دبي - عاطف فتحي:
استحوذ سهم تمويل على اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين في الأيام القليلة الماضية ليس هذا فحسب بل خطف الأضواء من سهم اعمار الذي تربع طويلا على عرش الأسهم الأنشط من حيث كميات التداول، ويلقى السهم اهتماما واسعا بدرجة رفعت كمية التداول منه إلى 177 مليون سهم أمس الأول حتى اختفت عروض البيع تماما مع انتهاء الجلسة، وحافظ السهم على نشاطه أمس بتداول 143 مليون سهم، فيما واصل التحليق وصولا إلى أعلى مستوى للعام وهو 4,55 درهم·
وارتفع السهم من 3,20 درهم يوم 29 أغسطس الماضي، علما انه ومنذ إدراجه في سوق دبي المالي أوائل يوليو الماضي سادت آنذاك تكهنات كثيرة بشان السعر الذي سيفتح عنده السهم وحاول البعض آنذاك مقارنته بسهم أملاك للتمويل كونهما يعملان في نفس النشاط غير أن تمويل فتح دون الثلاثة دراهم بقليل وحافظ على معدلات سعرية بعد ذلك فوق مستوى 3 دراهم لفترة قبل أن ينطلق نحو الأعلى منذ السادس من سبتمبر الماضي، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم تمويل حتى أمس إلى 4,440 مليار درهم· ووفقا لتوقعات نتائج العام 2006 يصل مضاعف سعر سهم تمويل إلى 44 مرة مقابل 71 مرة لسهم أملاك للتمويل بما يعني أن السهم رخيص للغاية إذا ما قورن بتمويل غير أن الاثنين يعتبران من الأسهم الغالية إذا ما تمت المقارنة مع متوسط مضاعف الأسهم المحلية الذي يقدر في المرحلة الحالية بحوالي 15 مرة·
وتتباين آراء المحللين إزاء التحرك الملحوظ لسهم تمويل في الآونة الأخيرة بين من يعتبر الإقبال عليه مجرد انعكاس لتكون قناعة لدى شريحة من المستثمرين بأن سهم تمويل يملك ''مجال حركة'' اكبر من غيره من الأسهم خاصة إذا ما تمت مقارنته بأملاك وبالتالي فهو يمثل فرصة استثمارية في المدى المتوسط، في حين يرى آخرون أن السهم بمثابة ''وجه جديد'' يمكن المضاربة عليه وتعليته خاصة وان لم يتم استغلاله في المضاربات على نطاق واسع قياسا لأسهم أخرى مثل أملاك وارتك وارامكس، نظرا لحداثة عهده بالإدراج·
وفي حين تشير معلومات حصلت عليها الاتحاد إلى أن إدارة سوق دبي المالي لم تبادر بعد بمخاطبة شركة تمويل بشأن ما إذا كانت هناك أية تطورات جوهرية تؤثر على سعر السهم، يرى محللون أن تحقيق الشركة لأرباح من الاكتتاب بقيمة 700 مليون درهم تضيف قيمة كبرى إلى السهم خاصة وان المستثمرين لم يظهروا حماسا تجاهه عند الإدراج في ظل توقعات بعدم تحقيق أرباح كبيرة على رأس المال البالغ مليار درهم في السنة الأولى بعد الإدراج، أضف إلى ذلك أن بدء التداول جاء في فترة تعاني فيها السوق بوجه عام من ضعف، غير أن الحديث عن 700 مليون درهم أرباحا بيد الشركة يعيد صياغة المعادلة ويعدل من نظرة المستثمرين للسهم، خاصة وان الكثيرين منهم يتوقعون أن يستفيدوا من ذلك المبلغ في صورة أسهم منحة أو توزيعات نقدية·
ويرى محمد علي ياسين مدير الإمارات للأسهم أن ذلك التطور لعب الدور الأساسي في هذه النقلة النوعية لسهم تمويل، غير انه يشير أيضا إلى أن المضاربات لعبت دورا في تسريع وتيرة الصعود، ولان غالبية المستثمرين خاصة من الكبار تتراوح تكلفة السهم بالنسبة لهم بين 5,25 درهم و5,50 درهم فان تحركه فوق 4 دراهم لم يقابل بأية مقاومة للصعود لأنه لا توجد كميات ستضخ للبيع عند هذه المستويات ومن ثم فان المقاومة يمكن أن تشتد إذا ما ارتفع السهم فوق 5 دراهم·
ويشير ياسين ردا على سؤال حول اعتبار سهم تمويل من الأسهم الغالية قياسا إلى أن مضاعفه يصل إلى 44 مرة بالقول إنه إذا ما اخذ بعين الاعتبار أرباح الشركة المتحصلة من الاكتتاب وتوقعات الربحية المستقبلية فان المضاعف سيكون اقل من ذلك بكثير كما أن هناك قناعة لدى شرائح من المستثمرين بأن سهم تمويل ينبغي أن يقترب بسعره من سهم أملاك، وهو يرى في هذا الصدد أن المقارنة مع أملاك ليست بعيدة عن المنطق كما يردد البعض خاصة وان إدارة تمويل عبرت عن رؤية جيدة لنمو أعمال الشركة في المرحلة المقبلة·
ويرى عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لتمويل أن النشاط على أسهم الشركة يعد أمرا عاديا فأسهم تمويل منذ إدراجها تعد من الأسهم النشطة، وعادة ما يظهر السهم ضمن قائمة الأسهم النشطة وهي لم تنشط فجأة على حد قوله، والشركة تمارس نشاطها بالصورة المخطط لها والأداء يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأرباح المحققة من الاكتتاب الأولي في أسهم الشركة تضاف إلي الميزانية العمومية وهذا هو الإجراء الذي قررته إدارة الشركة وبالتالي فلا يوجد تغيرات جوهرية تستدعي أن يخاطبنا السوق أو أن نبادر نحن بمخاطبته·
عدد اليوم
