«ستاندرد آند بورز»: اتفاقية بازل 3 تعزز الرسملة وإدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية

أعربت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، عن اعتقادها بأن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3، يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، بحسب تقرير نشرته الوكالة أمس بعنوان: «اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها». ويحدد المعيار الخامس عشر (15) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3. وسيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015. ومن ثم، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة. وقال محمد دمق، محلل ائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأس مال البنوك الإسلامية التي نرى بأنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً». وتساعد رؤوس الأموال الوقائية هذه بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصادات الدول وفي الأنشطة التجارية الرئيسية التي تعمل فيها. تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصادات الناشئة، وتميل أيضاً لأن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري. وأضاف: «بينما لا نزال نرى بأن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كافٍ في المتوسط، نعتقد بأن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوَّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات». وقام البنك المركزي لماليزيا خلال السنوات القليلة الماضية بمعالجة نقص الأصول السائلة عالية الجودة عبر تحوله إلى أكبر مُصْدِر للصكوك قصيرة الأجل، مزوداً البنوك الإسلامية الماليزية بأدوات إدارة السيولة التي هي بأشد الحاجة إليها. وقد تحذو حذوه البنوك المركزية الأخرى، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، مزودين القطاع بأدوات جديدة لإدارة السيولة. وقد يشجع تطبيق العمل باتفاقية بازل 3 أيضاً الحكومات السيادية والشركات اللاتي حصلن على تصنيف عال على إدراج صكوكها في الأسواق المتطورة وعالية السيولة لجعلها مؤهلة للإدراج كأصول سائلة عالية الجودة. وتوقعت الوكالة أن يعمل تطبيق باتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً لتقاسم أية خسائر، إلا أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات، ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة. (باريس ـ الاتحاد)