أقر مجلس النواب اليمني اليوم قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادرة الخليجية وذلك بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة بعد إجراء تعديلات على القانون بعدم منح الحصانة لمن عملوا معه، خلال فترة حكمه كما نص على ذلك مشروع القانون السابق الذي ينص على منح عفو كامل وحصانة شاملة لصالح وكل مساعديه.
وأقر القانون المعدل حصانة تامة للرئيس صالح طوال فترة حكمه ولا يمكن إلغاؤها أو الطعن بها.. فيما منح من عملوا معه حصانة في الأعمال ذات الدوافع السياسية فقط بالإضافة إلى إلزام القانون المعدل للحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمصالحة الوطنية، كما صوت المجلس بالإجماع بتزكية عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل.
عدد اليوم
