الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عشر وصايا لحل المعوقات وتبسيط الإجراءات

11 سبتمبر 2006 00:35
طرح اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات عشر توصيات لحل المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي في ورقة مقدمة للاجتماع الاستثنائي للجنة، تضمنت دعوة وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة في دول المجلس للانتهاء من توحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والمحمية وتوحيد أو إلغاء رسوم الحماية، وتفعيل لجنة وحدة القيمة ومعالجة الاختلاف في تقييم الرسائل الجمركية لإنهاء عملية إعادة التثمين في المنافذ البينية، وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات ومستندات إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية· وطالب بالالتزام بإلغاء شرط تأهيل المصانع الخليجية بأي صورة، وتوحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي والعبور وآليات العمل في المنافذ الجمركية وتخصيص منفذ خاص للسلع الخليجية، وتمديد عمل المراكز الجمركية البينية إلى 24 ساعة والربط الالكتروني بينها، وتوحيد رسوم الخدمات وتنظيم قطاع النقل البري في دول المجلس وتحديد أطر قانونية تساعد على حل المشكلات التي تعيق مرور الشاحنات عبر المنافذ البرية لدول المجلس· وأشار الاتحاد إلى ضرورة تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية ونشر المواصفات الخليجية على الانترنت والالتزام بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الخليجية المحلية لدول المجلس، وإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع الاستثناء الخاص باتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول المجلس منفردة مع الدول الأجنبية، والاهتمام بإعداد ونشر البيانات الإحصائية والدراسات الاقتصادية لهيكل التجارة البينية· وحددت الورقة أهم المشاكل التي تواجه الاتحاد الجمركي في اختلاف أسس تثمين البضائع المستوردة في المراكز البينية لدول المجلس بعد إتمام إجراءاتها في نقطة الدخول الأولى، مما يدل على حالة من عدم الانسجام والتنسيق، واختلاف المواصفات والمقاييس على الرغم من إنشاء هيئة المواصفات الخليجية، خاصة فيما يتعلق بفترة الصلاحية، وتباين الأوزان والعبوات، اعتماد التاريخ الهجري أو الميلادي والمطالبة بشهادة مطابقة للمواصفات كشرط للسماح للسلع بدخول الأسواق الخليجية بحرية وهو شرط إضافي· وقالت: بالرغم من صدور قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإلغاء شهادات التأهيل التي كانت مفروضة سابقا والاكتفاء بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في الدولة الخليجية المصدرة للبضاعة، إلا أن السلطات الجمركية في بعض المنافذ الخليجية لا تعترف بصحة كافة المعلومات الواردة في شهادة المنشأ الوطنية، وتمنع دخول السلع الخليجية إلى الأسواق ما لم تكن الشركة المنتجة لها مدرجة في سجل خاص موزع على المراكز الحدودية ومطالبة المنتجات الوطنية الخليجية بالمراجعة لدى الوزارة المعنية لإدراج اسمها في السجل وإبراز نسخ من شهادات الترخيص الصناعي للإرساليات الأولى للمصانع كشرط لإعفائها· وأضح الاتحاد استمرار الاختلاف في رسوم الخدمات في المراكز الحدودية، حيث رصد أحد التقارير الرسمية 28 رسما مختلفا يتم تحصيلها على الشاحنات التي تعمل بين دول المجلس، إضافة إلى اختلاف آليات العمل في المنافذ البينية، وقيام بعضها بإعادة الفحص والتفتيش الذي يتم في المنفذ الأول لدخول السلعة وعدم تطبيق البيان الجمركي الموحد آليا، وصعوبة التأكد من المقصد النهائي مما يضطر التاجر إلى إعداد وإبراز الكثير من الوثائق والمستندات والإجراءات عند مرور السلع في المراكز الجمركية وتأخره· وأشار إلى اختلاف قوائم ومستويات حماية السلع، إذ انه لم يتم الاتفاق بعد على قوائم حمائية جماعية موحدة على السلع التي يتم الاتفاق على حمايتها في دول المجلس، ولا يزال هناك اختلاف في أنواع السلع ونسبة الحماية التي يفرضها الأعضاء، مما يؤدي إلى تفاوت في الكلفة ويضر بفرص التسويق ويضعف القدرة التنافسية للسلع الخليجية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©