أغلق المئات من سائقي سيارات الأجرة “التاكسي” المضربين في اليونان طريقاً رئيسياً بالقرب من مبنى حكومي في أثينا أمس، احتجاجاً على خطط الحكومة فتح مهنتهم للمنافسة. ويمكن رؤية هؤلاء السائقين منذ الفجر بشكل دوري وهم يغلقون الطريق المؤدي إلى وزارة النقل.
وقضت المحكمة العليا بأنه إذا شوهد أي تاكسي يغلق محاور الوصول إلى الموانئ والمطارات سيتم سحب رخصته، ولكن لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد. ولم تنجح سلسلة من اللقاءات بين وزير النقل يانيس راجوسيس وزعماء النقابات في التوصل إلى أي تسوية.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة بتراجع الحكومة عن خططها الرامية إلى زيادة عدد رخص سيارات الأجرة التي يمكن اصدراها. وتتعرض اليونان لضغط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإزالة القيود عن عشرات من المهن التي تحكمها ضوابط صارمة من بينها قيادة سيارات الأجرة والشاحنات والمحاماة والصيدلة، وذلك في إطار شروط للحصول على أموال من حزمة إنقاذ تبلغ 110 مليار يورو “159 مليار دولار”.
ويقول سائقو سيارات الأجرة، إن تسهيل القيود لدخول المهنة سينتج عنه تزايد في عدد السائقين، مما سيضع المزيد من الجهد على مهنة تعاني بالفعل أزمة اقتصادية. ويقول السائقون أيضاً إن الرخص باهظة الثمن التي اشتروها والعديد منها يكلف ما يصل إلى 200 ألف يورو والتي أملوا أن يبيعوها عند التقاعد، أصبحت عديمة القيمة.
إلى ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها اليونان خلال العام الماضي “مثيرة للإعجاب”، لكن يتطلب بذل مزيد من الجهود لاستعادة ثقة أسواق المال. وفي تقرير عن الاقتصاد اليوناني، أشادت المنظمة ومقرها باريس بالجهود اليونانية للترشيد المالي منذ تلقيها حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل عام مضى. وتم خفض عجز الموازنة بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 في أكبر خفض خلال عام تجريه دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ ثلاثة عقود.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من أن إجراءات التقشف، كانت تكلفتها عالية في المدى القصير من حيث تراجع الطلب والإنتاج وارتفاع البطالة، فإن الإجراءات “ستفيد اليونان لسنوات عديدة قادمة”.
ووجد التقرير أن الإصلاحات في سوق العمالة اليونانية ستساهم بشكل أساسي في خلق وظائف بينما سيساعد إلغاء الروتين والحواجز أمام المنافسة في جذب الاستثمارات.
وأوصت المنظمة بأن حزمة الاتحاد الأوروبي المالية الجديدة لليونان والتي تم الاتفاق عليها في 21 يوليو أعطت اليونان مجالاً أكبر لمواصلة إصلاحاتها التي ينبغي أن تتركز على تحسين تحصيل الضرائب وتعزيز برنامج الخصخصة وتقوية إصلاحات سوق العمل.
عدد اليوم
