أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم/2/ لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي بهدف تعزيز الإطار القانوني لتنظيم عملها بما يواكب استراتيجية دبي المستقبلية، ودعم أفضل الممارسات التعليمية عبر ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعزز من حصول طلبة دبي على تعليم ذي جودة عالية بمعايير عالمية.
وحدد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها.
ويهدف القرار الذي تطبق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها، وتوفير نظام تعليمي ذو مستوى عال يؤدي إلى استخدام الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي انطلاقاً من الهوية الوطنية، كما يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، واجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وحدد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومنها: إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، الذي عرفه القرار على أنه «الوثيقة التي تصدرها الهيئة للمالك، التي يصرح بموجبها للمدرسة الخاصة بمزاولة النشاط التعليمي، كما عرف القرار»المدرسة الخاصة«بأنها المنشأة التعليمية غير الحكومية، التي تزاول النشاط التعليمي في الإمارة بموجب التصريح التعليمي، وتشمل المدارس غير الربحية والمدارس العائدة للبعثات الدبلوماسية بمزاولة النشاط التعليمي»، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، كما تختص الهيئة بالموافقة على اختيار المشغل، أو الشخص الذي يختاره مالك المدرسة الخاصة للإشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، الذي تتوفر فيه الشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة.
كما يحق للهيئة وفقاً للقرار، الموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، وكذلك الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وتحديد مدى مواءمة الموقع المقترح للمدرسة الخاصة مع الخطة الأكاديمية المقدمة من المالك والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، واعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع متطلبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة، ومعادلة الشهادات الدراسية وفقاً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة، وتحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وخول القرار الهيئة في منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتلقي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم.
عدد اليوم
