مبادرات الاقتصاد تدعم القدرة التنافسية للدولة

نجح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2007 في تحقيق معدلات نمو هي الأقوى والأسرع في المنطقة معتمداً على تنوعه الاقتصادي والتشريعات والقوانين الجديدة والمعدلة التي صدرت خلال العام الماضي والتي تؤكد حرص القيادة والحكومة على تحقيق الانسيابية في النمو والاستمرار في النجاحات الاقتصادية المميزة· وشكلت المبادرات والنشاطات التي قامت بها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي داعماً أساسياً في طريق تحقيق هذه النجاحات، انطلاقاً من دورها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الهيئات الدولية وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، حيث كانت تلك المبادرات والنشاطات منسجمة مع التطورات الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات ومواكبة للمتغيرات العالمية، مما عزز من مستوى التنافسية لاقتصاد الإمارات ومكانته المتقدمة إقليمياً وعالمياً· وحققت وزارة الاقتصاد خلال عام 2007 العديد من الإنجازات الهامة التي تبرز منها التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق حيث تم تعديل قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وصياغة قوانين حماية المستهلك وهيئة للتأمين والاستيراد والتصدير التي صدرت خلال الفترة الماضية فيما أعدت الوزارة مسودات قوانين المنافسة وشهادات المنشأ والاستثمار الأجنبي وقانونا جديدا للشركات· وانطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة، فقد قامت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومسؤولو الوزارة بعدة جولات خارجية بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها معاليها مع المسؤولين والوفود الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الزائرة للدولة والتي ساهمت بمجملها في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة انعكست على الأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز صورة اقتصاد الإمارات في المحافل الخارجية وزيادة ثقة دول العالم والمؤسسات الاقتصادية العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال باقتصاد الدولة وأسواقها التي أصبحت مركزاً عالمياً لأعمالهم ونشاطاتهم ونقطة انطلاق لابد منها لتحقيق الطموحات التوسعية في المنطقة والعالم· نمو مضطرد في قطاعات الصناعات غير النفطية بالدولة لبنى القاسمي ويؤكد التقرير الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي أصدرته وزارة الاقتصاد مؤخرا أن اقتصاد دولة الإمارات حقق مكاسب كبيرة ومعدلات نمو قياسية مقارنة بالدول النامية الأخرى وتمكنت من بناء هياكل أساسية حديثة ومتطورة، إضافة إلى أنها قطعت شوطاً هاماً في التنمية الإنتاجية، في الوقت الذي حققت فيه إنجازات واضحة في مجال الخدمات الاجتماعية التي غطت ربوع دولة الإمارات الفتية· وقدر التقرير أن تشهد دولة الإمارات خلال عام 2007 مرحلة جديدة من النمو خاصة مع تطور حجم الاستثمارات في المشاريع الكبرى والتي شملت قطاعات متعددة مثل الصناعة والإنشاءات والعقارات والسياحة مما يجعلها في مقدمة اقتصادات المنطقة وواحدة من أقل الدول اعتماداً على النفط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007 بنسبة 5 ر16 بالمائة لتصل قيمته إلى 698 مليار درهم مقارنة بعام 2006 الذي بلغ فيه الناتج المحلي للدولة حوالي 2ر599 مليار درهم بمعدل نمو 5ر23بالمائة في حين بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني 4ر9 بالمائة خلال عام 2006 مقارنة بعام ·2005 وتوقع التقرير نمو القطاعات غير النفطية بحوالي 21 بالمائة لتصل إلى 455 مليار درهم محققة 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام ،2007 فيما يقدر ارتفاع الاستثمارات إلى 144 مليار درهم بنسبة نمو 19 بالمائة عن عام 2006 البالغة 121 مليار درهم، حيث من المنتظر أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في حجم الاستثمارات في عام 2007 كما في السنوات السابقة لتصبح مساهمته 58 بالمائة من حجم الاستثمار بالدولة· نمو الاستثمار الأجنبي أظهرت نتائج المسح الميداني للاستثمار الأجنبي المباشر الذي أجرته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2007 نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2006 بنسبة 8ر10 بالمائة ليصل إلى 63ر68 مليار درهم مقارنة بعام 2005 الذي بلغ فيه الاستثمار الأجنبي 91ر61 مليار درهم، وهي أعلى من الأرقام التقديرية السابقة التي توقعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2005 بحوالي 40 مليار درهم ولعام 2006 بحوالي 47 مليار درهم مما يدل على تعاظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في الدولة· تشير الأرقام إلى أن التجارة الخارجية للدولة تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديراً واستيراداً، فيما استمر الميزان التجاري للدولة في تحقيق الفائض الذي بلغ عام 2006 حوالي 164 مليار درهم مقابل 120 مليار درهم عام 2005 حيث ارتفع حجم الصادرات من 430 مليار درهم عام 2005 إلى 523 مليار درهم عام 2006 تمثل صادرات النفط الخام منها في عام 2006 نحو 41 بالمائة· قامت وزارة الاقتصاد بصياغة وإعداد مشاريع العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية مثل قانون الاستيراد والتصدير وقانون حماية المستهلك وقانون إنشاء هيئة التأمين وتعديل بعضها الآخر الذي كان قائماً مثل قانون الشركات التجارية وقانون الوكالات التجارية والتي صدرت بشأنها مراسيم وقوانين اتحادية ساهمت في تنظيم حركة النشاط الاقتصادي في الإمارات والمحافظة على توازن سوقها، فيما تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على مراجعة العديد من القوانين الأخرى القائمة لتنسجم مع الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني· وكثفت وزارة الاقتصاد جهودها خلال عام 2007 لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات تجارة حرة مع شركائها الاستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة انطلاقاً من السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات التي تتركز على تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وضمان استمراريته وتنويع مجالات الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عبر بناء شراكات استراتيجية تنسجم مع التوجه العالمي نحو إقامة شراكات استراتيجية وتحرير التجارة وفتح الأسواق حيث تعد التجارة الخارجية عنصراً مؤثراً في اقتصاد الدولة وإحدى المؤشرات الهامة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية· اتفاقيات متعددة وقعت الوزارة العديد من الاتفاقيات التجارية وتنفيذ العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول في الوقت الذي انضمت الدولة خلال عام 2006 إلى مجموعة خدمات الموانئ في إطار منظمة التجارة العالمية وتقدمت بالعرض المحسن للالتزام بتحرير تجارة الخدمات وبمبادرة التحرير القطاعي للسلع الزراعية· وفي هذا الإطار قامت الوزارة خلال العام الماضي بإجراءات انضمام دولة الإمارات في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لمنظمة التجارة العالمية، كما قامت بإجراء انضمام دولة الإمارات رسمياً إلى الاتفاقية الدولية للسكر (ISA) والمنظمة الدولية للسكر (ISO)، كما تابعت مبادرة الدولة حول المواد الأولية بما في ذلك الألمنيوم وذلك في إطار المفاوضات الجارية حالياً في منظمة التجارة العالمية ضمن أجندة الدوحة للتنمية· عزز الاقتصاد الوطني مكانته العالمية وفق جميع المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية خلال عام ·2007 ويأتي في مقدمة هذه التقييمات تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في شهر أكتوبر 2007 والذي رسم صورة مشرقة جديدة عن اقتصاد الإمارات في المدى المتوسط ورجح أن يظل إيقاع نمو هذا الاقتصاد قوياً في عام ·2007 واحتلت الدولة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمرتبة 22 ضمن أفضل اقتصادات العالم· كما تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في مجال التنافسية في العالم العربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور بحسب ''تقرير التنافسية العربية ''2007 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ذكر منتدى التنافسية العربية بأن الإدارة الاقتصادية الرشيدة في الإمارات ساهمت في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة· وانعكست سياسة الانفتاح وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم على التصنيف التجاري العالمي للدولة حيث نالت دولة الإمارات المركز الخامس على مستوى العالم في فئة ''حرية التجارة'' ضمن مسح عالمي شامل للحرية الاقتصادية أجراه معهد فريزر الكندي أعلن في شهر يوليو 2007 في وقت احتلت فيه ألمانيا المركز الثامن عشر في هذه الفئة والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين، كما احتلت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً من حيث نشاط إعادة التصدير· وسجلت دولة الإمارات تقديراً متميزاً من حيث مكافحة الفساد وفق تقرير للبنك الدولي وجاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحصلت على 5ر83 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بحوالي 83 نقطة عام ·2006 وساهم المناخ الاستثماري المتطور لدى الدولة إلى تبوؤ الدولة المركز الـ15 عالمياً في مسح للحرية الاقتصادية في 2007 الذي أجراه معهد فريزر الكندي وشمل 141 بلداً، فيما احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً على صعيد الجاهزية بالمعاملات الإلكترونية· استراتيجية التنمية أعدت وزارة الاقتصاد خلال عام 2007 بمشاركة جهات معنية أخرى استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة ضمن اسـتراتيجية حكومـــة دولة الإمارات بشكل عكس الرؤية الشاملة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً· وجسدت الاستراتيجية الاقتصادية ثلاث رؤى الأولى تحقيق مركز اقتصادي تنافسي عالمي لدولة الإمارات عن طريق حصول الدولة على مراكز متقدمة دولياً والثانية تحقيق نمو متوازن ومستقر من خلال التنوع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة على مستوى إمارات الدولة والاعتماد على جميع القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد الوطني والثالثة ضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في الأنشطة الاقتصادية عبر إزالة العوائق أمام المواطنين لدخول القطاع الخاص وتطوير التشريعات بشكل يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطن والتأكيد على دور المواطن في القيام بدور فاعل ونشط في القطاع الخاص· اتخذت وزارة الاقتصاد من خلال إدارة حماية المستهلك التي تم استحداثها بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتتلقى شكاوى المستهلكين وتتخذ الإجراءات بشأنها حيث يمكن أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة ويمكن تقديمها من خلال جمعية حماية المستهلك· كما نجحت اللجنة العليا لحماية المستهلك التي شكلت بموجب القانون وتضم ممثلين عن جميع الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة وتتخذ قراراتها بالتشاور والموافقة الجماعية، في محاربة مختلف التكتلات والتحالفات الرامية إلى رفع الأسعار في السوق المحلية يضمن إعادة التوازن بين طرفي المعادلة التاجر والمستهلك ويحافظ على حقوقهما دون استغلال طرف لآخر· 4411 وكالة تجارية وصل عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها في وزارة الاقتصاد خلال عام 2006 (244) وكالة ليرتفع العدد حتى نهاية العام الماضي إلى (4411) وكالة تجارية حيث جددت الوزارة (3181) وكالة فيما شطبت في نفس العام (835) وكالة· وشكلت وكالات المعدات الهندسية والكهربائية والميكانيكية ومعدات تحلية المياه والصرف الصحي أكبر عدد من الوكالات القائمة ليصل إلى (1467) تليها وكالات المستحضرات والأدوية والمعدات الطبية (556) وكالة ثم وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة (380) وكالة فيما استحوذت الوكالات الإنجليزية على النصيب الأكبر من إجمالي الوكالات بـ (862) وكالة تلتها الوكالات الأميركية بـ (662) وكالة ثم الوكالات الألمانية والإيطالية والفرنسية والسويسرية واليابانية· وأجابت وزارة الاقتصاد على (614) طلب استعلام من المراجعين وقدمت لهم (242) مستخرجا من سجل الوكالات التجارية وقامت بالتفتيش على (31) جهة مخالفة لقانون الوكالات· الإحصاء والتخطيط قامت وزارة الاقتصاد من خلال إدارات الإحصاء والتخطيط بإجراء العديد من الدراسات والمسوحات وإعداد التقارير التي تساعد أصحاب القرار من اتخاذ القرارات السلمية وفق معطيات عملية تستند على بيانات ومؤشرات واقعية· وفي هذا الإطار عملت الوزارة على إنجاز الحسابات القومية المعدلة لعام 2005 (الفعلية) والحسابات القومية الأولية لعام 2006 والتقديرات 2007 وإنجاز البيانات الرئيسية للمتغيرات الاقتصادية (التقديرية) لعام 2007 وإنجاز مقترح خاص بتطوير النظام الإحصائي بالدولة وإنشاء المركز الوطني للإحصاء، كما أجرت الوزارة دراسة حول تطور سوق الأوراق المالية ودورة في عملية التنمية بدولة الإمارات وأعدت التقرير الثاني للأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2007 وتقريراً حول آليات تحسين ترتيب دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي وتقريرا حول إعداد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في دولة الإمارات - الواقع الحالي ومجالات التطوير وتقريراً حول ترتيب الدولة في تقرير التنمية البشرية للعام ·2007 وبشأن المسوحات قامت الوزارة بإجراء مسح الإنفاق والأسرة بأسلوب العينة واستخرجت عينة المسح من بيانات التعداد العام للسكان ·2005 وتم تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2005 و 2006 وشمل الشركات التي يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة 10 بالمائة على الأقل في كافة إمارات الدولة، كما أطلقت وزارة الاقتصاد الإصدار الأول من دليل المستثمر في دولة الإمارات· وأطلقت وزارة الاقتصاد خلال شهر إبريل 2007 التقرير الثاني للأهداف التنموية للألفية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي شاركت في إعداده عدة جهات اتحادية ومحلية والذي أظهر أن دولة الإمارات العربية قطعت شوطاً متقدماً جداً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية· 6022 طلب براءة اختراع قامت وزارة الاقتصاد ضمن جهودها ببناء بيئة فكرية آمنه لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني بتعزيز دور إدارة الملكية الفكرية بعدما انتقلت إليها مؤخراً، حيث شاركت الوزارة في 23 اجتماعاً ومؤتمراً محلياً وخارجياً وأكثر من سبع دورات تدريبية وورش عمل محلية وخاصة بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون القائم بين الوزارة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية· وبلغت طلبات براءات الاختراع المقدمة لإدارة الملكية الصناعية خلال عام 2007 (1213) طلباً ليرتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ عام 1994 إلى (6022) طلباً فيما بلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة (485) طلباً ليرتفع الإجمالي إلى (2834) طلباً وبلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة بشأن براءات الاختراع خلال العام الماضي خمسة قرارات شملت (72) براءة اختراع· وبشأن المصنفات الفكرية بلغ عدد طلبات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية (581) طلباً وعدد شهادات تسجيل الحقوق (524) طلباً وعدد طلبات إبداء الرأي القانوني في مستندات توزيع المصنفات الفكرية (440) طلباً وعدد طلبات إضافة مصنفات إلى مستندات سبق دراستها (389) طلباً· وفي قسم العلامات التجارية بلغ إجمالي طلبات الإيداع الجديدة ( 15244 ) طلباً وإجمالي الطلبات التي تم تسجيلها (7207) طلبات، كما عقدت لجنة التظلمات للعلامات التجارية أربعة اجتماعات خلال عام 2007 حيث تم البت في 183 طلباً للعلامة التجارية· وفيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية فقد بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم أرشفتها (99500) طلب في حين تم إدراج الأرشفة الإلكترونية للملكية الصناعية والمصنفات الفكرية ضمن خطة الإدارة والتنفيذ خلال عام ·2008 السجل التجاري الموحد انتهت وزارة الاقتصاد من أولى وأهم خطوات تنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة عبر التوصل إلى مذكرات تفاهم مع عدة جهات رسمية في الدولة وقيام فريق إدارة المشاريع في الوزارة بزيارة عدة جهات محلية في مختلف إمارات الدولة لشرح مخطط تنفيذ المشروع حيث تقوم الوزارة حالياً بالعمل على توحيد الأنشطة التجارية لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في تنفيذ المشروع· ويعتبر مشروع السجل التجاري الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية حيث ستقوم الوزارة بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد وذلك لتنظيم عمليات صرف الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها فيما بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة· 39 شركة مساهمة برأسمال 24 مليار درهم وقامت وزارة الاقتصاد باتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بالشركات المساهمة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في الأسواق المالية بالدولة التي شهدت نشاطاً ملحوظاً واستقطبت استثمارات أجنبية كبيرة مما أعاد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المحلية، الأمر الذي يشير إلى الازدهار الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والأعوام السابقة· وعقد مسؤولو الوزارة عدة اجتماعات مع جميع الجهات المعنية بالدولة لبحث الوسائل والإجراءات العملية التي يمكن أن تتخذها وزارة الاقتصاد لدعم مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مشاركاتهم في مكونات الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية مجتمع الإمارات حيث تم أخذ مرئيات وتصورات هذه الجهات العملية لدعم مشاريع الشباب والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتعزيز دورها في تكوينة الاقتصاد الوطني· وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية استكمالاً للجهود المستمرة في تعزيز دور القطاع الخاص عموماً وشركات المساهمة العامة والخاصة حيث شهد عام 2006 تأسيس 39 شركة مساهمة برأسمال إجمالي بلغ حوالي 24 مليار درهم فيما قامت 72 شركة بزيادة رأسمالها بحوالي 17مليار درهم وزيادة علاوات الإصدار بقيمة ستة مليارات درهم· وأعلنت وزارة الاقتصاد عن وضعها الصيغة النهائية لمشروع قرارها الوزاري الجديد القاضي بتنظيم الضوابط والمعايير والإجراءات الإدارية التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات وفقاً للأساليب العلمية حيث تمت صياغة مشروع قرار ''ضوابط حوكمة الشركات المساهمة الخاصة'' من قبل لجنة خاصة عينت من قبل الوزارة· 27 ,17 مليار درهم حجم الاستثمارات في قطاع التأمين شهد قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال عام 2007 تطورات نوعية وكمية سواء من حيث وضع مشروع لإنشاء هيئة تعنى بالتأمين أو من حيث القرارات التنظيمية الهامة لهذا القطاع، بشكل يساهم في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية خلال السنوات القادمة ورفع ثقله ومستواه في المنطقة· وفي هــــذا الإطــار أصـــدر صاحـــب الســـمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في منتصف شهر فبراير 2007 قانونا اتحاديا حمل الرقم (6) بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بدأ تطبيقه في 28 أغسطس ·2007 ويأتي إنشاء الهيئة بعد التطورات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع الذي أصبح يلعب دوراً كبيراً في العملية التنموية الشاملة في دولة الإمارات· كما عملت وزارة الاقتصاد على تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بشأن شركات ووكالات التأمين والتي وافق عليها مجلس الوزراء والقاضي بأن تكون هذه الشركات مملوكة لأشخاص طبيعيين مواطنين بما نسبته لا تقل عن 75 بالمائة أو مملوكة 100 في المائة لشخصيات اعتبارية ممن يحملون جنسية دولة الإمارات· وأكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أن سوق التأمين في دولة الإمارات حقق خلال عام 2006 تطورات إيجابية تعكسها المؤشرات الخاصة بنشاط هذا القطاع حيث بلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال العام الماضي بلغ حوالي 270 ر17 مليار درهم تتركز 1 ر57 بالمائة منها في الأسهم والسندات الخاصة و2 ر28 بالمائة في الودائع فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة نحو 312 ر10 مليار درهم·