بدأ ماراثون التنافس على الحقائب الوزارية في حكومة العراق الجديدة، فأعلنت الكتل السياسية مطالبتها للوزارات واستحقاقاتها حسب عدد المقاعد البرلمانية التي حصدتها في الانتخابات، مما يضع رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي وسط ضغوط هائلة جعلته يرفض التدخلات ويلوح بتنحيه، وسط اشتعال سوق بيع المناصب الذي رصدت حالات فيه رابطة الشفافية في العراق، محذرة من ماكنة الفساد التي وصمت تشكيل حكومة الرئيس المنتهية ولايته نوري المالكي عام 2010.
فقد أكدت مصادر من كتل التحالف الوطني «الشيعي»، واتحاد القوى الوطنية «السني» والتحالف الكردستاني، أن تلك الكتل لن تتخلى عن استحقاقاتها حتى مع الترشيق الوزاري المتوقع من 31 وزارة إلى حوالي 20 وزارة.
وكان مصدر مطلع وقريب من اللجنة التفاوضية لحكومة العبادي أكد أن حكومته ستتكون من 20 وزارة بعد أن كانت 31 وزارة في الحكومة السابقة.
وقال «إن العبادي سيقوم بترشيق الوزارات وإلغاء وزارات أخرى ضمن برنامجه الحكومي لإدارة الدولة العراقية في المرحلة المقبلة، بعد أن يتم التباحث بهذا الشأن مع الأكراد واتحاد القوى الوطنية».
وأضاف أن شكل الوزارات سيتم بـ»دمج وزارتي التربية، والتعليم العالي بوزارة واحدة، ودمج الزراعة والموارد المائية بوزارة واحدة، والاتصالات والإعلام أيضا، وإلغاء وزارة الصحة والبلديات وتوزيع صلاحياتها على المحافظات، وإلغاء وزارة الأمن الوطني وتحويلها إلى مديرية تابعه لوزارة الداخلية، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون العشائر».
وبين المصدر أن توزيع المناصب سيكون حسب النقاط وسيتولى التحالف الوطني (12) وزارة بينما الكرد (4) والسنة (4) وتكون الكابينة من (20) وزارة فقط مع تغيير جميع وكلاء الوزير والمديرين العاميين.
من جهته أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي، أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي تعهد بالنظر في ورقة التحالف المتضمنة مطالب المحافظات الساخنة، مشيرا إلى أن تحالفه سيطالب بست حقائب وزارية.
وقال السامرائي: «إن اتحاد القوى العراقية سلم ورقة التفاوض إلى العبادي الذي تعهد بالنظر في مطالب المحافظات الساخنة ودراستها».
ولفت إلى أن تحالفه يسعى للحصول على حقائب الصحة والتربية والتعليم العالي والدفاع فضلا على وزارتين أخريين خدميتين.
وأضاف السامرائي أن «اتحاد القوى سيدفع بوزراء من التكنوقراط لإدارة تلك الحقائب الوزارية»، مبينا أن تحالفه سيدخل المفاوضات للتركيز على المنهج الحكومي وإمكانية تنفيذه، وعندما تكون الحكومة جادة بتلبية مطالب جماهير المحافظات الست سنمضي بالمشاركة في الحكومة».
وأكد أن «تحالف القوى العراقية مع الترشيق الوزاري وهو خطوة إيجابية ذات مصلحة عامة للبلد وهذا ما نسعى إليه كما سيسهم في توسيع صلاحيات المحافظات وسيقلل الترهل في الدولة العراقية».
وقال القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عن ائتلاف «متحدون للإصلاح» طلال خضير الزوبعي، إن عدد مطالب الورقة التفاوضية الخاصة بالسنة تبلغ 12 نقطة، مضيفا أن أهمها هي «إيقاف فوري للقصف العشوائي على المدن العراقية، وتعويض المتضررين، وإعادة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، وإصدار العفو العام، وتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات الدولة خاصة الملف الأمني، وإلغاء المادة 4 إرهاب».
لكن تسريبات من داخل ائتلاف دولة القانون أكدت أن زعيم الائتلاف نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، طالب العبادي بأن يتولى الفريق فارق الأعرجي حقيبة الدفاع، والأعرجي هو مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لكن المصادر لم تبين موافقة أو رفض العبادي للأمر.
في هذه الأثناء أكدت مصادر سياسية رفيعة أن العبادي تلقى عدة طلبات من عدد من الكتل السياسية تطالبه بأن تكون بعض المناصب كنائب رئيس الوزراء من حصة كتلهم، وأن العبادي رفض التدخل بهذا الأمر مهددا بتقديم استقالته إذا تدخلت القوى السياسية في عملية الاختيار أو فرض أسماء بعينها عليه.
وقالت المصادر لـ»الاتحاد» إن القيادي في التحالف الوطني أحمد الجلبي رشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، لكنها لم تؤكد رفض أو قبول العبادي للأمر واكتفت بالقول إن العبادي يرفض أي تدخل أو فرض للأسماء.
وأشارت إلى أن المالكي لن يرشح لأي منصب سيادي، وسيكون زعيما لائتلافه داخل مجلس النواب.
وتطالب كتلة الأحرار بتولي حقيبة الداخلية، وكتلة المواطن بحقيبة النفط والخارجية التي كانت للتحالف الكردستاني، الذي يرفض التخلي عنها إضافة إلى مطالبته بحقيبة النفط.
في غضون ذلك قالت رابطة الشفافية في العراق إنها رصدت حالتين لبيع مناصب وزارية في تكرار محاولات مرت عند تشكيل حكومة المالكي عام 2010.
وأوضحت أن جهة سياسية قبضت بالفعل مبلغ خمسة ملايين دولار من أحد الأشخاص، مقابل وعد قطعته له بمنحه حقيبة وزارية، في حين أن جهة سياسية أخرى تفاوضت على بيع حقيبة وزارية أخرى مقابل مبلغ خمسة ملايين دولار ولم تتم الصفقة لأسباب غير واضحة حتى الآن.
وقالت الرابطة إن بيع المناصب في العراق هو أحد المظاهر المثيرة للفساد، مضيفة أن استهتار بعض الأشخاص بالحق العام يستند إلى صفقات في السر، قامت بين سياسيين منتفعين تفرقهم المواقع السياسية وتجمعهم مصالح مشتركة، في إدامة «ماكنة الفساد» غير آبهين بالرأي العام، وهم يكررون وعلى نحو فاحش ما قاموا به في السنوات الماضية.
وحذرت الرابطة رئيس الوزراء المكلف من «ماكنة الفساد» ودعته إلى «التصدي شخصيا لهذه الظاهرة»، وإلا فإنه قد يستنسخ تجربة الحكومات السابقة بكل ما غرقت فيه من فساد.
عدد اليوم
