25,5 مليار درهم الأرباح المجمعة لـ 50 شركة مساهمة في 2009

حققت 50 شركة مساهمة عامة أرباحاً مجمعة بلغت قيمتها نحو 25.5 مليار درهم العام الماضي، بانخفاض نسبته 9.31% مقارنة بأرباحها المسجلة في العام 2008 والتي بلغت نحو 28.1 مليار درهم، في نتائج وصفها خبراء بأنها "أفضل من التوقعات". وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين خلال العام 2009 نمو أرباح 23 شركة، وتراجع أرباح 25، وتكبد شركتين خسائر العام الماضي، بحسب رصد أجرته "الاتحاد". وأشار خبراء إلى أن النتائج الحالية تعبر عن استمرار الشركات بتحقيق أرباح في أدائها ما يعتبر إشارة إيجابية. وما يزال هؤلاء ومستثمرون يترقبون صدور نتائج شركات قيادية يمثل ثقلاً في الأسواق. واعتبر وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية أن النتائج المالية التي أعلنت الشركات عنها لا تزال إيجابية رغم عدم قيام شركات قيادية بالإفصاح عن طبيعة أدائها حتى اللحظة. وأضاف الطه "ما يهمنا في الوقت الراهن التعرف على أداء شركات أخرى تمثل ثقلاً في السوق، لنتمكن من إعطاء تقييم أوسع". ويترقب المراقبون في المرحلة الحالية إفصاح شركات "إعمار" و"أربتيك" و"الدار" و"الإمارات دبي الوطني". وقال الطه "بشكل عام لا تزال النتائج المعلنة تعبر عن استمرار الشركات في منطقة آمنة بالنسبة للأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على قرارات كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية". وزاد "استمرار النتائج في السياق الحالي يؤهل المحافظ وكبار المستثمرين للاحتفاظ بمراكزهم المالية الحالية خلال العام الحالي، والبحث عن الاستثمار في أسهم دفاعية مثل قطاع الخدمات الذي كانت نتائجه أكثر من جيدة". من جانب آخر، فضل الطه التركيز في المرحلة الحالية على وضع البنوك المدرجة، مشيراً إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من عدة عوامل أبرزها زيادة المخصصات المالية، وإعادة تقييم الأصول، وانخفاض السيولة التي أثرت بدورها على عمليات التمويل. وقال الطه "هذه الأمور مجتمعة من شأنها تقليص ربحية البنوك". وتراجعت أرباح 14 بنكاً وطنياً أفصحت عن نتائجها بنسبة 16% إلى 10.7 مليار درهم في العام 2009 مقارنة بأرباحها المسجلة في العام 2008 والتي بلغت 12.7 مليار درهم. من جانبه، أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن التفاوت يبدو واضحاً في أداء الشركات، وبخاصة في قطاع البنوك الذي يعتبر ركيزة أساسية لأداء القطاعات المدرجة. واوضح "في ظل الظروف الاستثنائية الحالية فإن تراجع الربحية لا يعتبر إشارة سلبية على الإطلاق"، معتبراً أن "نسب التراجع الحالية منطقية". وأضاف الدباس "لاحظنا في الفترة الأخيرة تبايناً في أداء بنوك أبوظبي بوجه خاص". وكان بنك "أبوظبي التجاري" سجل خسائر العام الماضي، في حين تراجعت ربحية بنك الاتحاد الوطني، مقابل استقرار في أداء أرباح بنك أبوظبي الوطني. وأشار الدباس إلى أن البنوك الوطنية تأثرت بعملية تجنيب المخصصات المرتفعة لسداد التزاماتها أمام مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. واقتطعت البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي نحو 12.9 مليار درهم مخصصات من أرباحها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ليصل إجمالي المخصصات المصرفية حتى نهاية ديسمبر من العام 2009 إلى 32.6 مليار مقارنة بـ19.7 مليار في نهاية 2008. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أعلن الأسبوع الماضي أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية والمنكشفة على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين قد جنبت كامل المخصصات اللازمة لتغطية انكشافها. وكان المحافظ اعلن في وقت سابق أن إجمالي انكشاف البنوك العاملة في الدولة على المجموعتين السعوديتين بلغ 10.6 مليار درهم. الأكثر ربحية وجاءت مؤسسة الإمارات للاتصالات على رأس قائمة الشركات الأكثر ربحية، بإجمالي بلغ 8.8 مليار درهم، وتلاها بنك الخليج الأول في المركز الثاني بربحية قدرها 3.3 مليار درهم. وحل بنك أبوظبي الوطني في المركز الثالث بأرباح قوامها 3.02 مليار درهم، وتلته رابعاً شركة آبار للاستثمار بقيمة 1.68 مليار درهم، وجاء بنك الاتحاد الوطني في المركز الخامس بقيمة 1.16 مليار درهم. وحل في المركز السادس بنك المشرق بقيمة مليار درهم، وشركة دبي للاستثمار في المركز السابع بقيمة 963 مليون درهم، وبنك دبي التجاري في المركز الثامن بقيمة 803 ملايين درهم، وتلته شركة صروح العقارية في المركز التاسع بقيمة 482.8 مليون درهم، وبنك الشارقة في المركز العاشر بقيمة 475 مليون درهم. الأكثر نمواً وتصدر بنك الاستثمار قائمة الشركات المساهمة الأكثر نمواً بتضاعف أرباحه أكثر من 60 مرة إلى الإجمالي 288.5 مليون درهم مقارنة بـ4.7 مليون في العام 2008، وتلاه في المركز الثاني شركة الواحة كابيتال بنمو نسبته 442% إلى الإجمالي 217 مليون درهم. وجاءت شركة الخليج الطبية في المركز الثالث بنمو نسبته 186%، وتلتها شركة آبار في المركز الرابع بنمو نسبته 133%، وتلتها في المركز الخامس شركة دبي للمرطبات بنمو نسبته 123%. وحلت الشركة الوطنية للتأمينات العامة في المركز السادس بنمو نسبته 66%، وتلتها الشركة الوطنية للسياحة في المركز السابع بنمو نسبته 62%، والجرافات البحرية ثامناً بنمو نسبته 55%، ودبي للتطوير في المركز التاسع بنمو نسبته 50%، في حين حلت مجموعة أغذية في المركز العاشر بنمو نسبته 44%.