طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن أمس بإجراء تعديل على الدستور الأردني يسمح بتخويل رئيس الأغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد. وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب “نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الأغلبية في البرلمان”.
ويخول الدستور الأردني الحالي الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته. وأضاف بني ارشيد أن “النص الدستوري الحالي هو أن الملك يكلف من يريد ومن يشاء دون أي ضوابط دستورية ، بالتالي فإن التعديل سيحد من صلاحية الملك بتكليف رئيس الوزراء”.
وتابع “إما أن يكون رئيس وزراء منتخب ومستوزر من الشعب ، أو نظام الحكومة البرلمانية بمعنى أن الحزب أو الائتلاف الذي يحقق أغلبية في مجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة”.وأوضح أن “الحزب قام بدراسة معمقة حول التعديلات المطلوبة في الدستور” الذي تم اعتماده عام 1952.
من جانب آخر، قال بني ارشيد إن تظاهرة عامة ستنظم غدا الجمعة من قبل حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اليسار والنقابات المهنية. وقال إن “التظاهرة ستكون تحت عنوان (الإصلاح السياسي والحد من ارتفاع الاسعار)” ، مشيراً إلى “أنها ستكون سلمية وسليمة ومنضبة بالضوابط الوطنية”.
وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور طالب أمس الأول الملك عبد الله الثاني بإقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب بعد تأكيدهم حصول “تزوير” في الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من نوفمبر الماضي.
عدد اليوم
