دبي (وام) -حددت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أولوياتها في مناقشة الموضوعات العامة المحالة إليها، وهي مناقشة سياسات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية للمواصلات ومؤسسة الإمارات للبريد.
واطلعت اللجنة على جدول الموضوعات العامة التي انتهت منها ولم تناقش في المجلس وهي موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، حيث ارتأت اللجنة الاطلاع على التقرير المعتمد وتحديث البيانات الواردة فيه وفق المستجدات التي طرأت في شأن الموضوع وموضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجهت اللجنة بإرسال التقرير إلى أعضاء اللجنة لإبداء ملاحظاتهم عليه.
كما اطلعت اللجنة على تقريرها في شأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء». وأبدت ملاحظاتها حوله على أن يتم اعتماده في اجتماع قادم.
واطلعت على خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات».
وترأس اجتماع اللجنة سعادة أحمد عبيد المنصوري بحضور سعادة كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة وسلطان سيف السماحي وحميد محمد بن سالم ونورة محمد الكعبي وسالم محمد بن هويدن وسعيد ناصر الخاطري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
عدد اليوم
