عدد اليوم
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن التجربة الانتخابية الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي ستشهد ولأول مرة منذ أول انتخابات في العام 2006 إمكانية ترشح أبناء الأسر الحاكمة في الدولة، إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني السابقين، وذلك بعد أن شملت قوائم الهيئات الانتخابية عدداً كبيراً منهم. وأكد معاليه أن من شأن تلك الخصوصية منح التجربة الزخم المطلوب، حيث سيشكل إعادة ترشيح عدد من أعضاء المجلس الوطني السابقين أنفسهم مجدداً لشغل أحد المقاعد الـ20 المخصصة للأعضاء المنتخبين تحدياً للمرشحين كافة. وفي الإطار ذاته شدد معاليه على أن العلاقات الشخصية وشبكة المعارف الخاصة ستستمر في تشكيل القوة الأكثر تأثيراً على أصوات الناخبين في الدولة، وأن مثل تلك العوامل ستتراجع شيئاً فشيئاً لتحل محلها أنماط التسويق الحديثة. وقال: إن التجربة الانتخابية في الإمارات ستظل محافظة على المبادئ الأصيلة والثابتة في الدستور الإماراتي، مؤكداً أن الحديث عن إنشاء أحزاب وتكتلات سياسية، أو طرح أفكار لمسألة تداول السلطة لن يكون هدفاً للنموذج الديموقراطي الذي تسعى الإمارات له. ونوه بأن دولة الإمارات تسير وفق برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز دور المجلس الوطني، مستفيدة من دروس كل خطوة لتحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطنهم، حيث إن الانتخابات الأولى والثانية أسهمت بشكل فاعل في ترسيخ الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع. وأضاف أن انتخابات المجلس الوطني تعد خطوة مهمة لغرس ثقافة التنمية السياسية بين أفراد المجتمع، كما أنها تعزز وجود ثقافة انتخابية تبنى على ضرورة انتخاب واختيار الأفراد الذين يعبّرون عن رأي ومطالب المواطنين والقادرين على إيصالها إلى الجهات الحكومية المسؤولة بما يحقق الفائدة للوطن. وشدد معاليه على أن نجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، يتعاون فيها الجميع لبذل الجهود والإمكانات والإسهام في دعم وتعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه لجان الإمارات في إدارة المشهد الانتخابي في دولة الإمارات، ولاسيما في مرحلة الاستعدادات والتحضيرات المكثفة، التي تبذلها اللجنة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015. وتوقع الدكتور قرقاش أن تشهد الانتخابات المقبلة زيادة في نسبة المشاركة بناء على جملة من المعطيات، أهمها نمو الوعي بأهمية العملية الانتخابية، واعتماد التصويت الإلكتروني، وزيادة عدد مراكز الاقتراع، وإتاحة المجال للتصويت من أي إمارة إلى جانب تطبيق التصويت المبكر. الشورى نهج زايد يواصله خليفة «الوطني الاتحادي».. عين على التنمية وأخرى على الحكومة خليفة: إن توسيعَ المشاركة الشعبية، توجّهٌ وطني ثابت، وخيارٌ لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبيةً لطموحات أبناء شعبنا. *شكل خطاب «التمكين» لسمو رئيس الدولة نقلة نوعية في مسيرة المجلس *المجلس يساهم في نهضة الدولة مرسخاً نهج الشورى والمشاركة السياسية يعقوب علي (أبوظبي) «إن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها، ووطنها، وترابها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله، ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة، والتقدم، والرفاهية». بهذه الكلمات، افتتح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972. من تلك اللحظة التاريخية، بدأت المسيرة البرلمانية في دولة الإمارات، ومن تلك المعاني الثرية التي جمعتها حكمة المؤسس في تلك المقولة الشهيرة التي حددت رسالة المجلس ليساهم في نهضة الدولة مرسخاً نهج الشورى، والمشاركة السياسية، ومعززاً دور المؤسسات الدستورية من منطلق إشراك المواطنين في قيادة العمل الوطني، وتحمل مسؤولياتهم في عملية البناء والتنمية. لم يكتف زايد الخير بذلك، بل حرص على افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس، والالتقاء بأعضاء المجلس مستمعاً وموجهاً، بل شارك في عدد من جلسات المجلس مناقشاً ومحاوراً الأعضاء، علاوة على استقباله للجان المجلس والوفود البرلمانية الزائرة. وضمنت انطلاقة هذه المسيرة المباركة من القائد المؤسس، مسيرة تنموية مشهودة للمجلس ليساهم عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية، وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون أحد الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية، ومكملاً أصيلاً لسلطات الدولة العليا. وقال زايد «طيب الله ثراه» في مناسبة لاحقة: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، يشارك بالرأي والفكر والمشورة، وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص». وتواصل هذه المسيرة نهضتها وتألقها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شكل خطاب «التمكين» لسموه نقلة نوعية في مسيرة المجلس، بعد أن تضمن قرارات تاريخية شملت تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديلاً دستورياً رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، إضافة إلى توسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار، ونجحت هذه القرارات في تفعيل أدوار المجلس وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين. وتقوم رؤية سموه على أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولابد أن يجري مثلما هي سمة الحياة، مدروساً ومتدرجاً ومنسجماً مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل، وواقع تركيبته السكانية. فقد شهدت مسيرة العمل البرلماني في عهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، نقلة كبيرة، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005، مؤكداً سموه: «إن توسيعَ المشاركة الشعبية، توجّهٌ وطني ثابت، وخيارٌ لا رجوع عنه، اتخذناه بكامل الإرادة، وسنمضي في تطويره تدرجاً بعزم وثبات، تلبيةً لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه. ولقد أنجزنا بنجاح المرحلة الثانية في المسار المتدرج الذي اتخذناه منهجاً، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع صلاحياته وتعزيز دوره». والمتابع لمسيرة المجلس الوطني الاتحادي، يدرك حجم التأثير والإضافة التي شكلها طوال مسيرته الحافلة، فلا تكاد حياتنا اليومية تخلو من تلك التأثيرات سواء على مستوى التعديلات التي أدخلها في التشريعات والقوانين الواردة من الحكومة، أو التوصيات التي أنتجتها الموضوعات العامة التي طرحها المجلس بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، مروراً بالجوانب الرقابية التي وفرتها أداة السؤال البرلماني، التي وجهت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة إلى أوجه القصور والخلل فيها. 1000 متطوع كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات عن خطة لاستقطاب 1000 متطوع لخدمة الجوانب التقنية والإدارية والتنظيمية في انتخابات المجلس الوطني المقبلة، مؤكدة أنها ستواصل استقطاب المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، مشيرة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج التطوعي لكل مواطني الدولة، بغض النظر عن ورود أسمائهم في الهيئات الانتخابية من عدمه. وأكدت إخضاع المتقدمين بطلب الانضمام لبرنامج التطوع لدورة تدريبية مكثفة، مع تمكين المتطوع من اختيار الفترة الصباحية أو المسائية، حسب ارتباطاته، وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا، على أن تتضمن العملية عدة محاضرات في المسائل المتعلقة بالتقنيات والأساليب التنظيمية، في حين سيوزع المتطوعون لأقرب مركز من مقار إقامتهم للتسهيل عليهم. وأوضحت اللجنة، سعيها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين لإفساح المجال أمامهم لاكتساب خبرات جديدة، تساهم في تعزيز أدواتهم ومهاراتهم الشخصية والعملية، مؤكدة إمكانية التسجيل في برنامج التطوع عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص: sis.cert.ae/&rlmnec أو التواصل عبر على الرقم 024048681 9 فرسان أعلن 9 أعضاء حاليين وسابقين في المجلس الوطني الاتحادي نيتهم الترشح للدورة المقبلة من الانتخابات، في حالة تعد الأولى من نوعها على مستوى انتخابات المجلس الوطني، وفضل الأعضاء عدم الكشف عن أسمائهم لدواعي الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي أعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات. وأكد 9 أعضاء حاليين نيتهم الترشح على النحو التالي: 2 من دبي، 2 من الشارقة، 2 من رأس الخيمة وأم القيوين، إضافة إلى عضو من الفجيرة، في حين لم يتسن الحصول على أرقام الأعضاء الحاليين والسابقين عن إمارة أبوظبي الذين يعتزمون إعادة ترشيح أنفسهم لدورة جديدة. كما أبلغ عضوان من المجلس السابق نيتهما الترشح. ويتوقع أن ترتفع أعداد الأعضاء الحاليين والسابقين الذين ينوون إعادة ترشيح أنفسهم مع قرب موعد التقديم لطلبات الترشح في 13 أغسطس المقبل، وتساءل الأعضاء عن مشروعية استخدام إنجازاتهم السابقة للترويج لحملات الانتخابية المقبلة، وإمكانية استخدام ما نشر عبر الصحف ومحطات التلفزة، والإذاعات. 36 مركزاً أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات إخضاع مراكز الانتخاب الـ36 المقرر إعلانها قريباً، لعمليات فحص وتهيئة للتأكد من التجهيزات الفنية والإدارية المتوفرة فيها قبل اعتمادها بشكل رسمي. وأوضحت الهيئة في تصريحات لـ«الاتحاد» تثبيت عدد مراكز الانتخاب، إلا أن اعتماد تلك المراكز بشكل نهائي يعتمد على مدى توفيرها للمعايير والاشتراطات الفنية والإدارية الخاصة بالانتخابات، مؤكدة أن فرق العمل تقوم بجولات يومية وعمل متواصل لاستيفاء الاشتراطات في تلك المراكز، خصوصاً تلك المتعلقة بمدى توافر خدمات الاتصالات التي تتطلبها عمليات التصويت الإلكتروني، كما تسعى «الهيئة» لتحديد أفضل الأماكن والمواقع في كل إمارة لتسهيل عملية الوصول إليها، إضافة لاشتراطات تتعلق بمدى توافر القاعات ومواقف السيارات الكافية في كل مركز. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات تشديدها على مبدأ توزيع مراكز الانتخاب على مستوى الدولة بشكل متوازن، مشيرة إلى أنها تسعى لتأمين أفضل تغطية جغرافية لجميع مدن الدولة. انتخابات دوت كوم مغردون في ورطة.. واللجنة: لا استبعاد أبوظبي (الاتحاد) يحبس عدد من المغردين والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنفاسهم قبيل الإعلان عن بدء فترة الإعلان عن ترشيحهم لانتخابات المجلس الوطني في 13 أغسطس المقبل، وتشكل الحسابات الشخصية على تلك المواقع التحدي الأبرز لمن ينوون الترشح بالنظر إلى طبيعة التدوينات والتغريدات التي سبق لهم نشرها على تلك المواقع. ويراهن العديد على الحيّز الذي ستشغله مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية للأعضاء المقبلين للمجلس الوطني، إلا أن عدداً من التغريدات والصور والمنشورات التي بثها أولئك في تلك المواقع يمكن أن تشكل منعطفاً حاسماً في خسارة المترشح للعديد من الأصوات. الغريب أن عدداً من أصحاب الحسابات الشخصية بدأوا في الترويج لأنفسهم بعد الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية، إلا أن اللجنة الوطنية للانتخابات قطعت الطريق على مثل تلك الممارسات التي تسبق الموعد المحدد لبدء الحملات الإعلانية. وشغلت قنوات التواصل الاجتماعي حيزاً مهماً في انتخابات 2011 على الرغم من عدم انتشارها الواسع حينها، ومع تعدد مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ونسب الإقبال الكبيرة عليها توقع عدد من المتابعين أن تستحوذ تلك المواقع أكثر من 70 ? من الإعلانات الخاصة بالانتخابات، ويفتح باب الترشح للانتخابات رسمياً في 13 أغسطس المقبل، ليبدأ بعدها سابق شغل 20 مقعداً من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة، في حين يتم تعيين 20 آخرين من قبل دواوين حكام الإمارات. من جهته كشف طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، عن عدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد مدوني مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعلنوا أو أشاروا إلى نيتهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني المقبلة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للانتخابات أشعرت لجان الإمارات بضرورة التحقق من الحسابات المرصودة، على أن تقوم لجان الإمارات بدورها بالتحقق من الحسابات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتواصل مع أصحابها، قبل تحويل المخالفة للجنة القانونية، التي تقوم بدورها بتكييف المخالفة، وتحديد القرار حيالها قبل تحويل الموضوع إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي. وأكد لوتاه أن اللجنة حريصة على التأكد من عدم استغلال البعض مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمرشحين عبر إنشاء حسابات وهمية وتدوين عدد من التدوينات التي تحمل في طياتها مخالفات ممنوعة. لقد أخذت الدولة بمبدأ التدرج في تعميق العملية الانتخابية، وفقا لما جاء في البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، الذي جاء منصبا على المجلس الوطني الاتحادي، تطويراً لآلياته وتفعيلًا لدوره. الانتخابات الثالثة «الحلقة الأولى» تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام تجربتها الانتخابية الثالثة، بعد أن خاضت تجربتين سابقتين عامي 2006 و2011، وحملت هذه البداية الجديدة جملة من التغيرات عما سبق، تتعلق بكل من التعديل على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، وأعداد الناخبين في الهيئات الانتخابية، إلى جانب التطور الكبير في الأعداد والتنظيم والتفاعل من جانب الإدارة الانتخابية ممثلة بأجهزتها ولجانها المختلفة. هذا بالإضافة إلى ما يحمله المستقبل القريب من اهتمام إعلامي ومجتمعي متزايد بالتجربة ومعطياتها، وانعكاس ذلك كله على الاهتمام بالمجلس الوطني الاتحادي باعتباره الجهة التي تتم الانتخابات من أجلها. لقد أخذت الدولة بمبدأ التدرج في تعميق العملية الانتخابية، وفقا لما جاء في البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، الذي جاء منصبا على المجلس الوطني الاتحادي، تطويراً لآلياته وتفعيلًا لدوره، ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية، من خلال خطوات معينة ومحددة، ولقد أثبت هذا التوجه جدواه وسلامته والحكمة من ورائه خلال الفترة السابقة، فمثالية الانتخابات لا يمكن لأحد أن يدعيها، هذا بالرغم من التجارب الانتخابية العديدة التي خاضتها الدول في مسيرتها، وعرفت الدول تجارب انتخابية مختلفة حيث نظمت فرنسا انتخاباتها الأولى عام 1848، وألمانيا 1871، وإسبانيا 1890، لكن تبقى لكل تجربة خصوصيتها، والواقع الذي تنطلق منه بمعطياته المختلفة، فالتجربة الانتخابية كأي تجربة إنسانية وليدة ظروفها وصالحة لبيئتها. إن أي عملية انتخابية لابد وأن تقوم على أربعة مقومات رئيسية تعتبر من أعمدة الانتخابات تتمثل في الناخبين، والمرشحين، والإدارة الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والطعون الانتخابية، ويأتي التشريع المنظم للعملية الانتخابية كإطار حاكم لكل ذلك. وإذا ما نظرنا إلى أحد أهم مقومات العملية الانتخابية وهم الناخبون نجد أنه قبل أيام قليلة نشرت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، وما صاحبها من زيادة كبيرة في أعداد الناخبين، حيث تطور العدد مقارنة بالتجربتين الانتخابية السابقتين، فالتجربة الانتخابية الأولى لم يتعد العدد فيها 7000 ناخب، بينما وصل في الثانية إلى 135.000 ألف ناخب، وتجاوز عدد الناخبين في الهيئة الانتخابية الحالية 224.000 ألف ناخب، أي ما يقارب 66% عن السابقة، هذه الزيادة تتماشى مع برنامج التمكين السياسي المتدرج، وتأتي تفعيلا له. الناخبون المسجلون في الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بالسجل الانتخابي، هم الذين يحددون الأشخاص الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، ويتحدثون باسمهم، ويدافعون عن قضاياهم، ويحملون آمالهم وتطلعاتهم. ويثار في هذا المجال تساؤل مشروع من جانب الذين لم ترد أسمائهم ضمن الهيئة الانتخابية، وهل يمثل هذا الغياب عن هذه القوائم توجها من جانب الدولة، إذا ما نظرنا إلى الفلسفة التي قامت عليها العملية الانتخابية وهي التدرجية، فإن ذلك يعني أن الأسماء الواردة في الهيئات الانتخابية لا تشمل الجميع، لكن الدولة تسعى في كل مرة إلى إضافة المزيد إليها؛ وصولاً إلى أن تكون السجلات الانتخابية شاملة لجميع الناخبين الذين تتحقق فيهم شروط الناخب، على أن يكون الاستبعاد من هذه السجلات قانونياً وليس إدارياً. ولعل ما يثبت هذا التوجه أن الهيئات الانتخابية التي بدأت متواضعة في أعداد المسجلين فيها تزايدت أعدادها مع توالي التجربة الانتخابية، وهذا يعني أن الطريق ممهد إلى أن تكون الهيئة الانتخابية شاملة لجميع المواطنين. إن هذه الزيادة العددية في أعضاء الهيئات الانتخابية استوعب تنوعاً في كل من المستويات العمرية والتعليمية وعلى مستوى الجنس، فالانتخابات الأولى عام 2006 بعددها المتواضع لم تكن قابلة لاستيعاب هذا التنوع في المستويات المشار إليها، بينما نجد زيادة في التنوع حين ارتفع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في الانتخابات الثانية عام 2011، فالزيادة في أعداد الناخبين جعلت من النوعية تتغير بشكل أفضل، فالمستويات العمرية أصبحت تتناسب وتواجدها ضمن الهيكل العام للسكان المواطنين في الدولة، فالعناصر الشابة دون سن (40) عاماً تمثل الشريحة الأكبر من السكان في الدولة، وهذا ما عكسه تواجدها ضمن الهيئات الانتخابية على مستوى الإمارات، حيث ارتفعت نسبتها من 57% عام 2006 الى 71% عام 2011، و67% عام 2015، كما أن تواجد المرأة في الهيئة الانتخابية قد ارتفع من 18.5 % عام 2006 إلى 40% عام 2011، و48.5% عام 2015، أما كيفية توزيع الناخبين على مستوى الامارات، فقد نظر المشرع الإماراتي إلى الإمارة باعتبارها دائرة انتخابية، بغض النظر عن عدد الناخبين المسجلين فيها. هذه الدوائر الانتخابية عبارة عن وحدات انتخابية قائمة بذاتها، أتاح المشرع للأفراد المقيدين فيها انتخاب من يمثلهم من المرشحين المتنافسين، لكن تمثيل الدائرة الانتخابية في عضوية المجلس الوطني تم تحديده بنصف أعضاء الإمارة في المجلس، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل حكام الإمارات. وقد وزعت مراكز انتخابية فى كافة يستطيع الناخبون الادلاء بأصواتهم من خلالها، وقد اتضح منخلال التجربة السابقة أن عدد هذه المراكز الانتخابية لم يتناسب وعدد الناخبين خاصة في أوقات الذروة، لذا فإن توجه الإدارة الانتخابية هو زيادة عدد هذه المراكز، وأماكن توزيعها على مستوى الإمارة لتستوعب هذه الأعداد، وتمكن الجميع من المشاركة في الانتخابات بكل يسر. طرحت الانتخابات الحالية طريقة جديدة فى اختيار الناخبين لمرشحيهم، حيث لايستطيع الناخب الاختيار الا مرشح واحد، عوضا عن السابق الذي كان بإستطاعته ترشيح أكثر من مرشح، على أن لايتجاوز نصف اعضاء الإمارة فى المجلس الوطني، هذا التغير يحاجج البعض أنه جعل من مساحة الحركة للناخبين محددة بصوت واحد، وأن تأثيرها على نتائج الانتخابات سيكون سلبيا من حيث نسبة الإقبال، وستكون الأصوات التي سيحصل عليها الفائزون قليلة مقارنة بالتجربتين السابقتين، بالاضافة الى أن التجربة الوليدة تحتاج إلى أمد أكبر لتكون أكثر ثباتاً. لكن في المقابل نجد أن معظم التجارب البرلمانية تأخذ بمبدأ صوت لكل ناخب، الى جانب المساواه بين كافة الناخبين على مستوى الدولة، فلن نجد ناخبا له الحق فى ترشيح أربعة مرشحين فى أبوظبي، بينما الناخب فى الفجيرة تنحصر اختياراته فى مرشحين اثنين على سبيل المثال، وبما أنها تجربة وليدة، فلماذا لا يتم الأخذ بالممارسات الجيدة والبناء عليها مستقبلاً. كما أن اختيار الناخب للمرشح مسألة محسومة في ذهن الناخب، الذي يزمع الذهاب إلى التصويت. د. محمد المزروعي* * «الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي» إضاءة: الناخبون هم العنصر الأهم في العملية الانتخابية، ومركز فاعليتها، ومشاركتهم الإيجابية تحقق لها النجاح، وإحجامهم يفقدها بريقها، وحدهم يشكلون مصدراً للتنافس بين المرشحين للحصول على أصواتهم، وإليهم يوجه جل الخطاب، سواء من جانب المرشحين أو الإدارة الانتخابية. الكل يسعى إلى كسبهم، الإدارة الانتخابية من أجل إنجاح العرس الانتخابي والمرشحون من أجل نيل الورقة الانتخابية. هم من يقررون من يصل إلى مقاعد المجلس الوطني، ومن يبقى يحمل اسم مرشح سابق. جميعهم مدعوون للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع، واستخدام حقهم المشروع في الانتخاب، وهم من يتحملون المسؤولية في إنجاح التجربة الانتخابية، وخدمة الاتحاد صاحب السيادة، حيث إن وظيفة الانتخاب هى لتحقيق مصلحة الاتحاد باعتبار أن من مصلحة مواطني الاتحاد أن يشاركوا في تقرير مصيره، ومن مصلحة الاتحاد أن يتعرف ويلتصق بإرادة مواطنيه. خطوة بخطوة اقرأ وافهم .. ثم قرر تنشر «الاتحاد» في هذه الزاوية «خطوة بخطوة» دليلاً تنظيمياً لإدارة الحملات الانتخابية، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، يعتمد على دراسة بحثية معمقة أعدها فريق عمل مختص في المجلس الوطني الاتحادي، ويشمل نصائح وخطوات علمية وعملية مفصلة لكل مرحلة من مراحل الترشح للانتخابات، لتشكل خريطة طريق متكاملة للمرشحين. يتساءل القائمون على البحث: «هل أنت جاد في ترشحك، وقادر على تحمل مسؤولية نتائج الانتخابات إذا نجحت؟»، فالبعض يرشح نفسه في الانتخابات دون أن يكون لديه علم أو معرفة بواجبات العضوية، ومسؤولياتها، أو حتى المكان الذي سيمارس فيه عضويته مثل المجلس الوطني الاتحادي. وينصح البحث الأشخاص الراغبين بالحصول على الترويج الشخصي، أو الباحثين عن تحقيق مكاسب شخصية، أو ضيقة، أو أولئك الراغبين بإثارة الارتباك لدى منافسين آخرين، بالتوقف عن التفكير في الترشح. ثم يتطرق البحث إلى ضرورة قراءة الدستور أكثر من مرة، ومعرفة العلاقة بين السلطات وبعضها، وموقع المجلس الوطني الاتحادي من هذه السلطات، والحقوق والحريات الدستورية، كالتعرف على كيفية ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية للعضو، وواجبات العضوية، والمقصود بالحصانة البرلمانية، والتعرف على دور العضو في اللجان النوعية في المجلس. الخلاصة: ويخلص الفصل الأول في البحث إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية قبل إعلان نيتك بالترشح لعضوية المجلس الوطني: &bull اقرأ وافهم اللائحة الداخلية للمجلس. &bull اقرأ وافهم اختصاصات ومسؤوليات كل وزارة وهيئة اتحادية. &bull اقرأ وافهم الدستور. &bull اقرأ وافهم اللائحة الداخلية للمجلس. &bull اقرأ وافهم اختصاصات ومسؤوليات كل وزارة وهيئة اتحادية.
