توفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التقارير الائتمانية مباشرة للأفراد خلال الفترة المقبلة عبر مراكز خدمة العملاء، الأمر الذي سيساعدهم على فهم مستوى ديونهم، وجدارتهم الائتمانية، فضلاً عن منحهم صورة أوضح عن التزاماتهم المالية.
وقالت الشركة، في رد على استفسارات لـ «الاتحاد» بالبريد الإلكتروني، إن الأفراد سيتمكنون من الحصول على تقاريرهم الائتمانية مباشرة عند زيارتهم لمراكز خدمة العملاء لدى الشركة والتسجيل لديها، وسيتم إصدار هذه التقارير بواسطة نظام المعلومات المتخصص.
وأضافت: إنها ستباشر بإصدار التقارير والمعلومات الائتمانية الإلكترونية الخاصة بالأفراد فقط، مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري لجميع المصارف والمؤسسات المالية والعملاء وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وكانت الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد استكملت خلال الفترة السابقة كافة عمليات تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية للأشهر الستة الأخيرة على نظام التقرير الائتماني المعتمد لديها، الأمر الذي سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الحديثة الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أي قرارات إقراض.
ويضم نظام التقرير الائتماني بالشركة حالياً معلومات ائتمانية لـ 5?2 مليون تسهيل ائتماني للأفراد بالدولة، ما يشكل 97% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، التي توفرها لهم المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات، والتي تشمل خدمات القروض المالية والبطاقات الائتمانية.
وأوضحت الشركة أن التقارير التي ستقدمها ستعرض تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء، سجل دفعات الائتمان، المدفوعات المتأخرة وأي حالات تخلف عن سداد الديون.
أما التقارير الائتمانية الخاصة بوضع الشركات فستبدأ الشركة بتوفيرها ضمن المرحلة الثانية من عملها.
وفي ما يتعلق بتكلفة الخدمات التي ستوفرها الشركة للبنوك وللمؤسسات المالية أو للعملاء الأفراد فقد بينت أن قرار مجلس الوزراء أكد بأن تكلفة الحصول على نسخة من التقرير الائتماني للعملاء ستكون بأسعار تنافسية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وأكدت الشركة أنها قادرة على تزويد جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالدولة بنسخ من التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء وتلبية جميع متطلباتهم، بغض النظر عن حجم الطلب على خدمات الشركة، وذلك نظراً لاعتماد الشركة لأحدث الأنظمة الإلكترونية.
وقالت الشركة إن أنظمتها تضمن توفير أفضل مستويات الحماية من أي مخاطر محتملة لاختراق أنظمتها.
وأكدت مصادر مصرفية أن بدء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم خدماتها سيسهم في خلق بيئة صحية للأعمال، ويقلص المخاطر، ويمنح العملاء الملتزمين قدرة أكبر على التوسع الاستثماري بتكلفة أقل.
وقالت المصادر «إن حصول البنوك على المعلومات والبيانات الكاملة عن مديونية العملاء ودرجة التزامهم، سيسمح للبنوك بتبني سياسة تسعير أكثر دقة ومرونة تجاه العملاء، كما يساهم في تخفيض درجة المخاطرة، ويساعد على استقرار القطاع المصرفي، وتقليص مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة حجم أرباح القطاع».
كما سيسمح ذلك لعملاء البنوك الملتزمين بالحصول على تمويل وتسهيلات بتكلفة أقل، وسقف أعلى، ومرونة أكبر بالتعامل المصرفي، بناء على التقارير التي سيحصلون عليها من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ويحظر نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تقديم بيانات حول الوضع المالي لعملاء البنوك لأي جهة خارج الدولة، وتضمن نظم الحماية التي سيتم استخدامها، سرية البيانات بالكامل.
كما أنه فيما يخص الإفصاح عن البيانات داخل الدولة، لفرد أو شركة، فهو مشروط بالحصول على موافقة خطية من الشخص المعني، الذي تتصل البيانات المالية بوضعه.
ووفقاً لقانون الشركة، فهي ستكون مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها، ومعالجتها، بشكل علمي دقيق، ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية.
وستمكن تلك المعلومات، البنوك والمؤسسات المالية، من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقدمها لعملائها وحدود الاستقطاعات الشهرية الممكنة، وستمنحها قدرة أكبر على تقويم جدارة العميل الائتمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تأسست عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وهي مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية.
ويلزم قانون شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية كافة البنوك والجهات المعنية بالدولة بتزويد الشركة بجميع البيانات التي تخص المتعثرين، ومع أن البنوك ملزمة بتقديم جميع المعلومات التي لديها عن العملاء بموجب القانون، لكنها غير ملزمة بطلب التقارير أو قاعدة البيانات التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
عدد اليوم
