لندن (أ ف ب) - فتحت الرهانات على الفاتورة النهائية للألعاب الاولمبية التي تستضيفها لندن، على الرغم من التأكيدات الحكومية بمنع أي انزلاق في هذه الأوقات الصعبة، علماً بأن احداً لا يتوقع أن ينعكس الحدث الأولمبي بأي آثار سحرية على اقتصاد منكس الأعلام، فمنذ عام 2007، لم تتحرك الميزانية الرسمية للألعاب قيد انملة: ستكلف دافعي الضرائب 3 .9 مليارات جنيه استرليني (5 .11 مليار يورو)، وهو رقم يمثل أربعة أضعاف الرقم الذي قدم عام 2005، في الملف الذي فازت بموجبه لندن بحق تنظيم الألعاب.
ووفق تأكيد الحكومة البريطانية أخيراً، ما زال في جعبتها 500 مليون جنيه لم تصرف بعد، ويمكن أن تستخدم للأمور غير المتوقعة، لكن لجنة برلمانية قدرت الفاتورة العامة الفعلية بنحو 11 مليار جنيه، مما أثار حفيظة وزير الدولة للرياضة هيو روبرتسون، الذي تحدث عن “حسابات منحازة”.
قدمت صحيفة “دايلي مايل” ترجيحات إضافية وحضرت قراءها، كما دائماً، للأسوأ: “حتى 24 ملياراً”... لكنها اخذت في الاعتبار 5 .6 مليار دولار استثمرت في وسائل النقل اللندنية لرفع مستواها بما يلائم الألعاب، لكن السر مرشح للاستمرار، “الاكلاف غير شفافة وستبقى كذلك”، كما أكد برس جوليان تشاين، العضو في “جيمز مونيتور”، وهي جمعية مدنية لمراقبة الألعاب الأولمبية، معتبراً ان الحكومة ستلتزم الميزانية المعلنة حتى النهاية لأسباب سياسية واضحة، نصف بكين حتى مع هذه الحدود القصوى، ستكون هذه الألعاب أقل كلفة بمرتين من بكين 2008، كما ان الحكومة البريطانية حرصت دائما على ابعاد نفسها عن الألعاب “الفرعونية” (التي نظمتها الصين)، ووعدت بتقديم “العاب متواضعة”، مشددة على رغبتها في اعادة تدوير البنى التحتية التي شيدتها للمناسبة، والتي ستسمح باعادة تجديد منطقة مهجورة في شمال شرق لندن، لكن الاكيد ان لندن لن تعود إلى “أولمبياد التقشف” في 1948، الألعاب الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، حين أحضرت بعض الفرق غذاءها الخاص معها تجنباً لاي قصور في التموين.
وقرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مضاعفة ميزانية الحفل الافتتاحي والذي سيشاهده المليارات في مختلف دول العالم، كما رفعت النفقات الأمنية منذ عام 2007، لكن اللجنة العليا المنظمة للألعاب ستتحمل جزءا من هذه التكاليف، علماً بأنها تتمع بميزانية خاصة بها وصلت إلى 1 .2 ملياري جنيه، غالبيتها من عائدات بيع التذاكر ومساهمات الرعاة كالخطوط الجوية البريطانية “بريتيش ايروايز” و”بريتيش بتروليوم”، اللتين دفعتا مبالغ كبرى لتكونا على ارتباط بالحدث الرياضي الأضخم على الكرة الأرضية. لكن الحكومة تفضل من جهتها التشديد بحذر على “الآثار البعيدة المدى” للألعاب الأولمبية، ولاسيما في ما يتعلق بالصورة، مع الإشارة إلى ان عدد الزوار قد لا يكون مرتفعاً وفق المتوقع، إذا ما تم الاعتماد على المستوى المحبط للحجوزات في الفنادق. ومن جهة الخبراء، لا يزل الشك قائماً: “نشك في ان شعار الألعاب الاولمبية أسرع، أعلى، أقوى، يمكن أن يطبق على الأثر الاقتصادي للأولمبياد”، كما استخلصت دراسة لشركة “كابيتال ايكونوميكس”، مشيرة إلى ان الألعاب ستمثل 1 .0 % من الناتج المحلي الصافي عام 2012.
اما “ساكسو بنك” فيؤكد ان الأثر “سيكون في حده الادنى”، مذكراً بأن غالبية ميزانية الاستثمار قد صرفت، من دون أن يعفي الامر البلاد من الغرق مجدداً في الركود الاقتصادي.
عدد اليوم
