سوف تصبح أقراص منع الحمل والمتابعة الطبية للمرأة الحامل والفحوصات الطبية متوافرة أكثر للأميركيات السنة المقبلة، بناء على قرار وزارة الصحة بتعزيز التغطية المالية لها.
وأعلنت وزيرة الصحة الأميركية كاثلين سيبيليوس أن هذه التدابير الجديدة “تاريخية وتسمح للمرأة بتلقي العلاج الذي تحتاج إليه”.
وتدخل هذه التدابير في إطار إصلاحات التغطية الصحية التي أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الفائت.
وبحسب معهد الطب “أيه أو أم” الخاص المكلف بإعداد تقرير حول هذا الموضوع، فإن حالات الحمل غير المرغوب فيه في الولايات المتحدة أكثر منها في أي بلد متطور آخر.
وبالتالي، ستتم تغطية ثمانية أنواع من العلاجات أو تعويضها بشكل أفضل، منها أقراص منع الحمل ومساعدات الرضاعة الطبيعية والفحوصات الطبية السنوية وكشف الأمراض المنقولة جنسيا.
في المقابل، أضيف بند يسمح للمؤسسات الدينية التي تتكبد تكاليف تأمين موظفيها بأن تقرر “ما إذا كانت تريد تغطية حبوب منع الحمل”.
وقد رحبت منظمة “ناو” النسائية بهذه التدابير، فقالت رئيستها تيري أو نيل لوكالة فرانس برس “إجبار شركات التأمين على تسديد تعويض مالي لأقراص منع الحمل يعزز صحة المرأة”.
وأضافت أن “المتشددين الذين يريدون حرمان المرأة من حق السيطرة على الحمل لا ينبغي أن يحصلوا على دعم وزارة الصحة، لقد خاب أملنا”، مشيرة بذلك إلى القيود الدينية.
أما جمعية “فاميلي ريسرتش كاونسيل” المعنية بشؤون الأسرة والمحافظة جدا فاعتبرت من جهتها أن هذا البند لا يفرض قيودا كافية.
تدفع المرأة الأميركية تكاليف طبية أغلى من الرجل لأن شركات التأمين الخاصة لا تدفع تعويضا ماليا كافيا لوسائل منع لحمل.
وبحسب دراسة أجرتها صحيفة “كونتراسبشن” سنة 2010، تدفع المرأة الأميركية من مالها الخاص 168 دولارا سنويا على وسائل منع الحمل، أي 29% أكثر من مجموع التكاليف الطبية الأخرى.
عدد اليوم
