طالبت هيئة التقييس الخليجية في ورقة قدمتها للاجتماع الاستثنائي للجنة بضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية على المستوى الوطني والإقليمي بتنظيم وتطوير أنشطة الصناعة والتجارة ومراقبة الأسواق بدول المجلس، وتوسيع مجال عمل لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي باستحداث لجنة عليا تعني بإجراءات النفاذ للأسواق الخليجية تنضوي تحتها لجان متخصصة لدراسة المعوقات الجمركية والتشريعية والفنية والصناعة والاستثمار·
وأكدت أهمية الإقرار بضرورة تطبيق إجراءات تحقق من المطابقة لضمان توفر متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في السلع والخدمات المنتجة والمستوردة والمتبادلة ضمن منطقة الاتحاد الجمركي، وتجنب تطبيق الإجراءات من جانب واحد، ودعم جهود هيئة التقييس لمجلس التعاون لبناء أنظمة البنية التحتية للجودة بدول المجلس·
وركزت ورقة الهيئة على العوائق الفنية للتجارة والتي تتعلق بمجال عمل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وأجهزة التقييس الوطنية، مشيرة إلى عدد من المفاهيم والتحديات التي تواجه الاتحاد الجمركي ومنها الخلط بين المعوقات الجمركية وغير الجمركية ''الفنية''، وعدم الإلمام بالتزامات دول المجلس بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وأن توفر المواصفة ليس نهاية المطاف ولا يعني مطابقة السلعة لها، والاعتقاد بأن أنظمة التحقق من المطابقة معيقة للتجارة وضد سياسة الأسواق المفتوحة، والتركيز على ضرورة إزالة عوائق التجارة البينية فيما يختص بالمنتجات الوطنية في حين أن أكثر من 80 % من استهلاك دول المجلس يتم استيراده وإعادة تصديره ضمن منطقة الاتحاد الجمركي· واعتبرت الهيئة التركيز على الصناعة الوطنية في سبيل تعزيز التجارة البينية مع تجاهل ضرورة دراسة معوقات تصدير المنتجات الوطنية لخارج منطقة الاتحاد الجمركي من بين المعوقات، إضافة إلى ضعف البنية التحتية لجودة الأجهزة الوطنية المسؤولة بدول المجلس، وعدم وجود أو ضعف التشريعات الوطنية والإقليمية ذات العلاقة مثل نظم مراقبة السوق والمترولوجيا والمترولوجيا القانونية والاعتماد وتحديد المسؤولية الجنائية للمنتج في السوق، وعدم تطبيق معظم دول المجلس لأي إجراءات للتحقق من المطابقة للواردات من خارج منطقة الاتحاد الجمركي·
وطالبت هيئة التقييس الخليجية من منطلق تحقيق أهداف المجلس الأعلى من إنشائها بضرورة مناقشة الموضوعات المتعلقة بموائمة اللوائح الفنية والتطبيق الموحد لها على مستوى الإقليم، ورفع مستوى وقدرة المترولوجيا الإقليمية وسهولة الوصول إلى معايير موحدة للقياس، وإنشاء وتشغيل نظام إقليمي للاعتماد طبقا للنظم والممارسات الدولية، والالتزام بترتيبات الاعتراف المتبادل بين النظام الإقليمي للاعتماد والنظم الدولية المثيلة، وتوحيد القوانين وتطوير الخدمات، ووضع نظم وآليات للحصر والإحصاء وتجميع البيانات ''على المستوى الوطني'' لتقييم أخطار المنتجات على الصحة والأمان والبيئة، والاعتراف المتزايد بمفهوم اقرار المورد بالمطابقة، وتوفيق إجراءات الجمارك والحجر الجمركي في كل دول المجلس، وتحسين إجراءات الرقابة على السوق، وتشديد قوانين المسؤولية الجنائية للمنتج أو المورد· وتناولت الورقة مبادرات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدعم منطقة الاتحاد الجمركي الخليجي ومن بينها توحيد وزيادة المواصفات القياسية الخليجية حتى بلغ عدد المواصفات الصادرة عنها 1805 مواصفات قياسية ولائحة فنية خليجية منها 1203 لوائح فنية خليجية ''إلزامية'' و602 مواصفة قياسية خليجية ''اختيارية''، تغطي قطاعات مهمة مثل قطاع الغذاء والزراعة وقطاع البناء والتشييد وقطاع الكهرباء والالكترونيات وقطاع السلامة والصحة الصناعية وقطاع الكيمياء والنسيج وقطاع النفط والغاز وقطاع القياس والمعايرة، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة خطة لإعداد 2000 مواصفة قياسية خليجية على مدى ثلاث سنوات للفترة 2006-·2008
وأشارت إلى مبادرة الهيئة بتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة للسيارات الجديدة والإطارات، إضافة إلى تطوير نشاط التحقق من المطابقة في دول المجلس بإجراء
دراسة لتطوير نشاط التحقق من المطابقة بالاستعانة ببيت خبرة دولي متخصص في هذا المجال، مشيرة إلى أن بناء نظام موحد للمطابقة سيؤدي إلى إنشاء جهاز اعتماد إقليمي يحقق الثقة في أعمال التحقق من المطابقة، وتقوية البنية التحتية الفنية لأعمال القياسات والمعايرة، وتوحيد التشريعات القانونية وأنشطة التفتيش، فضلا عن رفع مستوى الثقة في مختبرات المعايرة والاختبار، ورفع مستوى الثقة في جهات منح الشهادة والتفتيش، وتوحيد عملية مراقبة السوق، وإنشاء علامة المطابقة الإقليمية، والتوسع في إعلان المورد عن المطابقة مما يؤدي إلى تقليل التكلفة وعدم الحاجة إلى إجراءات معقدة·
عدد اليوم
