يوسف العربي (دبي)- ارتفع معدل هامش الأرباح على العقود الإنشائية في الدولة ليتراوح بين 8% و10% مطلع العام الحالي، مقارنة بمعدل لا يتجاوز 5% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب جمعية المقاولين.
وأكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس الجمعية لـ ”الاتحاد” إن زيادة وتيرة إطلاق المشروعات العقارية منذ مطلع العام الماضي انعكس إيجاباً على قطاع الإنشاءات حيث زاد حجم الطلب على القطاع مقارنة بالعام 2011.
وأشار بالحصا إلى أن شركات المقاولات في الدولة اضطرت بفعل الضغوطات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري إلى قبول عقود إنشائية بهامش أرباح يتراوح بين 3% و5% وذلك خلال العامين 2010 و2011.
وأضاف بالحصا أن هامش الأرباح على العقود الإنشائية يجب ألا يقل عن5%، إلا أن شركات المقاولات اضطرت خلال ذروة الأزمة إلى قبول هذه عقود إنشاءات دون هذه النسبة لتغطية المصاريف الثابتة المتمثلة في رواتب العمال وسكنهم بالإضافة إلى الصيانة الدورية للآلات والمعدات .
واستكمل بالحصا أن الضغوط الاقتصادية على قطاع الإنشاءات في الدولة بدأت في التلاشي «تدريجياً» منذ بداية العام الماضي مع قيام الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري الكبرى بطرح مناقصات علنية بمئات الملايين.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي لعبته القطاعات الحكومية و شركات التطوير العقاري الكبرى مثل نخيل وإعمار في إنعاش قطاع الإنشاءات في الدولة، حيث شهد العام الماضي توقيع العديد من العقود الإنشائية لتنفيذ المشاريع التي أطلقتها هذه الجهات.
وأضاف أنه مع الزيادة النسبية في حجم الطلب على قطاع الإنشاءات والمقاولات في الدولة ارتفع هامش الأرباح على العقود ليصل إلى 8 % و10% مطلع العام الحالي.
وتوقع بالحصا زيادة قيمة العقود الإنشائية خلال العام الحالي مع طرح العديد من المشروعات العقارية الجديدة بالتزامن مع تعافي القطاع العقاري في الدولة.
وأوضح أن شركات المقاولات تتلقى بشكل مستمر إخطارات من شركات مقاولات كبرى لدعوتهم لتقديم العروض الفنية والمالية تمهيدا لإطلاق المزيد من المشروعات العقارية المرتقبة.
الأكبر خليجيا
ويعد سوق الإنشاءات في الدولة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون حيث يقدر بنحو 59 مليار درهم بنهاية العام 2012 ما يشكل نحو ثلث حجم سوق الإنشاءات في المنطقة والبالغ قيمته نحو 190 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها ، بحسب ميد.
وشهد العاصمة أبوظبي توقيع أكبر عقد إنشاءات في دول مجلس التعاون خلال العام 2012 حيث وقعت شركة «أداك» عقد إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي مع تحالف شركة «تاف» و«سي سي سي» و «آرابتك» بقيمة 10,8 مليار درهم.
وسيتم تشييد المبنى وفق خطة عملية تمتد على مرحلتين، لتشمل المرحلة الأولى استكمال عمليات البناء خلال 4 سنوات، تليها مرحلة التقييم والتشغيل التجريبي التي تستمر على مدى 9 أشهر لقياس كفاءة وجاهزية جميع عمليات المبنى الجديد قبل الافتتاح الرسمي للمشروع.
وأوضح بالحصا إن شركات المقاولات في الدولة أصبحت أكثر «حصافة» في تقديم العروض المالية لتنفيذ المشروعات لتجنب أية هزات مالية خاصة أن معظم هذه الشركات خرجت من الأزمة المالية العالمية بوضع مالي «هش».
ولفت إلى أن شركات المقاولات لا تقبل حاليا بتنفيذ أية عقود إنشائية بهوامش ربح تقل عن8% وهو الهامش الذي يحقق عوائد مرضية ويجنب القطاع الدخول في منزلق حرق الأسعار كما حدث خلال ذروة الأزمة.
وأوضح بالحصا إنه بالرغم من الزيادة النسبية في الطلب على قطاع الإنشاءات في الدولة خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلا أن القطاع يواجه تحديات من نوع جديد تتمثل الارتفاع التدريجي لأسعار مواد البناء وزيادة القيمة الإيجاري لمساكن العمال.
عقود جديدة
من جانبه، أكد جورج كريستوفيدس الرئيس التنفيذي لشركة «أرابتك» للإنشاءات أن المشاريع التي أطلقتها شركات التطوير العقاري في الدولة ومنها شركة نخيل العقارية خلال الماضي انعكست بشكل إيجابي على قطاع الإنشاءات في الدولة.
وقال إن الشركة حظيت بعقد إنشاءات بقيمة 159 مليون درهم لتنفيذ 134 فيلا في مشروع ليجاس – جميرا بارك الذي تطوره شركة نخيل العقارية.
ولفت إلى أن «أرابتك» أوشكت على تنفيذ نحو 500 فيلا سكنية في مشروع الفرجان السكني الذي تطوره شركة نخيل، تمهيدا لتسليمها للعملاء خلال شهر فبراير المقبل.
وعلى صعيد العقود الإنشائية الجديدة التي وقعتها شركة نخيل العقارية خلال العام 2012 فازت شركة «المهندسين المتحدين للإنشاءات» بعقد إنشاءات بقيمة 600 مليون درهم لتوسعة سوق التنين،
وتقام أعمال الإنشاءات في توسـعة (سوق التنين) على مسـاحة تبلغ نحو 177 ألف متر مربع، وبكلفة تصل إلى نحو مليار دولار (3,67 مليارات درهم)، وسترفع إجمالي مساحة السـوق مع تسليم التوسعة إلى نحو 335 ألف متر مربع».
ووقعت نخيل مؤخرا عقدين إنشائيين مع شركتي “إس إس لوتاه” و”أرابتك” لتنفيذ مشروع “ليجاسي فيلا - جميرا بارك” بقيمة 500 مليون درهم .
وبلغت قيمة العقد الأول الموقع مع شركة «إس إس لوتاه « نحو 341 مليون درهم، حيث تتولى الشركة تنفيذ 247 فيلا من المشروع المشار إليه فيما بلغت قيمة العقد الثاني الموقع مع شركة أرابتك والخاص بتنفيذ 134 فيلا في المشروع نفسه تبلغ نحو 159 مليون درهم .
ومن المقرر البدء في الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم إنجازه في النصف الثاني من عام 2014.
ووقّعت شركة نخيل العقارية خلال العام الماضي عقد إنشاءات رئيسي لتنفيذ مركز خدمي في مشروع جميرا بارك، بقيمة 27,5 مليون درهم ويقام المشروع على مساحة 10,6 ألف متر مربع،
واختارت نخيل شركة بارك واي انترناشيونال للمقاولات لتكون المقاول الرئيس في المشروع لإنشاء المركز الذي سيخدم 4200 منزل في مشاريع جزر الجميرا، وقرية جميرا، والمثلث، وجميرا بارك.
ومن جانبها دعت شركة إعمار العقارية شركات المقاولات لتقديم عطاءات للحصول على عقد إنشاء برج بوليفارد للشقق الفندقية.
وتضم قائمة الشركات، المتقدمة الفطيم كاريليون «الإمارات»، وشركة الإنشاءات العربية «لبنان»، وبيل»بلجيكا»، وبروكفيلد ملتيبليكس «كندا»، وموراي آند روبرتس للمقاولات «جنوب أفريقيا».
ويعتبر فندق «العنوان بوليفارد»، الذي يضم مجموعة من الغرف والشقق الفندقية فئة خمس نجوم، سادس عقارات العلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ»مجموعة إعمار للضيافة»، في دبي
ويشكل الفندق، المؤلف من 63 طابقاً تضم 200 غرفة إضافة إلى 542 شقة فندقية تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة حتى أربع، أهم الإضافات على المشهد العمراني لمدينة دبي. ويبلغ ارتفاع الفندق 340 متراً، ليصبح ثاني أعلى مبنى بـ «وسط مدينة دبي» بعد «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم.
ومن ناحيته، أكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عددا كبيرا من الشركات العقارية كسرت حالة الجمود والتباطؤ التي أصابت مشروعاتها خلال العامين 2009 و2010 وبدأت هذه الشركات منذ مطلع العام الماضي في إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة.
وأكد الانعكاسات الإيجابية لهذه المشروعات على قطاعي العقارات والإنشاءات في الدولة.
وقال ابن مجرن إن التوقيت الحالي يوفر الظروف المثالية لاستكمال المشروعات العقارية في دبي حيث تستفيد شركات التطوير العقاري من المستوى الحالي لأسعار البناء والتحسن النسبي في مستويات التمويل.
عدد اليوم
