بحثت وزارة الاقتصاد، بمشاركة وزارة البيئة، مع الموردين الرئيسيين للماشية والأغنام، توفير كميات كافية من الأضاحي تصل لنحو 120 ألف رأس من مصادر مختلفة وبأسعار مناسبة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس «إن الوزارة التقت موردي الأضاحي الأساسيين بالدولة، بحضور وزارة البيئة، لتوفير كميات كبيرة من الأضاحي من مصادر عدة للحفاظ على الأسعار واستقرار الأسواق وتسهيل دخول السلعة عبر المنافذ المختلفة».
وأوضح النعيمي أن عدم وجود «الجزيري» بالسوق المحلي، يرجع إلى عدم توفر شهادة صحية مرافقة للسلعة، فيما يوفر التجار شهادات صحية لمختلف المصادر التي يتم استيراد السلعة منها.
وأضاف: تعمل الوزارة على التواصل مع الشركاء الرئيسيين، لتوفير بيئة استهلاكية ملائمة لجميع المستهلكين، وذلك في إطار خطط الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأكد النعيمي، أن طاقة الاستهلاك الحالية للسلعة تتراوح بين 70 إلى 80 ألف رأس شهرياً، ترتفع إلى نحو 120 ألفا خلال العيد، بحسب تقديرات موردي السلعة بالدولة.
وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة، اتفقت مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والدوائر الاقتصادية والبلديات على منع السيارات غير الحاصلة على تراخيص البيع خارج السوق.
كما أعدت الوزارة خطة لمراقبة الأسواق قبل وخلال العيد، لضبط الأسعار لمختلف السلع الرئيسية وفي مقدمتها الأضاحي، بالإضافة لمتابعة طرح السلع ثابتة الأسعار والتي تصل لنحو 3 آلاف صنف بمختلف منافذ البيع بالدولة.
وذكر أن تقرير مراقبي الوزارة للنصف الأول من العام، أكد التزام المنافذ بالسلع التي تم الاتفاق على طرحها بأسعار مثبتة حتى نهاية العام.
وأفاد النعيمي، بأن خطة الوزارة للعام الحالي ترتكز على تثبيت أسعار السلع واستقرار الأسواق مع توفير الكميات اللازمة للمستهلكين، إضافة إلى عدم زيادة أسعار السلع إلا بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بعد دراسة طلبات الموردين.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر رمضان الماضي في توفير السلة الرمضانية تتراوح أسعارها بين 79 إلى 170 درهماً، وتحوي ما بين 16-20 سلعة تكفي لاستهلاك الأسرة لمدة 5 أيام.
ولفت إلى أن تجربة طرح السلة الرمضانية أكدت الدور الاجتماعي لمراكز البيع وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين، مشيراً إلى أن الوزارة تنتهج آلية تنفيذ فعالة لتطبيق خطتها لمراقبة الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية المختصة في مختلف مناطق الدولة.
كما تقوم الوزارة بالتشديد على الموردين والتجار بعدم استغلال المناسبات بعدم رفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع الطلب عليها من جانب المستهلكين، إضافة إلى المساندة اللازمة للموردين ومنافذ البيع للقيام بالاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة.
ونوه إلى أن أسعار السلع سجلت انخفاضاً تراوح بين 20 إلى 50%، مقارنة بأسعار تلك السلع خارج السلة، بما يدعم استقرار السوق ويدعم قدرة المستهلكين الشرائية خلال الشهر الكريم.
وذكر، أن حملة تثبيت الأسعار تشمل مجموعات سلعية رئيسية، بينها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع، وتمثل قائمة السلع ما بين 50 إلى 100% من السلع الأساسية مع استبعاد المواد الطازجة، بينما تمثل الفروع ومنافذ التوزيع للسلع المثبتة حوالي 80% من حجم السوق.
ويقوم فريق العمل، بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية، بمتابعة الحملة بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع، للتأكد من الأسعار المثبتة، ومن وجود شعار الحملة على جميع المنتجات من أجل ضمان حقوق المستهلكين ونجاح هذه المبادرة الاستراتيجية للوزارة.
ويقوم الفريق بمتابعة جودة السلع الموجودة داخل السلة للتحقق من ارتفاع مستوى جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المعلنة، كما تعمل الوزارة على تسهيل عمليات الاستيراد المباشر للسلع، وذلك بالتنسيق مع المنافذ الجمركية، وتسهيل حركة دخول المواد الغذائية إلى السوق المحلي.
وبحسب النعيمي، تعمل الوزارة على تعزيز التواصل والحوار مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، مشيداً بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية، التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية.
عدد اليوم
