(أبوظبي) - أنجزت وزارة المالية 140 مشروعا لتطوير الإدارة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 30 مشروعا على مستوى الحكومة الاتحادية، و 110 مشروعات على مستوى الدولة بشكل عام، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات الأداء منذ عام 2010 وحتى عام 2012 لتصل إلى 99%، بحسب يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة.
وقال الخوري إن وزارة المالية، تلعب دورا بارزا في تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار بدولة الإمارات من خلال ما تبرمه من اتفاقيات ثنائية مع مختلف دول العالم في سبيل تعزيز موقع الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
وأوضح أن الوزارة استكملت إجراءات توقيع 8 اتفاقيات في مجال منع الازدواج الضريبي خلال الفترة من 2011 إلى 2012، ليبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات المبرمة 72 اتفاقية، أي ما نسبته 37% من إجمالي دول العالم، كما قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها بتوقيع 5 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار ليصل عددها الإجمالي إلى 43 اتفاقية، أي ما نسبته 22% من دول العالم.
الأولى عالمياً
وقال الخوري في نشرة إلكترونية تصدرها الوزارة اليوم وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إن الوزارة استطاعت من خلال التزامها ببنود خطتها الاستراتيجية 2011 – 2013 المرحلة الثانية، أن تتصدر المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، بينما تمكنت من أن تحتل المرتبة السابعة عالمياً في مجال الإدارة المالية بالقطاع الحكومي.
وأوضح أن بنود الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية ستضمن قدرتها على التركيز على أعمالها ومهامها الأساسية مع حفاظها على التوازن بين كل من أهدافها الرئيسية والمساندة.
وستدعم الوزارة كذلك تحقيق ربط أوضح للأهداف الاستراتيجية بمؤشرات العمليات الرئيسية المعتمدة من قبلها لإدارة الموارد المالية، بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وأشار الخوري إلى أن الوزارة بدأت بوضع استراتيجية الوزارة 2014-2016 في هذا العام على الرغم من أن الخطة الحالية ستنتهي مع نهاية عام 2013 بسبب ارتباط إعداد استراتيجية الحكومة الاتحادية بالميزانية العامة للدولة.
وقال إنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة نتائج مخرجات عام 2013، حيث ستبدأ الوزارة في إعداد الخطة التشغيلية لعام 2014 في منتصف عام 2013.
الموازنة الصفرية
وأكد الخوري أهمية العمل وفقا لمبادئ الموازنة الصفرية. وقال «استنادا إلى التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) يعتبر نظام الميزانية الصفرية من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية».
وأضاف «تقوم الوزارات والجهات الاتحادية وفقا لهذا النظام بإعداد مشاريع ميزانياتها، من خلال التعريف بالأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، واحتساب تكلفتها عبر استخدام المعايير الوطنية والدولية بغية رفع مستويات كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي».
وقال «يرتكز تطبيق الميزانية الصفرية لتصبح كاملة ومنجزة، على ثلاث مراحل أساسية هي تحديد التكلفة بشكل صحيح في هيكل البرامج، و تحديد التكلفة عبر مقارنتها بالمعايير القياسية الداخلية والخارجية ذات الصلة، وتحديد الأولويات ضمن هيكل البرامج».
وأوضح أن وزارة المالية تسعى من خلال تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية من بدايتها حتى الوصول إلى تحديد التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بعيداً عن الإسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، ويشمل ذلك، تعريف النشاطات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها، وبيان ضرورات النشاطات وتحليل التكلفة بالتفصيل، ووضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.
الاستراتيجية الجديدة
وقال «ستركز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية على مجموعة من المجالات ذات الأهمية القصوى في مجال العمل المالي الحكومي، حيث سيندرج ضمن إطارها موضوع تعزيز أمن المعلومات المالية للحكومة الاتحادية، وتحسين معرفة الوزارات والجهات الاتحادية بسياسة اللامركزية المالية وحدود المساءلة والتغلب على تحدي تسرب الكفاءات إلى الجهات الأخرى، فضلا عن ضمان أعلى درجة ممكنة من التعاون مع الجهات المحلية لتبادل البيانات المالية والتقارير المالية للدولة».
وأضاف «قطعنا في وزارة المالية شوطا مهما في تحقيق رؤيتنا في أن نصبح من أفضل الوزارات على مستوى العالم في مجال إدارة الموارد المالية، وانطلاقا من الرؤية المتجددة لقيادتنا الرشيدة فإننا دائما نسعى إلى تحسين أعمالنا للوصول إلى مستويات أداء أعلى استجابة للتحديات والمستجدات.
ولفت الخوري إلى أن تكريم معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بجائزة أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة الأسواق الناشئة، جاء تقديراً لجهوده المتواصلة والمتميزة في مجال إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات، حيث كان لمعاليه دور مباشر في معالجة ما واجهته دولة الإمارات من تحديات اقتصادية إزاء الأزمة المالية العالمية، وإسهامه في إدارة العلاقات الخليجية خلال تولي دولة الإمارات رئاسة القمة الـ31 للسوق الخليجية المشتركة، فضلا عن جهوده التي ارتقت بدولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، والمرتبة السابعة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وأضاف «حققت دولة الإمارات على مدى واحد وأربعين عاما من الإنجازات ما يجعلها مدعاة للفخر والاعتزاز بإرثها الحضاري الإماراتي والاجتماعي، الأمر الذي كان نتيجة حتمية للالتزام بتوجيهات القيادة الحكيمة والجهود الجبارة والحثيثة التي بذلها أبناء الإمارات، ولذا فإنه يتوجب علينا جميعا مواصلة العمل بلا كلل أو ملل لتعزيز موقع دولتنا على الخارطة العالمية، والارتقاء بإماراتنا لتصبح نموذجا يحتذى به في مختلف مجالات التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
عدد اليوم
