تنفيذ أول عملية إعادة شراء إسلامية في المنطقة

نفذ بنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، أول منتج لاتفاقية “إعادة شراء إسلامي” لصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب بيان صحفي امس. وتعتبر العملية المصرفية الإسلامية موازية لاتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” في القطاع المصرفي التقليدي، والتي تستند إلى نظام المرابحة المضمونة. ويعد هذا المنتج وسيلة جديدة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأنجز بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي العملية التي تبلغ فترة استحقاقها أسبوعاً واحداً، لصفقة تبلغ قيمتها 73,45 مليون درهم (20 مليون دولار) على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي. وأوضح سعيد وجدي رئيس إدارة تغطية المؤسسات والاسواق الأولية في بنك أبوظبي الوطني لـ “الاتحاد” أن العملية تمت من خلال اتفاقية قام بموجبها بنك أبوظبي الوطني بتحويل ملكية صكوك يملكها إلى ملكية مصرف أبوظبي الاسلامي، لقاء الحصول على التمويل اللازم، في ظل وجود اتفاقية لإعادة الشراء يقوم بموجبها مصرف أبوظبي الاسلامي بإعادة تحويل ملكية الصكوك الى بنك أبوظبي الوطني بعد الأجل المحدد بالاتفاقية. وأشار الى أن هذه الأداة التي تعتبر من الأدوات المضمونة وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وستفتح المجال واسعاً لنمو سوق تمويل بين المصارف الاسلامية تمكنها من التعامل بسهولة مع السيولة المتوفرة لديها. وأشار وجدي إلى أن مستوى سعر المرابحة الذي تم اعتماده في هذه الاتفاقية يقترب من سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار الاميركي “الليبور” لنفس الأجل. وبادر بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي بتنفيذ هذه العملية الأولى من نوعها لجعل اتفاقيات المرابحة المضمونة من التعاملات الممارسة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يُمكن المصارف الإسلامية من الاستفادة من الصكوك التي تستثمر فيها. وتوفر اتفاقيات المرابحة المضمونة بديلا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) والتي تُمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة المخاطر. وقال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني “يعد تنفيذ اتفاقية المرابحة المضمونة نقطة تحول مهمة لقطاع المصارف الإسلامية، وستوفر للمؤسسات المالية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أداة فعالة من حيث الكلفة والكفاءة لإدارة السيولة القصيرة والمتوسطة المدى”. وقال بشار الجلاد رئيس قطاع الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي “ تعتبر هذه الصفقة دليلاً آخر على مدى التزام المصرف بإيجاد حلول إسلامية مبتكرة ومجدية لطرحها في الأسواق المالية. ولا شك أن هذا المنتج سيعود بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي الإسلامي لقدرته الى الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، كما سيسهم في زيادة عدد المشاركين والمستفيدين في سوق الصكوك الإسلامية”. من جانبه، قال مارك بريتشارد رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات بقطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني “في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال العام الجاري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، فإن اتفاقيات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرصاً واسعة للاستفادة القصوى من الصكوك دون اللجوء لبيعها، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل”.