جمال ابراهيم(عمّان)
في قرار قابل للاستئناف،أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاما بسجن 12 متهما فيما يعرف في الأردن بقضية «حماس»، وتراوحت الأحكام على المتهمين بين الأشغال الشاقة المؤقتة عاما واحدا و 15 عاما، فيما برأت أربعة منهم. وفي التفاصيل، قضت المحكمة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على أربعة متهمين حكم عليهم غيابيا، فيما حكمت على ثلاثة متهمين خمس سنوات، وهم: المهندس غسان دوعر ومحمد القرنة وعبد الرحمن الحسن، وحكمت على المتهم محمد القرنة ثلاث سنوات. وحكمت المحكمة بالسجن سنة واحدة على المتهمين: انس ابو خضير وإدريس الرفاتي، جابر وبشير الحسن وابراهيم يوسف،وأعلنت براءة أربعة متهمين هم: احمد ابو خضير ومصعب جابر ومحمد قنديل وانس عواد.
وأحالت النيابة العامة العام الماضي 16 متهما لمحكمة أمن الدولة بينهم أربعة فارون من قبضة السلطات، ونسبت لهم أربع تهم هي «تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة»، وفق لائحة الاتهام. وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف «الحركة الإسلامية»، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال. ويذكر أن غالبية المتهمين أعضاء في نقابة المهندسين ومن بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر.
عدد اليوم
