25 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح النصفية الصافية لبنك الخليج الأول إلى 1,95 مليار درهم بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين بلغت أرباح الربع الثاني 1,017 مليار درهم، بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2011.
وجاء الأداء المالي لبنك الخليج الأول خلال الربع الثاني نتيجة لنمو معدلات الإقراض والتي ارتفعت بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بثبات معدلات الإقراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتوزعت هذه القروض على مجموعات متنوعة من قاعدة عملاء البنك، شملت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الشركات الخاصة، العملاء من الأفراد، إضافة إلى العملاء الدوليين، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
وتمكن بنك الخليج الأول عبر تطبيقه استراتيجية مالية جديدة تركز على إدارة جميع عناصر ميزانيته بالشكل الأمثل، من تحقيق نمو في هامش صافي الفوائد من 3,6% مع نهاية الربع الأول لعام 2012 إلى 3,8% في الربع الثاني لعام 2012.
وأشادت مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة بأداء بنك الخليج الأول المتميز خلال عام 2012، ومنها مجلة يورومني العالمية الرائدة والمتخصصة بالشؤون المالية والتي منحت البنك جائزة “أفضل بنك في الإمارات” خلال حفل توزيع “جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012”.
كما أثبتت وكالة التصنيف الإئتماني “كابيتال إنتليجنس” العالمية في شهر يونيو 2012 تصنيف بنك الخليج الأول طويل المدى عند مستوى “+A” مع توقعات مستقبلية “مستقرة”، الأمر الذي يعكس المكانة المالية الراسخة التي يتمتع بها البنك.
إضافة إلى ذلك، أقرت وكالة “فيتش” الائتمانية مطلع عام 2012 بتصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A/مستقر، كما حصل في أغسطس 2011 على تصنيف “موديز” عند A2.
مؤشرات الأداء للربع الثاني
واصل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نموه خلال الربع الثاني لعام 2012، ليبلغ 1,350 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011.
كما واصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات نموها التصاعدي، حيث بلغت 344 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2012، مقابل 224 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2011 و307 ملايين درهم في الربع الأول من العام الحالي.
وشكلت أرباح العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية للأفراد، الخزانة، الاستثمارات، المؤسسات المالية الخدمات المالية الإسلامية ومجموعة الأعمال الدولية، ما نسبته 97% من إجمالي صافي أرباح المجموعة، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة في المجموعة بنسبة 3% المتبقية.
كما بدأت العمليات الدولية لبنك الخليج الأول بلعب دور مهم في دعم وتعزيز الأداء القوي للبنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل كبير، حيث ساهمت فروع البنك الدولية في سنغافورة، قطر والهند بنسبة 5% من صافي أرباح مجموعة البنك. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “يشكل أداؤنا الإيجابي والمتواصل شهادة قوية ومؤكدة على فعالية الاستراتيجية الديناميكية التي نعتمدها والتي ستواصل توجيه عملياتنا خلال المرحلة القادمة”
النصف الأول
وواصل بنك الخليج الأول قيادة السوق المحلي من خلال إدارته الفعالة لنفقات مجموعته، والتي بلغت 667 مليون درهم للنصف الأول للعام الحالي، وعلى الرغم من الارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع النصف الأول لعام 2011، فقد استطاع البنك المحافظة على نسبة منخفضة من التكلفة إلى الدخل بلغت 19,3%، والتي تعتبر الأفضل على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول “رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أثرت على عدد من المؤسسات المالية، برز بنك الخليج الأول مؤسسة قوية وراسخة لديها القدرة على تخطي الأوقات الصعبة وتحقيق التفوق خلال فترات النمو، وذلك بفضل استراتيجيته المتوازنة”.
وأضاف “سيساعد الموقع المتميز الذي تحتله دولة الإمارات بصفتها ملاذاً آمناً للمستثمرين في المنطقة، البنك على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته القائمة على إدارة حكيمة للمخاطر والمحافظة على ميزانية عمومية قوية”. وتمحورت استراتيجية بنك الخليج الأول خلال الربع الثاني من عام 2012، حول الحفاظ على معدلات سيولة جيدة.
وعلى الرغم من استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند 106% مع نهاية الربع الثاني، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 89,4% بنهاية الربع الثاني وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، تمت المحافظة على معدل إجمالي الموجودات السائلة عند نسبة 12%.
وشرع البنك في مقارنة معدلات سيولته الحالية مع متطلبات التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بالسيولة لدى البنوك والذي سيتم العمل به إبتداء من عام 2013.
وقال أندريه الصايغ “مؤشرات سيولتنا وقوة ميزانيتنا الحالية تجعلنا نتخذ مكانة راسخة، نكون جاهزين من خلالها لتطبيق مطلبات السيولة المستقبلية”. كما نجح بنك الخليج الأول في النصف الأول من عام 2012 في جمع 500 مليون دولار على شكل صكوك، و200 مليون دولار على شكل قرض ثنائي، ويعود ذلك إلى قدرة البنك على النفاذ بشكل دائم ومنتظم إلى الأسواق المالية.
كما تمكن البنك من تسديد ثلاثة قروض ثنائية بلغت قيمتها 375 مليون دولار والتي استحقت السداد خلال الربع الثاني لعام 2012.
الرسملة والعائد على السهم
بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 ما يقارب 27 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22%. كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19,5%.
وبلغ العائد على السهم 0,64 درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، أي بارتفاع نسبته 19% مقارنة مع 0,54 درهم في الفترة ذاتها من عام 2011. وحقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثاني من عام 2012، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض 3,6%، في حين كان معدل تغطية المخصصات 92%.
وقال الصايغ “راضون عن الاستقرار الذي حققه البنك في نسبة القروض المتعثرة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ومرتاحون لمستوى تغطية تلك القروض، حيث تراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بين3,4% و3,7% منذ بدء تطبيق تعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة. كما أننا نتوقع انخفاض نسبة القروض المتعثرة خلال الأعوام المقبلة”.
عدد اليوم
