلى أهمية ذلك في تنشيط وتعزيز ثقافة العمل، سعيا منها لتحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للوزارة في التركيز على الجانب التنموي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة.
عدد اليوم
