توقع سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن يؤدي قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس إلى تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية والأجنبية بين دول المجلس، وزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وارتفاع المنافسة ومعدلات الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة نتيجة لتسهيل انسياب التجارة البينية، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلك، مشيرا إلى أن الاتحاد خطوة ضرورية للوصول إلى سوق خليجية مشتركة، ودعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة والحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجال التجارة والاستثمار·
وتناول المهيري مسيرة الاتحاد الجمركي مشيرا إلى أنه يمثل خطوة في طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية تطبيقا لنصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي أصبحت سارية المفعول بحلول مارس عام ·1982
وقال إن الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاقية تمثلت في إنشاء منطقة التجارة الحرة فيما بين دول المجلس والتي تم بموجبها إعفاء كافة المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وفق شروط معينة، وبعد عقدين من العمل الخليجي المشترك جاءت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي أقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر 2001 لتواكب التطور الشامل للعمل الخليجي ولتعكس المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وتضمنت الاتفاقية المعدلة نصوصا جديدة ومطورة للعمل المشترك من أهمها ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وغيرها·
وأضاف: لتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط 2001 البدء بالاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير ،2003 كما قرر في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة 2002 مباركة قيام الاتحاد الجمركي في نفس التاريخ·
وحدد الأسس التي قام عليها الاتحاد الجمركي في تعرفة جمركية موحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، باستثناء (417) سلعة من الرسوم الجمركية يتم إعفائها من تلك الرسوم وتشمل الحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمبردة والأسماك، والخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب، والأدوية ومعظم المستلزمات الطبية، والكتب والصحف والمجلات، والسفن والطائرات التجارية·
وقال المهيري إن من بين الأسس فرض رسوم جمركية بواقع 100% على التبغ ومشتقاته، وإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس ''المستلزمات الداخلة في الإنتاج'' من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الواردة في نظام ''قانون'' الجمارك الموحد لدول المجلس ''الإعفاءات الدبلوماسية، الأمتعة الشخصية، مستلزمات الجمعيات الخيرية''، ورسوم الحماية المفروضة في بعض الدول الأعضاء على بعض المنتجات الأجنبية المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات تنتهي في نهاية عام ·2005
وفيما يتعلق بالسلع المنتجة في أي من دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس قال إنها تعامل معاملة المنتجات الوطنية ويسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية، وتم إلغاء إجراءات التأهيل لمنتجات المصانع الوطنية التي كان معمولاً بها قبل قيام الاتحاد الجمركي، وإقرار نظام ''قانون'' جمركي موحد ولوائح وأنظمة متماثلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، واعتماد نظام نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة وفق الإجراءات المتفق عليها، والسماح بانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة·
المرحلة الانتقالية
وحول المرحلة الانتقالية ذكر المهيري أنه رغبة من دول المجلس لإقامة الاتحاد الجمركي في وقته المحدد وتحقيق انسياب السلع بسهولة وتقليلاً للعقبات التي تنشأ نتيجة التطبيق مباشرة، توصلت دول المجلس إلى اتفاق لفترة انتقالية تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات لتطبيق بعض متطلبات الاتحاد التي يصعب تطبيقها مباشرة على أن يتم العمل خلالها ببعض الإجراءات الجمركية المحددة على السلع الوطنية والأجنبية حين انتقالها بين الدول الأعضاء مع الاستغناء عنها بانتهاء الفترة الانتقالية بحلول عام 2006 كحد أقصى وتم تمديدها إلى نهاية عام ·2007
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تشمل آليات المقصد النهائي للسلعة وانتقال السلع بين الدول الأعضاء والبضائع الأجنبية الواردة من خارج دول المجلس والتي تنتقل من الأسواق المحلية· وأضاف: حددت الاتفاقية دور المراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي بثلاث مراحل تبدأ بالتأكد من تنفيذ الإجراءات الجمركية وغير الجمركية على السلع الواردة وتنتهي بإلغاء المهام الجمركية لها مع ملاحظة انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير حكومية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، كما ألزمت الدول بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس على أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن سرعة فسحها في المنافذ الجمركية لتسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي·
وشدد المهيري على أن الاتفاقية منحت الحق للدول الأعضاء التي تفرض حاليا رسوما جمركية على المنتجات الأجنبية المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم حماية عليها خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء خلال عام 2003 على قائمة موحدة للسلع الأجنبية التي ستخضع لرسوم حماية جماعية من قبل الدول الأعضاء، وأن يستوفي منفذ الدخول الأول الرسوم بنسبة 5% إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة·
وأضاف: الاتفاقية منحت 24 شهرا كحد أقصى للجان المختصة لوضع آلية موحدة للفسح الجمركي للأدوية والمستحضرات الطبية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بما في ذلك التسجيل الموحد للأدوية، كما تم منح مهلة 36 شهرا كحد أقصى للجان المختصة للتوصل إلى آلية موحدة لإجراءات حركة استيراد وتنقل السلع الغذائية بين دول المجلس، مع ضرورة إيجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة في الدول الأعضاء لضمان سلامة وسرعة انسياب السلع الغذائية والحيلولة دون تلفها في المراكز الجمركية· وفيما يتعلق بما تم إنجازه من خطوات في الاتحاد الجمركي قال المهيري إنه تم إلغاء شرط الحصول مسبقا على رخص الاستيراد عند استيراد السلع لأي من دول المجلس التي كان معمولا بها في بعض الدول بسبب تعارضه مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة، والاتفاق على البيان الجمركي الموحد لأغراض (الاستيراد، التصدير، إعادة التصدير، التصدير المؤقت، الترانزيت، المناطق الحرة، الإحصاء) ويتم العمل به في جميع إدارات الجمارك، مع ضرورة توفر المعلومات الرئيسية عن السجل التجاري للمستوردين لدى نقطة الدخول الأولى، وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات، يكتفي بصورة من السجل التجاري·
وأضاف: لأهمية دور المخلصين في فسح البضائع في المنافذ الجمركية صدرت موافقة المجلس الأعلى بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في أي من الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة نفسها، كما تم إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية وحماية الوكلاء التجاريين والذي يشترط في بعض دول المجلس أن يتم استيراد السلع الأجنبية بواسطة وكلائها المحليين، لتعديل وضعه بما يكفل عدم إعاقة انسياب السلع بين دول المجلس في ظل نظام نقطة الدخول الواحدة والعمل بالاتحاد الجمركي·
عدد اليوم
