أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما لتهريبهما أموالا إلى الخارج. في وقت أعلن التلفزيون التونسي أن 33 من افراد عائلة بن علي اعتقلوا وعرض صور كميات مصادرة من الذهب والمجوهرات.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “علمنا من مصدر موثوق (لم تسمه)، أنه تم الإذن بفتح بحث لدى القضاء لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية” ضد كل من بن علي وزوجته وشقيقها بلحسن الطرابلسي الذي يوصف بأنه الرمز الأول للفساد في عهد بن علي ومحمد صخر الماطري صهر بن علي.
وأضافت الوكالة أن الملاحقة القضائية ستشمل أيضا “بقية أشقاء وأصهار ليلى الطرابلسي وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه الجرائم”. وأعلن الوزير التونسي نجيب الشابي أن الحكومة أطلقت سراح جميع السجناء السياسيين الباقين أمس ومن بينهم أعضاء حركة النهضة الإسلامية المحظورة، في حين أعلنت الحكومة تخفيف حظر التجول “بسبب تحسن الأوضاع الأمنية”.
وطالب أكثر من ألف متظاهر مجددا أمس بانسحاب أعضاء الحكومة التونسية السابقة من فريق الوزارة الانتقالية التي أضعفتها استقالة أربعة وزراء ينتمي ثلاثة منهم إلى النقابات.
ورفع المتظاهرون الذي طوقهم عدد كبير من رجال الأمن علم تونس وهتفوا مطالبين بـ”برلمان ودستور جديد”. كما رفعوا شعارات تدعو إلى “الثورة ضد بقايا نظام بن علي” الرئيس التونسي. كذلك رفعوا لافتات كتب عليها “وزير المالية صديق الطرابلسية” في إشارة إلى عائلة زوجة الرئيس السابق و”حزب بن علي ارحل” و”يا بوليس يا ضحية تعالى وشارك في الثورة” قبل أن ينشدوا النشيد التونسي.
من جهتها، أعلنت الحكومة تخفيف حظر التجول اعتبارا من أمس “بسبب تحسن الأوضاع الأمنية”. إلا أنها أبقت على إجراءات حالة الطوارئ الأخرى بما في منع التجمع في الأماكن العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص والسماح لقوى الأمن بإطلاق النار على الذين يهربون من عمليات التفتيش.
وأعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي، أن الحكومة الجديدة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس. من جهته، قال مصدر حكومي آخر أن “النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع العفو العام” الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند إعلانه عن الحكومة. وأضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه أن “وزارة العدل تقوم بتحضير” تطبيق هذا العفو العام مؤكدا أن الاجتماع سيعقد الخميس. والموضوع الآخر الحساس على جدول الأعمال هو تطبيق مبدأ فصل الدولة عن الحزب الحاكم الوحيد السابق التجمع الدستوري الديموقراطي. وقد أثار إبقاء ثمانية وزراء من هذا الحزب في الحكومة وخصوصا في الوزارات الأساسية (الداخلية والدفاع والخارجية) غضب آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء تونس، حيث فرقت الشرطة تظاهرة بالقوة. من جهة أخرى، أعلن عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أن المنظمة “ترفض” المشاركة في الحكومة الانتقالية التونسية. كما أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المعارض أمس “انسحابه” من الحكومة الانتقالية التونسية التي يشغل فيها أمينه العام مصطفى بن جعفر منصب وزير الصحة.
المبزع يتعهد بـالقطيعة التامة مع الماضي
تونس (وكالات)- تعهد الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع في كلمة توجه بها أمس عبر التلفزيون للشعب التونسي بـ»القطع التام مع الماضي» وبأن «تتحقق آمال ثورة الحرية والكرامة» التي انهت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وقال المبزع»سأحرص شخصياً على ان تفي الحكومة بكل تعهداتها للشعب وأولها القطع مع الماضي ثم الإعلان عن العفو التشريعي العام». واضاف «اتعهد لديكم أن ابذل قصارى جهدي وكل صلاحياتي لتتجاوز بلادنا بسلام هذه المرحلة الصعبة ولتحقق آمال الانتفاضة الشريفة، وهذه الثورة، ثورة الحرية والكرامة». وقال إن الوضع الامني يتحسن، مشيراً إلى القبض على المسؤولين عن العنف.واضاف ان الفصل الكامل بين الاحزاب السياسية والدولة سيكون من بين اولويات الحكومة. وهذه اول كلمة يلقيها المبزع الذي كان يرأس قبل سقوط النظام مجلس النواب.
عدد اليوم
