حول المعوقات الإجرائية للاتحاد الجمركي قالت الأمانة العامة إن هناك عناصر رئيسية كان لا بد من الاتفاق عليها لتجاوز الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، وكُلفت لجنة الاتحاد الجمركي بمهمة التنفيذ والمتابعة، وبذلت اللجنة جهودا متواصلة ومخلصة توصلت من خلالها لاتفاق على عدد من الجوانب الضرورية والهامة لمسيرته، وتابعت مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، وتلك التابعة للجان وزارية أخرى المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد·
وأضافت: كأي تجمع اقتصادي ونتيجة للتحول في الإجراءات الجمركية من العمل الفردي للدولة الواحدة للعمل الجماعي لدول المجلس مجتمعة، وفي ظل غلبة صفة الدول المستوردة والمستهلكة على دول المجلس وبالتالي ارتفاع حركة انتقال السلع الوطنية والأجنبية الهائلة بين الدول الأعضاء، ظهرت بعض العوائق الإجرائية في بعض المنافذ البينية مما ترك آثارا متفاوتة أدت في مجملها إلى الإضرار بمصلحة المواطن الخليجي المتعامل مع الاتحاد بشتى الصور، وأعاق تدفق بعض السلع بين الدول الأعضاء بالشكل المطلوب·
وأشارت الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أنه من خلال اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية والفنية الأخرى المختصة واتصالات الأمانة العامة والزيارات الميدانية للمنافذ الجمركية تم معالجة جزء كبير منها، ورغم ذلك لازال هناك إجراءات في بعض المنافذ الجمركية تشكل عائقا حقيقيا في تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي·
وفي هذا الإطار حددت الأمانة العامة خمسة معوقات إجرائية تعوق عمل الاتحاد الجمركي الخليجي في مقدمتها إجراءات احتساب القيمة الجمركية، مشيرة إلى أنه يمثل جانبا مهما من الإجراءات الجمركية ضمن متطلبات الاتحاد، من منطلق أن سلامة الإجراء الذي يتم لاحتساب القيمة الجمركية ذات أهمية في نقطة الدخول الأولى، مما يساعد على سهولة انتقال السلعة بين دول المجلس في مرحلة لاحقة·
وقالت: إعادة تثمين البضائع المستوردة في المراكز البينية للدول الأعضاء بعد أن تمت إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الواحدة واعتماد القيمة الجمركية لها، لا يخدم مسيرة الاتحاد ويضعف مصداقيته أمام المستوردين والمصدرين ويتعارض مع الإجراءات المتفق عليها في الاتحاد الجمركي، ويعتبر موضوع احتساب القيمة الجمركية من الجوانب التي يجب الاتفاق عليها خلال المرحلة الانتقالية للاتحاد·
وأوضحت أن لجنة القيمة الجمركية تبذل جهودا في معالجة أسباب المعوقات التي نجمت عن قبول القيمة المتدنية في نقطة الدخول الأولى، أو عدم اقتناع المنفذ البيني بالقيمة الجمركية للبضائع، ويتم السعي مع الدول الأعضاء لإيجاد الحلول المناسبة، في الوقت الذي أمكن فيه التغلب على معظم العقبات التي يكون تدني القيمة الجمركية سببا فيها بوضع الآلية اللازمة لتطبيق القانون الجمركي الموحد الذي ينظم التعامل مع القيمة الجمركية بشكل ينسجم واتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية·
التفتيش والمعاينة
واعتبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون إجراءات التفتيش والمعاينة أحد المعوقات الجمركية الأساسية، موضحة أن الجانب الأمني كفلته الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس حيث نصت الفقرة (د) من المادة الأولى الخاصة بالاتحاد الجمركي على ''انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة''·
وأضافت: بهذا النص أعطت الاتفاقية الاقتصادية الحق للدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع دخول السلع الممنوعة إلى أراضيها، وشكل الإفراط في تطبيق هذا الجانب من قبل بعض الدول الأعضاء إلى وجود بعض العقبات التي حدت من حركة انتقال السلع بين دول المجلس من قبيل تأخير وصول البضائع إلى مقصدها النهائي أو تلف بعض السلع نتيجة لتفاوت حجم ومستوى إجراءات التفتيش بين الدول الأعضاء·
وطالبت الأمانة بضرورة التعاون بكل شفافية ووضوح بين إدارات الجمارك بدول المجلس في هذا المجال، انطلاقا من أنها تبحر جميعا في قارب واحد، مع العلم بأن إدارات الجمارك الخليجية بذلت جهودا لتطوير هذا العمل وفق الأساليب الحديثة للعمل الجمركي مثل استخدام الأجهزة الحديثة للكشف على البضائع دون إتلافها، أو العمل بنظام الانتقاء في التفتيش (نظام المخاطر)، والاستخدام الأمثل للمعلومات الاستخباراتية للوصول لنفس الهدف وهو خلو البضائع المستوردة من الممنوعات، بما يتناسب والمعايير والأساليب المتبعة على المستوى الدولي·
استمرار إجراءات العبور
وتناولت مذكرة الأمانة العامة إجراءات العبور بين دول المجلس كأحد المعوقات انطلاقا من أن دول مجلس التعاون أصبحت بعد قيام الاتحاد الجمركي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور ''الترانزيت'' مع بقية الدول الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة، على عكس التعامل فيما بينها، ورغم ذلك أبقت بعض المراكز الجمركية الخليجية البينية خلال الفترة الانتقالية على إجراءات العبور للبضائع التي تعبر أراضيها إلى الدول الأعضاء الأخرى، فلا يفرج عن العديد من الإرساليات إلا بضمان المخلص الجمركي· ولفت إلى أن اللجان المختصة بذلت جهودا عديدة للعمل على إزالة تلك العوائق، مع الالتزام بالإجراءات والوثائق الجمركية المتفق عليها، إلا أن الدول الأعضاء التي تطبق هذه الإجراءات تبدي الأسباب التي أدت إلى وجود هذا العائق، ولابد من تضافر الجهود بين إدارات الجمارك بدول المجلس لتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال ووضع الحلول المناسبة للتخلي عن إجراءات العبور بين دول المجلس·
وأوضحت المذكرة أن حرية انتقال المنتجات الوطنية مثلت أحد العوائق الإجرائية، في الوقت الذي نصت فيه الاتفاقية الاقتصادية في الفقرة (هـ) من المادة الأولى منها الخاصة بالاتحاد الجمركي ''بمعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية''، مما ترتب عليه إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس مع قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يناير ·2003
وأضافت: ألغيت كافة الإجراءات التي كانت تتبع خلال فترة العمل بمنطقة التجارة الحرة من قبل الأمانة العامة، وقبل قيام الاتحاد الجمركي من إجراءات تأهيل أو إصدار قائمة مصانع مؤهلة يقتصر الإعفاء على المصانع الواردة فيها، أو وجود شهادة منشأ لجميع المنتجات الوطنية كشرط للسماح لها بالانتقال بين دول المجلس·
وتابعت: تسبب تمسك بعض الدول الأعضاء بقوائم للمصانع الوطنية التي يحق لها الاستفادة من الإعفاء، أو اقتراح إجراءات بديلة تحت مسميات مختلفة تؤدي نفس الغرض في معاناة حقيقية لبعض الصناعات الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى، واعترض السماح لها بالانتقال بحرية العديد من العقبات التي أدت في بعض الحالات إلى تأخير خروجها في المراكز البينية، وانتهى الأمر ببعض هذه الصناعات بالتنازل عن حقها المشروع في حرية انتقالها بين دول المجلس، والموافقة على استيفاء الرسوم الجمركية عليها، وبالتالي ارتفاع سعر تكلفتها وحرمانها من حق مكتسب بموجب أحكام الاتفاقية الاقتصادية، ووصولها إلى المستهلك بأكثر من السعر المتوقع·
وقالت: إضافة إلى الأضرار السابقة فإن هذه الصناعات الوطنية تتعرض لاحتمال إعاقة استمرارها أو بحثها عن أسواق أخرى، إضافة إلى إعادة المطالبة بشهادة المنشأ لبعض المنتجات، هذا في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يقدم الاتحاد الجمركي للمنتجات الوطنية أي شيء يعكس وجوده، كأن يخصص مسار خاص في المنافذ البرية للشاحنات التي تحمل منتجات وطنية، دعماً وتشجيعا لها·
متطلبات غير مكتملة
ومثل عدم اكتمال بعض متطلبات الاتحاد الجمركي المعوق الإجرائي الأخير في سلسلة المعوقات التي حددتها الأمانة العامة في مذكرتها، وفي هذا الصدد قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون إن اللجان المختصة تتابع استكمال عدد من المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي والتي ستساهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس للحد من الدور الجمركي في المنافذ البينية في الدول الأعضاء، ومن بينها الاتفاق على الآليات اللازمة للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الأعضاء وإلغاء العمل بنظام المقاصة، وحماية المنتجات الصناعية، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتوحيد المواصفات والمقاييس، والاتفاق على الآلية اللازمة لانتقال السلع الممنوعة أو السلع المقيدة، والإجراءات الموحدة للرقابة على الأغذية والأدوية المستوردة عبر المنافذ، ووضع الآلية المناسبة لرصد التجارة البينية والحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة لحجم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي، وأخيرا الانتهاء من إقامة مركز المعلومات الجمركي لتوفير المعلومات المطلوبة·
عدد اليوم
