أكد سعادة أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي ان إدارة الملكية الفكرية بالجمارك نجحت في ضبط عدد من قضايا الغش التجاري بقيمة 117 مليون درهم خلال الفترة من يوليو 2005 إلى نهاية أغسطس من العام الجاري منها 97 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي والباقي في عام ،2006 وكانت دول الشرق الأقصى الأسيوي في مقدمة الدول المصدرة للسلع المغشوشة، ومثلت الأقراص المرئية وقطع غيار السيارات أهم البضائع المضبوطة·
ورهن -في ورقة مقدمة للاجتماع- إزالة المراكز البينية الجمركية برفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى في دول مجلس التعاون عند الورود إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، وتناول تجربة جمارك دبي من خلال ثلاثة محاور تشمل الإجراءات الجمركية للتعامل مع السلع الممنوعة والمقيدة وتصنيف السلع ومنشأها ومواصفاتها ومقاييسها وقبول قيمة الإرسالية وتقدير القيمة، وآلية استقبال المعلومات وانتقالها، وآلية تحصيل الرسوم الجمركية وتوزيعها·
وقال إن دول مجلس التعاون وافقت على تبني إطار المعايير المنبثق عن منظمة الجمارك العالمية التي وضعت مجموعة من الإجراءات وحثت الإدارات الجمركية على القيام بإنشائها مثل وحدة الاستخبارات الجمركية، وحدة التحقيق والتحري، إدارة القيمة الجمركية، وحدة حقوق الملكية الفكرية، وحدة التدقيق اللاحق، وحدة الشؤون الداخلية، واستخدام طرق وآليات التفتيش الجمركي المتقدمة مثل آلية التفتيش الإلزامي والانتقائي والعفوي، استخدام الكشف بالأشعة، استخدام المركبة الآلية المتنقلة للكشف بالأشعة، بالإضافة إلى وضع نظام آلي للتفتيش مبني على تحديد وتحليل المخاطر، وتطبيق نظام اعتماد العملاء للالتزام الطوعي، وإنشاء غرفة للعمليات الجمركية، وتأهيل وتدريب الموظفين، واستقدام خبراء متخصصين في المجالات والأعمال الجمركية·
وأضاف: نظرا للنمو الاقتصادي والثورة التكنولوجية وإدارة المعلومات والرغبة في تفعيل دور الاتحاد الجمركي، فقد تم تشخيص الوضع الحالي في جمارك دبي والتصور المستقبلي من خلال عدة محاور هي الإجراءات الجمركية واستقبال المعلومات وانتقالها وتحصيل الرسوم الجمركية وتوزيعها·
وأوضح أنه فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية تقرر الانتقال من إجراءات غير موثقة وتستغرق وقتا طويلا إلى بيئة عمل ذات إجراءات وسياسات موثقة تعتمد على إدارة المعلومات المدعومة بوحدة استخبارات جمركية ، بينما تم في مجال استقبال المعلومات ونقلها الانتقال من الأسلوب التقليدي في تجميع ونقل المعلومات وتوزيعها إلى نظام الكتروني يعمل على تلقي المعلومات بصورة مسبقة ووفق معايير دولية قابلة للتحليل وإدارة المخاطر·
ولفت إلى أنه في إطار تحصيل الرسوم الجمركية تم الانتقال من آلية المقصد النهائي والتدقيق المكثف لكشف حساب المقاصة إلى آلية متطورة تعتمد على استلام ونقل المعلومات الالكترونية وتسديد حساب الرسوم المباشرة·
وذكر أن الإجراءات السابقة في برنامج التحديث والتطوير نتج عنها مجموعة من الآثار الإيجابية المباشرة منها استحداث إدارات جديدة مثل إدارة الملكية الفكرية· وأضاف مدير عام جمارك دبي أن برنامج التطوير أثمر عن إدارة الاستخبارات الجمركية، وإدارة القيمة الجمركية، وإدارة التدقيق على الالتزام الجمركي، كما تم استثمار 18 مليون درهم في الأجهزة الأمنية·
وشدد على أن الهدف من البرنامج التطبيق الأمثل للقانون وحث العملاء على الالتزام الطوعي به في بيئة عمل الكترونية تعمل على تلقي المعلومات بصورة مسبقة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتبادل البيانات الالكترونية التجارية ومدعومة بوحدة استخبارات جمركية تعتمد على آلية فعالة لإدارة المخاطر وسياسات وإجراءات موحدة حسب المعايير الدولية واستراتيجية واضحة لإدارة التغيير·
عدد اليوم
