«الين» الياباني... ارتفاع يدفع نحو التدخل

حذرت اليابان يوم الجمعة الماضي من أنها قد تبحث إمكانية التدخل في سوق العملة الأجنبية من أجل حماية اقتصادها المبتلى بالكوارث، والذي يحول ارتفاع قيمة الين دون نموه. السبب في هذا التوجه يعود إلى أن العملة اليابانية- "الين"- قد وصل يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر هو 77.50 مقابل الدولار في آسيا، وأغلق عند 76.88 حيث كان المتعاملون يبحثون عن استثمارات أكثر أمناً، وذلك على خلفية المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة باتت قاب قوسين أو أدنى من العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وقد دفع هذا الارتفاع في قيمة الين وزير المالية يوشيهيكو نودا إلى التلميح إلى أن قوة العملة تعطي صورة مضللة عن الاقتصاد الياباني حيث قال للبرلمان: "إن موقفنا واضح: إننا سنتخذ تدابير حاسمة ضد التقلب المفرط في معدل الصرف". وأضاف يقول: "أود أن أبحث بعناية كم من الوقت يمكن أن نترك التحركات الحالية (للين) بدون مراقبة". وقد تفاقمت المشاكل في آسيا، وازدادت حدتها يوم الجمعة الماضي جراء ازدياد القلق بسبب تصاعد أزمة الدين في أوروبا؛ حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة الماضي من أنها قد تزيد من خفض تصنيف الدين بالنسبة لإسبانيا التي تواجه مشاكل مالية كثيرة، وذلك بسبب ما قالت إنها تحديات تواجه النمو، وشعور بأن الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن إنقاذ اليونان لم يمض على نحو جيد بالنسبة للمستثمرين. ويذكر أنه في إطار هذا الاتفاق، شددت الدول الأوروبية التي قامت بإقراض اليونان -وفي مقدمتها ألمانيا- على أن تتحمل مجموعة من المقرضين الخواص أيضاً خسائر على استثماراتها اليونانية. وقالت "موديز" في تقريرها: "إن حزمة الدعم الرسمي لليونان التي أعلن عنها الأسبوع الماضي تزيد بعض الشيء احتمال دينامية سلبية في الأسواق بالنظر إلى السابقة التي تؤسس لمشاركة ممكنة للقطاع الخاص في توفير الدعم مستقبلاً للدول الأعضاء في منطقة اليورو". كما قامت "موديز" أيضاً بخفض تصنيف الدين بالنسبة لست مناطق إسبانية تعوزها السيولة المالية، مثل الأندلس وكاستيا يي ليون، وفالنسيا، وحذرت من أنها تعيد النظر حالياً في ديون خمسة بنوك إسبانية كبيرة، بسبب تأثرها بالدين الحكومي. وقد أدى هذا الخبر غير السار عن إسبانيا إلى ازدياد المخاوف من أن يتسبب الطريق المسدود في واشنطن في أزمة دين أميركية، مما سيؤثر سلباً على الأسواق على جانبي الأطلسي. ويذكر هنا أن المؤشرات الرئيسية انخفضت في كل من لندن وباريس وفرانكفورت. والجدير بالذكر في هذا الإطار أن مجلس النواب الأميركي أرجأ يوم الخميس الماضي تصويتاً على مخطط يروم كبح الدين الأميركي، ورفع الحد المسموح به من الاقتراض بحلول يوم الثلاثاء الماضي، عندما لن يبقى لدى الولايات المتحدة مال لتسديد ديون مقرضيها. ونتيجة لذلك، قام المتعاملون يوم الجمعة الماضي مرة أخرى ببيع الدولار وشراء الين. الأمر الذي قرب الين أكثر من الارتفاع القياسي لمرحلة ما بعد الحرب: 76.25 مقابل الدولار - وهو مستوى تم بلوغه بعد أسبوع على كارثة زلزال الحادي عشر من مارس، والتسونامي، والمحطة النووية التي أدت إلى أزمة مازال الاقتصاد الياباني يتعافى منها. وعلى الرغم من أن "يناً" قوياً يجعل الواردات أرخص، فإن اليابان لديها اقتصاد يعتمد على الصادرات؛ والين القوي يجعل المنتجات اليابانية أغلى في الأسواق الخارجية ويهدد أرباح أكبر شركاتها. غير أنه إذا كان الخبراء الماليون مازال لديهم أمل في أن تستطيع الولايات المتحدة التوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين قبل يوم الثلاثاء، تاريخ انتهاء المهلة، فإن سمعة الدولار كعملة مفضلة بالنسبة للمستثمرين قد تضررت منذ بعض الوقت. ومنذ كارثة الحادي عشر من مارس التي تسببت في انقطاعات للتيار الكهربائي في اليابان وستتطلب مليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي على إعادة الإعمار، ظل الين حتى هذا الأسبوع في حدود الثمانينيات مقابل الدولار. وكان المدير التنفيذي لشركة نيسان لصناعة السيارات كارلوس جوسن قد وصف الين المرتفع بـ"الريح المعاكسة"، مضيفاً أنه قلق ليس فقط بشأن شركته، وإنما أيضاً بشأن "فقدان المصنعين اليابانيين للحافز الحفاظ على الإنتاج في اليابان". غير أن تخوفات أميركية جديدة دفعت "الين" إلى الارتفاع أكثر، كما أثرت سلباً على سوق الأسهم الياباني؛ حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 يوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 9.833.03 في نهاية التداولات. وقد شكّل انخفاضه هذا الأسبوع بـ3 في المئة أكبر انخفاض له منذ أول أسبوع كامل من التداولات بعد كارثة مارس الماضي. ويقود هذا السقوط سهم "نينتديندو"، الذي هوى بـ12 في المئة بعد أن خفضت توقعاتها للأرباح، و"سوني" التي انخفض سهمها بـ3.3 في المئة. تشيكو هارلان - طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»