البشير: المناخ مهيأ الآن للسلام في دارفور

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مناخ السلام مهيأ الآن في دارفور عقب التوقيع علي وثيقة النهائية للمفاوضات بشأن السلام في المنطقة بالدوحة مؤخرا، مشيرا إلى أهمية تواصل الجهود لإقناع الحركات التي حملت السلاح للحاق بزمرة الموقعين على الوثيقة. وقال البشير لدي لقائه في الخرطوم جبريل باسولى الوسيطَ المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مفاوضات الدوحة “إن الوثيقة تتسع الجميع”.من جانبه قال باسولى إنه أطلع البشير على نتائج اتصالات أجراها مع زعماء الحركات المسلحة في دارفور ، خليل ابراهيم ومني اركوي مناري وعبد الواحد محمد نور” الذين عبروا عن رغبتهم في السلام مبدين بعض التحفظات وهي قيد الدراسة من قبل الوسطاء بهدف تقريب وجهات النظر لاستكمال سلام دارفور استنادا على وثيقة واتفاق الدوحة”. وينتظر أن يصدر الرئيس البشير منتصف اغسطس الحالي قرارا رئاسيا بتعيينات في الرئاسة تنفيذا لوثيقة الدوحة ويشمل القرار تعيين رئيس سلطة دارفور ونائبه ووزراء السلطة التنفيذية. وأقرت الحكومة السودانية بمنصب نائب الرئيس لشخصية من دارفور وتركت مهمة اختيار الشخصية المناسبة للمنصب للرئيس عمر البشير مؤكدة بان الخطوة ستتم دون المساس بوضع النائب الأول الحالي للرئيس (علي عثمان طه) حيث يتم تعديل الدستور ليتمكن الرئيس من تعيين عدد من نوابه على نحو يحقق التمثيل السياسي لكل السودانيين بما فيهم ممثلون من دارفور. كما يتم وفق الوثيقة تشكيل لجنة للإشراف علي صندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور وتحول الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليون دولار إلى الصندوق واعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار وتوطين الرحل ورفع إنتاجية هذا القطاع. من جانب آخر، أكد البشير إشراك كل مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية في إعداد مسودة الدستور، وقال إن انفصال الجنوب خفف أعباءً كثيرة كانت ترهق السودان منذ الاستقلال، ملمحا إلى أن المرحلة القادمة قد يصحبها التقشف في بعض الجوانب. وقال البشير لدى تسلمه أمس الأول بالقصر الجمهوري، رد الهيئة القومية التشريعية على خطابه في ختام الدورة البرلمانية من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إنه واثق من الخروج بوثيقة نموذجية تعبر عن تطلعات وآمال السودانيين وتقود البلاد في المرحلة القادمة نحو حياة كريمة. وأضاف أنه بعد الإطلاع على المذكرة (الخاصة بالدستور) ومراجعتها ستوزع على الجهات المسؤولة، كل حسب مجال عمله، للأخذ بها، مؤكداً أن هذا سيكون ديدن الجهازين التنفيذي والتشريعي.وقال إن هذا التعاون مطلوب لدفع العمل وإنجاحه، لافتاً إلى أهمية التواصل وتبادل الآراء والمقترحات بين الجهازين. وأوضح البشير أن الظرف الذي يمر به السودان انتقالي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، ما يتطلب تعاون القوى الحية والمسؤولة في السودان لتجاوزها. ووجه البشير بتوفيق كافة إمكانيات البلاد في هذه المرحلة التي قال إنها تتطلب إجراءات استثنائية قد يصحبها التقشف في بعض الجوانب.وشدد الرئيس السوداني على التزامه بعرض كل أعمال الجهاز التنفيذي على الهيئة التشريعية لتجاوز “العمل العشوائي الذي يستهلك الزمن والإمكانيات، لجهة أن البلاد في سباق مع الزمن”. وأقر بوجود ضعف وشح في الإمكانيات، “مما يحتم علينا توظيفها التوظيف الأمثل وهذا يتطلب عدم الإقدام على أي خطوة إلا بدراستها وتوفير أسباب النجاح لها”. وأمن البشير على أن السودان يحتاج إلى وضع أسبقية في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن الأولوية للمشروعات الإنتاجية التي تزيد صادرات البلاد أو تقلل الواردات مع التأكيد على عدم تعطيل مشروعات التنمية وإنما ترتيب الأسبقيات. وقال الرئيس السوداني إن انفصال الجنوب خفف كثيراً من الأعباء التي كانت تشكل عبئاً على السودان منذ الاستقلال، مؤكداً مقدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة، ووضع السودان في مرحلة الانطلاق للأمام بقوة ومنعة.وأضاف نحن مطمئنون بشأن الأزمة المالية العالمية، وقال: “هذه أرزاق وهي بيد الله”، واستشهد بتجربة استخلاص الذهب قائلاً “إن الذهب كان موجوداً منذ أمد بعيد ولم يلتفت إليه الناس إلا الآن، ما يؤكد أن الله ينزل الأرزاق في مواقيتها”.ودعا البشير أعضاء الهيئة التشريعية القومية إلى بذل مزيد من الجهد “للتقرب إلى الله وشكره حتى تصل البلاد إلى بر الأمان”. من جهته تعهد رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر (رئيس البرلمان) ببذل قصارى الجهد لإقرار الدستور بعد استفتاء الشعب عليه وإحكام الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي والمال العام بالتنسيق مع المراجع العام لجمهورية السودان وتكثيف الجهود لأجل الحفاظ على السودان قوياً ومتماسكاً في المرحلة المقبلة التي لم يستبعد أن تواجهها مشاكل وتحديات. وأكد ضرورة تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين مشيراً إلى أن “العالم كله تأثر بالأزمة الإقتصادية بما في ذلك أميركا التي بلغت ديونها 14 تريليون دولار”. على صعيد آخر ، قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع حكومة الجنوب، حول الرسم المقابل لاستخدام خطوط أنابيب النفط بالشمال، مشيرا إلى استمرار المفاوضات في هذه القضية حتى يتم الاتفاق حولها. وأوضح أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور أن الفريقين اتفقا على مواصلة الحوار في الأيام المقبلة بناءً على دعوة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي. ونفى غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام أمس الأول التنازل عن الرسم الذي حدده للبرميل قاطعا بأن القضية تحت الحوار مشددا على أن الحكومة وضعت رأيها الذي جاء في الموازنة ونظر فيه البرلمان، منوها أن المفاوضين يحملون هذا الرأي.وأضاف أن القضية تدار بحوار بين الدولتين وليست هناك مشكلة حول الاتفاق مادام باب الحوار مفتوحا. وتابع قائلا: هذه أول سابقة في التاريخ في العلاقات بين الدول بأن يكون هناك دولة تتعامل مع أخرى عبر إمكانياتها سواء كان خط ترحيل أنابيب أو بترول أو غاز مضيفا “هذه قضية شراكة اقتصادية وتعامل بين دولتين”.