أعلنت الحكومة التونسية، أمس، تجميد نشاط أكثر من 150 جمعية كإجراء تحفظي و«لدواعٍ أمنية» قبل انطلاق الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري.
ويأتي تجميد نشاط الجمعيات ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خلية أزمة شكلت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدات للجيش في جبل الشعانبي منتصف يوليو الماضي، وأوقع 15 قتيلاً من الجنود.
وتم بالفعل تجميد نشاط العشرات من الجمعيات التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة وبعلاقتها بالإرهابيين، كما تم غلق مؤسسات إعلامية بدعوى تحريضها على العنف والخطاب المتشدد والتكفيري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي في تصريح صحفي أمس، إنه تم تجميد نشاط 157 جمعية من بين 18000 ناشطة في البلاد «من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة كافة لإنجاح الانتخابات المقبلة».
وأوضح أن القرار اتخذه رئيس الحكومة مهدي جمعة في إطار خلية الأزمة التي عقدت صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة، مشيراً إلى أن القرار يتعلق بإجراء تحفظي ويعود لدواعٍ أمنية مع إمكانية الطعن فيه قضائياً.
(تونس - د ب أ)
عدد اليوم
