بعد خلاف مرير استمر أشهراً، توصل المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون أمس على اتفاق، يدعمه البيت الأبيض، لرفع سقف الدين الأميركي وتفادي التخلف عن السداد. ويخفض الاتفاق العجز بمقدار 2,4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما فجر أمس “أريد أن أحث أعضاء الحزبين على فعل الصواب وتأييد الاتفاق بأصواتكم في الأيام القليلة المقبلة”. لكن أوباما أشار، كما فعل زعماء الكونجرس، إلى أن هذا ليس الاتفاق الذي كان يفضله لكنه حل وسط.
وبينما يأتي الاتفاق في اللحظات الأخيرة لتفادي التخلف عن السداد، إلا أن واشنطن والمستثمرين سيراقبون الأمور عن كثب ليروا إن كان الاتفاق كافياً لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني بالإبقاء على تصنيف الولايات المتحدة الممتاز. وكانت “ستاندرد آند بورز” صاحبة أشد التحذيرات من خفض محتمل للتصنيف الأميركي إذا لم تتفق الولايات المتحدة على برنامج واقعي طويل الأجل لخفض العجز. وستتجه الأنظار إلى المؤسسة هذا الأسبوع وهي تراجع الاتفاق لتقرر ما ستفعله.
وقال انتوني فاليري، خبير أدوات الدخل الثابت لدى “ال.بي.ال فايننشال”، “خفض التصنيف ما زال خطراً كبيرا في الأشهر المقبلة وما تبقى من 2011، مؤسسات التصنيف الائتماني قد لا ترى أن الخطة كافية لخفض العجز وما زال هناك بعض الخطر في تنفيذ المراحل المتعددة لهذا الاتفاق المبدئي”. وينص الاتفاق على خفض العجز على مرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى خفض الإنفاق بمقدار 900 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة على أن تتولى لجنة خاصة تابعة للكونجرس تحديد تخفيضات أخرى بقيمة 1,5 تريليون دولار. وبموجب الاتفاق يتعين على الكونجرس تنفيذ هذه الإجراءات بحلول 23 ديسمبر 2011.
وسيسمح الاتفاق في حال اقره الكونجرس قبل منتصف ليل الثلاثاء (4,00 صباحاً بتوقيت جرينتش) بتجنيب الإدارة الأميركية التعثر في سداد مستحقاتها. وأعلنت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مقتضب “جميعنا متفقون على انه لا يمكن لبلادنا التخلف عن واجباتها”. وأضافت “سوف أرى مع نواب حزبي في المجلس كيف يمكننا مساعدتها”. ولا تنص الخطة على أي زيادة في الضرائب، ما قد لا يوافق عليه يسار الحزب الديموقراطي.
وكان زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد سبق الرئيس الأميركي بلحظات في الإعلان عن هذا الاتفاق في كلمة أمام المجلس قال فيها “يسرني ان يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير”، مؤكداً أن “التسوية التي توصلنا إليها مميزة ليس فقط بما انجزته بل بما تمنع حصوله: اول تخلف عن سداد الدين الأميركي”.
بدوره خرج زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس باسماً، وقال إثر إعلان ريد عن التوصل إلى الاتفاق “إننا سعداء بان الحزبين تمكنا من الاجتماع ووضع الخطوط العريضة لخطة سيكون بوسعنا أن نوصي بها في مجموعتنا (الجمهورية)”.
وحصل الجمهوريون في الاتفاق على تخفيضات ضخمة في الإنفاق بدون أن يقدموا أي تنازل في مسألة زيادة الضرائب على الأثرياء وإلغاء التخفيضات الضريبية التي تفيد منها الشركات الكبرى والتي ندد بها الرئيس نفسه مراراً. وكان مجلس الشيوخ استبعد اقتراحاً ديموقراطياً لرفع سقف الدين سبق أن رفضته الأقلية الجمهورية. وبعد رفض هذه الخطة التي طرحها ريد اتجهت الأنظار إلى المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين والبيت الأبيض لرفع سقف الدين المحدد حاليا بـ14294 مليار دولار قبل استحقاق الثلاثاء. ومع تقدم المفاوضات قدم كل من الطرفين تنازلات غير أن مواقفهما بقيت على خلاف كبير إذ تمسك الجمهوريون بالاقتطاع من النفقات بشكل حاد فيما طالب الديموقراطيون بان يترافق التقشف في الميزانية بزيادات في العائدات الضريبية يتحملها الأكثر ثراء.
وانتقد كثير من أعضاء حركة “حزب الشاي” المحافظة المناهضة للإدارة الأميركية اتفاق الدين. وكانت الحركة قد ساعدت الجمهوريين على الفوز بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات العام الماضي وهي تعارض أي زيادة في سقف الدين. وقال جدسون فيليبس، أحد المنتمين للحركة، إن الاتفاق “انتصار كامل لليبراليين” ووصف تخفيضات الإنفاق بأنها “هزلية”. وفي إشارة الى مستوى القلق الذي تسببه هذه الأزمة على مختلف المستويات، كان جنود أميركيون عاملون في أفغانستان قد سألوا رئيس الأركان الادميرال مايك مولن، عما إذا كانوا سيتقاضون رواتبهم للشهر المقبل. ورد الادميرال مولن بالقول إنه غير متأكد من ذلك اذا لم يتفق سياسيو الحزبين على رفع سقف الدين (البالغ 14,3 تريليون دولار) قبل الثاني من أغسطس.
من جانبها، بدأت وزارة الخزانة الأميركية إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الموقف في حال إخفاق السياسيين في التوصل إلى اتفاق يرفع بموجبه سقف الدَين العام. وتقدر الوزارة بأن الحكومة لن يكون بوسعها الاقتراض من أجل دفع الفواتير المستحقة عليها ما لم يتم رفع سقف الدَين بحلول يوم الثلاثاء المقبل. إلا أن خبراء يقولون إن لدى الحكومة ما يكفي من المال لمواصلة العمل لأسبوع واحد أو أكثر قليلاً.
عدد اليوم
