بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مع وفد قطاع الإنشاءات من كوريا الجنوبية تطوير العلاقات الاقتصادية واستشراف آفاق التعاون الممكنة لتنمية المبادلات التجارية وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المختلفة في كل من إمارة أبوظبي وكوريا الجنوبية·
وعقدت أمس جلسة مباحثات مشتركة بين المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحضور خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد وأحمد خلف المزروعي عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس جمعية المقاولين والمهندس صالح راشد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الصناعة، ومحمد عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، ووفد قطاع الإنشاءات من كوريا الجنوبية برئاسة كوان دو يوب نائب وزير المواصلات والبناء والشؤون البحرية في كوريا الجنوبية، وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها·
وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي إن قطاع الإنشاءات يعتبر من القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد هذا القطاع نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أهميته النسبية في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 21,8% خلال عام 2007 ، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً·
وأضاف أن التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية والتي تجاوز عددها 4900 شركة ومؤسسة والمشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، أدى إلى بناء مدن حديثة وأبراج سكنية عصرية وفقاً لأحدث مواصفات الجودة العالمية، الأمر الذي أفرز تطوراً نوعياً في المسكن، يتناسب مع متطلبات واحتياجات السكان المتزايدة، وانطلاقاً من أن المسكن الصحي والملائم له إسهاماته الفاعلة في حياة الفرد والأسرة·
وأكد الشامسي أن النهج الاقتصادي في إمارة أبوظبي يرتكز على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص، والخصخصة، وتطوير المناطق الاقتصادية، وإنشاء مدن ومراكز جديدة، وتطوير السياحة، وتطوير القوانين، وتسهيل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسة التوطين، وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وإنشاء المناطق الصناعية، وتطوير صناعات تلبي الاحتياجات العالمية·
وأضاف: أن جميع هذه العوامل ساهمت وستساهم في المرحلة القادمة في جعل إمارة أبوظبي إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والسياح والباحثين عن فرص الاستثمار·
وأشار إلى أن قوة ومتانة الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي والذي يتمتع بمناخ الأمن والاستقرار في ربوع الإمارات ساهمت في جلب استثمارات أجنبية في العام الماضي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار في عام ،2006 ونتوقع أن تتضاعف هذه القيمة في السنوات القادمة إلى مستوى لا يقل عن 35 مليار دولار، وإن هذه الرؤية لنمو الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تنبع من فراغ وإنما تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض، مؤكداً أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع بمعدلات ثابتة خلال السنوات القادمة استناداً إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، والذي يتوقع أن يبلغ 584 مليار درهم عام ·2010 وأضاف: أن هذه الإمكانيات والمشاريع العقارية والعمرانية الكبيرة تفتح المجال واسعاً للشركات والمؤسسات في بلادكم الصديقة لتعزيز تعاونها مع شركات المقاولات والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي من خلال تأسيس مشروعات مشتركة والشراكة في تنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والعقارية المخطط لتنفيذها في الإمارة بصورة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد طفرة عمرانية في قطاع البناء والتشييد·
ودعا الشامسي رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في جمهورية كوريا الجنوبية الى الاستثمار في إمارة أبوظبي وخاصة في القطاع الصناعي والعقاري الذي تتوفر فيهما فرص استثمارية متميزة، وفي قطاع البناء والتشييد وتعزيز التعاون بين شركات الإنشاءات في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية·
من جانبه، ثمن نائب وزير المواصلات والبناء والشؤون البحرية العلاقات الاقتصادية التي تجمع إمارة أبوظبي بكوريا الجنوبية، مؤكداً سعيهم إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي·
وأشار كورن دو يوب إلى أن كوريا الجنوبية تفخر بأنها في مجال الإنشاءات كانت من أوائل الشركات الكورية، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع التعاون بين البلدين، حيث ازداد عدد الشركات الكورية المساهمة في عمليات البناء والتشييد إلى أكثر من خمسين شركة تسعى جاهدة إلى توطيد علاقات التعاون المشترك·
وأوضح أن إمارة أبوظبي تعد نقطة هامة من نقاط الانطلاق في المنطقة بما تمتلكه من عناصر استثمارية جاذبة، يساندها في ذلك القوانين الحكومية الجاذبة للاقتصاد العالمي·
من جانب آخر أشار محمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إلى أن النمو في مستوى الإنفاق قد زاد من 6,5 بليون درهم في عام 1971 إلى 730 بليون درهم في عام ،2007 وقد جرى هذا التوسع نتيجة للنظرة الثاقبة لدى القيادة الرشيدة للوصول باقتصاد الدولة إلى هذا النمو المتسارع من خلال التنوع في مصادر الدخل من خلال قطاعات حيوية مثل الساحة والصناعة والخدمات التي أسهمت في جذب الاستثمارات العالمية·
عدد اليوم
