أسعار اسطوانات الغاز برأس الخيمة ترتفع 35%

تفاعلت “أزمة” اسطوانات الغاز برأس الخيمة خلال الأيام الماضية بعد سلسلة الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلعة، حيث وصل سعر الاسطوانة متوسطة الحجم والمستخدمة في المنازل إلى 95 درهماً، مقارنة بنحو 70 درهماً قبل أربعة شهور، وبنسبة زيادة تصل إلى نحو 35%. وطالب مواطنون بتدخل وزارة الاقتصاد لوقف الارتفاع المستمر في سعر السلعة الحيوية، مشيرين إلى أن شركات توزيع الغاز تقوم برفع الأسعار بطريقة عشوائية، حيث يفاجأ المستهلكون بالأسعار الجديدة مطلع كل شهر. وقال المواطن علي الحبسى إن أسعار الغاز في رأس الخيمة هي الأعلى بين إمارات الدولة، مؤكداً أن أزمة أسعار الغاز مستمرة في رأس الخيمة منذ أكثر من أكثر ست سنوات. وأضاف “من المفروض أن تكون هناك تسعيرة موحدة من قبل وزارة الاقتصاد تلتزم بها كافة الشركات العاملة في هذا المجال مطالباً المسؤولين بضرورة وضع حد لهذه الزيادات التي أصبحت بصورة شهرية في ظل ثبات الأجور والمرتبات. واعتبر المواطن محمد علي الشحي إن هناك استغلالاً كبيراً من قبل شركات توزيع الغاز التي ترفع الأسعار بطريقة عشوائية حيث يفاجأ المستهلكون بالأسعار المرتفعة، مشيراً إلى أن الموزعين يزعمون أن هذه الأسعار قد تم تحديدها بالاتفاق بين الدائرة الاقتصادية والموزعين بالإمارة. وأضاف “نتوقع ارتفاعاً آخر في الأسعار خلال الشهور القادمة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك”. وأشار المواطن راشد عبيد من منطقة الفلية إلى أن بعض موزعي الغاز يلجأون إلى التلاعب في أوزان الاسطوانة وانقاصها. من ناحيتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن الزيادة التي طرأت على أسعار الغاز ترجع أسبابها للزيادة العالمية التي طرأت على الأسعار مؤخراً والتي لا يستطيع الموزع تحملها، حيث زاد سعر الطن 70 دولاراً، وان الزيادات التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر العالمي. وبموازاة ذلك، أكد حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدائرة و”أدنوك للتوزيع” والخاص بالسماح لمحطات تعبئة الوقود بتوزيع اسطوانات الغاز بها للسيطرة على ارتفاع الأسعار. وقال إن توزيع الاسطوانات في محطات “أدنوك” من شأنه أن يحد من الارتفاعات التي طرأت على الأسعار خلال الشهور الماضية. وأضاف أن مسؤولي الشركة أكدوا أن الموضوع مايزال قيد الدراسة وتابع أن الدائرة لا يمكنها إجبار الموزعين بالإمارة على البيع بسعر معين، حيث إن الأسعار التي حددتها شركات التوزيع تخضع للسعر العالمي باعتبار أن هذه الشركات تحصل على الغاز من الإمارات الأخرى وتحدد هامش الربح الذي لا يزيد عن 10 %. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة قد أقرت زيادة بواقع 6 دراهم للأسطوانة الصغيرة، و7 دراهم للأسطوانة المتوسطة، و14 درهماً للأسطوانة الكبيرة مقارنة مع الشهر الماضي بناء على اتفاق مع الشركات الموزعة للغاز بالإمارة والتي تتحجج بالأسعار العالمية. في الوقت نفسه حذرت الدائرة كافة شركات توزيع الغاز من التلاعب في حجم الاسطوانات، وقالت إن ذلك يضع هذه الشركات تحت طائلة قانون الغش التجاري، واتخذت الدائرة خطوة مهمة وهي إلزام الشركات والسيارات الموزعة بتوفير ميزان لوزن الاسطوانة في حال رغب الزبون في ذلك. وحددت الدائرة أ سعر الأسطوانة صغيرة الحجم والتي تزن 11 كجم بـ45 درهماً، والمتوسطة التي تزن 22 كجم بسعر 90 درهماً، والكبيرة التي يبلغ وزنها 44 كجم بسعر180 درهماً. من ناحيتها، أبدت بعض الشركات الموزعة للغاز ترحيبها بتوفير الميزان الذي من شأنه القضاء على التلاعب في السعر، حيث إن الكثير من الشركات ملتزمة بالوزن والقليل منها يرتكب المخالفة التي تندرج تحت طائلة القانون الذي يجرم الغش التجاري مما يضر بسمعة الجميع، وتم أيضاً إلزام جميع السيارات الموزعة بإظهار قائمة الأسعار بوضوح وعلى مرأى من المستهلكين لتوضيح الأسعار ومنع التلاعب بها.