عدد اليوم
أكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 بلايين دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء جدد ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية وما تعكسه من فكر متطرف، مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأشار إلى أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معرباً عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب المتضمنة تصنيف عدد 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله وتبادل المعلومات ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
