استؤنفت في القاهرة أمس، المفاوضات الصعبة للحفاظ على التهدئة الحالية الهشة في قطاع غزة التي سينتهي أجلها منتصف الليلة، وسط تمسك الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمواقفهم المتباعدة، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نقبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلا متى حصلت استجابة ملموسة لحاجاتنا الأمنية»، بينما رد سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم «حماس» قائلاً إن «الطريق الوحيد للأمن هو أن يشعر به الفلسطينيون أولاً».
من جهته، أكد الوزير جلعاد أردان عضو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، أن تل أبيب لم تتخذ بعد قراراً بشأن المقترح المصري لوقف النار في القطاع، وأشار إلى أن بعض بنود المقترح «مثيرة للإشكالات».
وأضاف أنه «إذا تبين أن المقترح المصري يضع قيوداً على إسرائيل من الناحية الأمنية، فمن الأفضل رفضه والتمسك بحرية العمل لجيش الاحتلال تزامناً مع منع إدخال مواد إلى القطاع يمكن استخدامها لأهداف أسماها (تخريبية)».
وقال نتنياهو في تصريحات في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن «الوفد الإسرائيلي في القاهرة يعمل وفق تعليمات واضحة بالإصرار بحزم على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل».
وأضاف «سنوافق على التوصل إلى تفاهم فقط في حال وجود رد واضح على احتياجات إسرائيل الأمنية».
وتابع نتنياهو بقوله إن «حماس» التي اعتبر أنها منيت بخسارة عسكرية كبيرة، لن تخرج من مفاوضات القاهرة بأي نجاح سياسي.
وأضاف «إذا اعتقدت (حماس) أنها ستغطي على خسارتها العسكرية بإنجازات سياسية، فهي مخطئة»، مشيراً إلى أنه «إذا اعتقدت (حماس) أيضاً بأنها من خلال مواصلة إطلاق الصواريخ ستدفعنا إلى تقديم التنازلات فهي مخطئة».
وأكد نتنياهو أنه لا يعبأ بتحذيرات «حماس» من تجدد القتال في قطاع غزة، وتعهد بتمسك إسرائيل بمتطلبات أمنها في المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين في القاهرة.
وفي غزة، صرح أبو زهري قائلاً «نحن متمسكون بتحقيق المطالب الفلسطينية، ولا تراجع عنها، وهذه المطالب حقوق إنسانية وليست بحاجة إلى كل هذه المعركة والمفاوضات».
وأضاف أن «الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي».
وكانت مصر قد أقنعت الجانبين الأربعاء الماضي بالموافقة على وقف جديد لإطلاق النار لخمسة أيام بعد هدنة استمرت 3 أيام لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات حول تهدئة دائمة.
ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية عن مصادر حكومية، أن إسرائيل قررت مساء أمس الأول، رسمياً رفض المقترح المصري لوقف دائم لإطلاق النار مع «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى.
واعتبر وزير الاستخبارات بوفال ستينتز شروط «حماس» في هذه المرحلة من المفاوضات «غير واقعية»، قائلاً وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة «لا يمكن أن نقبل البدء في بحث ميناء ومطار في غزة ما يعني فتح منطقة حرة للصواريخ، دون تسوية موضوع نزع السلاح».
وفيما، أكدت القيادة الفلسطينية عقب اجتماع عقدته في رام الله الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس محمود عباس، المطالب التي يتم التباحث بشأنها في القاهرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجانب المصري، قالت في بيان «المطالب المحقة التي رفعها وفدنا بخصوص إنهاء الحصار للقطاع وفتح المعابر وحرية الحركة، لا تنفصل عن الهدف الوطني الأكبر الذي يتمثل في إنهاء الاحتلال عن جميع الأرض الفلسطينية.
.
.
وفرض السيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضها ومياهها وأجوائها».
وأضافت «هذا هو الهدف الذي يجب مواصلة العمل من أجله لإنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني».
وكانت القيادة الفلسطينية استمعت خلال الاجتماع إلى رئيس الوفد إلى القاهرة عزام الأحمد، حول تفاصيل المباحثات التي استؤنفت في القاهرة أمس.
وأوضحت القيادة في بيانها «العمل من أجل إنشاء إطار دولي فعال يبقى الهدف الوطني والسياسي العاجل لإعادة طرح قضية إنهاء الاحتلال، وإقرار الخطوات العملية لتحقيق ذلك».
وأعربت عن أملها بمواصلة العمل مع القيادة المصرية، معربة عن تقديرها «الكبير» للدور المصري ورعايتها للمفاوضات في «إطار القواعد والأسس التي تضمنتها المبادرة المصرية».
وقال رئيس الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، «نأمل أن نتوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وتثبيت التهدئة خلال الساعات المقبلة».
وأكد الأحمد في تصريح صحفي عقب لقائه وعدد من أعضاء الوفد، في جلسة محادثات تشاورية مع المسؤولين المصريين في جهاز المخابرات العامة، «لن نقبل بأي اتفاق هزيل، ونحن في الوفد أهدافنا واضحة، فأي اتفاق يجب أن يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وأهدافه، وفي مقدمتها وقف العدوان، والبدء بعملية إعمار قطاع غزة، وفك الحصار بشكل شامل».
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف في لقاء إذاعي «إن شعبنا الفلسطيني أمام مفترق طرق حقيقي الآن، يتمثل بالإصرار على حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحن نريد مؤتمراً دولياً وفق سقف زمني لإنهاء الاحتلال»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن بلاده لا تمانع في تقديم تسهيلات لا تمس المصالح الأمنية الإسرائيلية.
غير أن المصدر الذي لم يكشف النقاب عن هويته، أكد أنه ليس من الواضح في المرحلة الراهنة ما إذا كان سيتم التوصل إلى تسوية مع «حماس» للأوضاع على جانبي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
عدد اليوم
