أرباح «أبوظبي الوطني» النصفية ترتفع 7% إلى 2,08 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية بلغت 2,08 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1,95 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 6,9%. وارتفع صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2012 إلى 1,04 مليار درهم، بزيادة 2% على الفترة المقابلة من 2011، والتي حقق فيها البنك أرباحا صافية بلغت 1,02 مليار درهم. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 16,9%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة على المدى المتوسط. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، في بيان صحفي أمس، إن البنك واصل تحقيق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام، وحافظ على تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التقييم العالمية في حين شهدت مؤسسات مالية عالمية تراجعاً في تقييمها الإئتماني. من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “الأداء الجيد للبنك خلال النصف الأول من العام يعود إلى الثبات والتوازن في الأداء تماشياً مع توقعاتنا”. وأضاف “على صعيد القروض والسلفيات، أدى سداد بعض القروض لتقليل الزيادة في حجم القروض، وانخفض حجم الودائع نتيجة لتحويل وديعة كبيرة ما أدى إلى انعكاس ذلك بشكل قليل على السيولة، إلا ان البنك ظل محافظا على مستوى جيد في السيولة، كما أن البنك لديه القدرة السريعة لتحقيق نمـو أعلى عند تحسن الأسواق”. وتابع تومالين “حقق القطاع المصرفي الدولي وقطاع إدارة الثروات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام، ولم تشهد خطط البنك لعام 2012 أي تعديل، ففي ظل استمرار الأوضاع الراهنة في السوق، يتوقع ارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني وارتفاع حجم القروض المتعثرة لنحو 3,75% من محفظة القروض بنهاية العام الجاري أو مطلع عام 2013”. وبلغت إيرادات العمليات خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 مليارات درهم لتصل إلى 4,1 مليار درهم بـزيادة 5,5% عن الفترة ذاتها من عام 2011، كما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام 2,07 مليار درهم بارتفاع 3,2% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الاول من السنة بنسبة 4,6% مقارنة بالنصف الأول من 2011، وبالرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد عن الربع الأول من عام 2012، فأنها لا تزال أعلى بنسبة 7,8% عن الفترة ذاتها من عام 2011، وتعود هذه الزيادة التي بلغت 12,2% الى الزيادة في صافي ايرادات الرسوم والعمولات. وبلغ هامش صافي الفائدة 2,3% في النصف الأول من عام 2012، وهو يقل عن الفترة المماثلة من العام 2011 والذي بلغ فيها هامش صافي الفائدة 2,5%، ويعود ذلك للزيادة في القروض المضمونة قصيرة الأجل والحفاظ على مستوى جيد من السيولة في الميزانية العمومية. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الميزانية 60% في النصف الأول من العام 2012 مقارنة بـ 62% في النصف الأول من العام 2011. وقال تومالين “بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال النصف الأول من العام 1,35 مليار درهم، بزيادة بلغت 14% مقارنة مع نظيرها للعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في شبكة الفروع وتكاليف العاملين وهو ما يعكس استمرار استثماراتنا في تدريب وتطوير المواهب والتنمية”. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32,9% للنصف الأول من العام 2012، وهي أكثر بقليل من نظيرها للعام 2011 الذي بلغت فيه النسبة 32,5%، إلا انها أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط، والتي تبلغ 35%. وارتفع عدد الفروع الداخلية إلى 121 فرعاً داخل دولة الإمارات، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي أكثر من 550 جهازاً، علاوة على 11 مركزاً مصرفياً للأعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف تومالين “شهدت شبكة البنك الدولية توسعاً لتمتد إلى 14 دولة من خلال فتح مكاتب لنا في شنغهاي بالصين، وكوالالمبور بماليزيا، وبلغ عدد العاملين في مجموعة بنك أبوظبي الوطني 5822 موظفا وموظفة بنهاية يونيو 2012”. وتابع “تتميز استثمارات البنك بالتوسع في شبكة فروعه والتطوير التقني في النظم والمنتجات والموظفين، والتي تتماشى مع رؤيتنا بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم”. أرباح العمليات وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 1,8% خلال النصف الأول من العام 2012 وذلك من خلال الأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي والقطاع المصرفي للشركات والاستثمار اللذين حققا نمواً بلغ 28% و6% على التوالي عن الفترة المماثلـة للعام الماضي. وأدى إطلاق عدد من المنتجات الجديدة والزيادة في أنشطة العملاء والأصول المدارة (AUMs)، علاوة على الانتعاش النسبي في أسواق رأس المال إلى ارتفاع أرباح عمليات قطاع الثروات إلى 61 مليون درهم، مقارنة بـ 31 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت أرباح القطاع المصرفي المحلي نتيجة الأوضاع التنافسية الحادة وسجل المركز الرئيسي، الذي يقوم بإدارة رأسمال المجموعة، وضمان توافر السيولة اللازمة، خسارة تعود إلى تراجع الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى استحقاق بعض الاستثمارات ذات العائد المرتفع. وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المحددة بمقدار 170 مليون درهم، فقد انخفض صافي المخصصات بنسبة 13,2% إلى 605 ملايين درهم للنصف الأول من العام 2012 مقابل 696 مليون درهم للفترة المماثلة للعام 2011 نتيجة لانخفاض المخصصات العامة والزيادة في مستردات الديون المتعثرة. ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2,37 مليار درهم، نسبة 1,58% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، وهو ما يعني تجاوز النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة، وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وهي 1,5%. وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 5,3 مليار درهم وهو ما يمثل 3,18% من إجمالي القروض. الميزانية العمومية وبلغ إجمالي الأصول 270 مليار درهم في 30 يونيو 2012 بزيادة 5,6% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2011، وبزيادة 9,5% عن إجمالي الأصول في 30 يونيو 2011. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 162,8 مليار درهم بزيادة 2,1% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2011 وبزيادة 6,4% عن 30 يونيو 2011. وبلغت ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام 160,5 مليار درهم بزيادة 5,7% عن إجمالي الودائع في 31 ديسمبر 2011، و9% مقارنة مع نظيرها في 30 يونيو2011. وخلال الربع الثاني من العام انخفضت الودائع بنحـو 27,2 مليار درهم أو 14,5%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الودائع الحكومية قصيرة الأجل والتي تم إيداعها في الربع الأول من العام وتم سحبها في الربع الثاني. ووضعت هذه الودائع عبر مختلف فئات الأصول السائلة، وبالتالي لم تؤثـر على السيولة في البنك، وارتفعت الودائع الأساسية بنسبة 5,7% في نهاية هذه الفترة. وبلغ حجم موارد رأس المال حوالي 36,2 مليار درهم بزيادة 5,2% عن 31 ديسمبر 2011، وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 24,3 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وسندات ثانوية. ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات ومقترحات (بازل 3) والتي تبلغ 12% و8% للشق الأول، فيما تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 21% ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16,3% في 30 يونيو 2012. وخلال الربع الثاني من العام، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهـم لإطلاق صندوق “امتياز” كصندوق للاستثمار المباشر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع أن تبلغ استثمارات الصندوق 500 مليون درهم. وأطلق بنك أبوظبي الوطني صندوقاً للاستثمار العقاري من خلال شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي اف سي) المملوكة بالكامل للبنك، وقام البنك بترقية عدد من القيادات التنفيذية من مواطني دولة الإمارات في الإدارة العليا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. ونال بنك أبوظبي الوطني جائزة أفضل مشروع لنظام الدفع في آسيا لعام 2012.