الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"اقتصادية دبي" تحذر التجار من الاستجابة لضغوط الموردين

"اقتصادية دبي" تحذر التجار من الاستجابة لضغوط الموردين
24 يوليو 2012
رصدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي زيادات في أسعار سلع غذائية وصلت إلى 54% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ما دفعها إلى تحذير الموردين وتجار التجزئة من استغلال ارتفاع الطلب خلال الشهر الفضيل لزيادة أسعار السلع. وعقدت الدائرة اجتماعا اليوم مع تجار التجزئة الرئيسيين ومنافذ البيع للتحقق من هذه الزيادات. وذكر تجار أنهم تعرضوا لضغوط من جانب الموردين لرفع أسعار بعض السلع، فيما دعت الدائرة التجار لإخطار الوزارة بأي ضغوط تمارس عليهم من جانب الموردين لفرض أي زيادات سعرية، كما طلبت قوائم السلع التي شملتها الزيادات والسلع التي طلب الموردون رفع أسعارها. وقال محمد علي راشد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إن الدائرة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين زيادات كبيرة على أسعار مجموعة من السلع الغذائية، والتي واصلت ارتفاعها مع بدء شهر رمضان، لافتا إلى أن الزيادات وصلت إلى 54% في بعض السلع، وإلى 30% على السكر، و20% على أنواع من اللحوم الحمراء، وبنسب مختلفة على الفواكه والحليب والخضروات ومنتجات تعتبر أسعارها مستقرة. وأشار نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن الدائرة دعت إلى اجتماع عاجل اليوم مع تجار التجزئة الرئيسيين ومنافذ البيع الرئيسية، والذين أكدوا تعرضهم لضغوط شديدة من الموردين لرفع أسعار بعض السلع، بخلاف رفع بضع الأسعار استنادا لموافقات سابقة من وزارة الاقتصاد، وأخرى بدون موافقة. وأوضح لوتاه أن الدائرة طلبت من التجار ومسؤولي منافذ البيع توفير قوائم السلع التي شملتها الزيادات، أو التي تقدم بها الموردون لرفع أسعارها، وكافة الأوراق بشان ذلك، بهدف مخاطبة وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه الجهات المخالفة. وأضاف "شددت الدائرة خلال الاجتماع على قيام منافذ البيع بإخطار الدائرة بأي طلب من الوكلاء والموردين لزيادة الأسعار في أي وقت، مؤكدا على أن الدائرة ستعتبر التجار ومنفذ البيع الذي يتواني في عدم ابلاغ الدائرة شريكا في المخالفة. وأشار نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن هناك ممارسات سلبية من بعض الموردين، وفقا لما أكده مسؤولو منافذ البيع، الأمر الذي يستحق اتخاذ الإجراء المناسب ضده من جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن جهة الاختصاص الأولى هي وزارة الاقتصاد والتي سيتم إخطارها بشكل دوري بكافة المعلومات التي ترد الى الدائرة، مبينا بأنه في مثل هذه الحالات يمكن ان الغاء الوكالة الحصرية للسلعة، وتحرير استيرادها. وقال لوتاه إنه من خلال مراقبة الدائرة لأكثر من 200 سلعة بشكل دوري كل 15 يوما، لوحظ وجود زيادات مبالغ فيها في عدد من السلع قبيل وخلال شهر رمضان. فعلى سبيل المثال، سجلت منتجات الألبان ارتفاعا بنسبة 20%، مشيراً إلى أن الاجتماع مع منافذ التوزيع يستهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات. وأوضح أن الدائرة سارعت بالتحرك للوقوف على حالة السوق، دون انتظار بلاغات من المستهلكين، منوها إلى أن الزيادات كانت واضحة بمقارنة الأسعار قبل تاريخ التفتيش والأيام السابقة، مشددا على أن شعبة مراقبة الأسعار تعمل على رقابة السوق وتحديد مختلف المتغيرات، منوها الى أن بعض السلع التي زادت اسعارها تدخل في نطاق السلع التي لا يتوقع ارتفاعها. ومن جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عمر بو شهاب بأنه قبيل وخلال شهر رمضان، كانت هناك جهود كبيرة لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه، ومن خلال رصد مؤشر السلع الأساسية والذي يقيس الأسعار كل 15 يوماً، تبين أن هناك زيادات كبيرة في عدد من السلع الأساسية مثل الحليب واللحوم والخضروات. وبين المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أنه تم رصد وجود زيادة بشكل كبير جدا في ست سلع أساسية، حتى أن نسبة الزيادة في أحدها وصلت إلى 54%. وأشار بوشهاب إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت باتخاذ خطوات للوقوف على أسباب هذه الزيادات في الأسعار، والبحث عن الأسباب الرئيسية وراءها، حيث تبين أن بعض الموردين رفعوا أسعارهم بناء على موافقات شفهية من قبل وزارة الاقتصاد بحسب ما جاء على لسان هؤلاء. وبين بأن الدائرة تتحرى مبررات هذه الزيادات، وذلك للتأكد من الموافقات التي أخذها هؤلاء من الوزارة سواء أكانت شفوية أو حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً أنه في حال عدم قدرة إثبات الموردين لتبرير أسباب الزيادة، أو في حال عدم توثيق هذه الإجراءات من قبل التجار سوف تتخذ الدائرة إجراءات حازمة. لوتاه خلال اللقاء مع مسؤولي منافذ البيع
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©