عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تثير الارتفاعات القياسية والمتواصلة لأسواق الأسهم المحلية من دون توقف، مخاوف من دخول الأسواق في موجة تصحيح حادة، بحسب محللين ماليين ووسطاء.
وأكد هؤلاء أن زخم السيولة إلى جانب حالة التفاؤل التي تسود المستثمرين منذ فوز الإمارات باستضافة أكسبو 2020 قبل نحو شهرين، يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة والتي تتيح مجالاً لمزيد من المضاربات التي أوصلت مكررات أسهم عدة إلى مكررات ربحية غير مقبولة.
وأجمعوا على استمرار النظرة الإيجابية لأسواق الأسهم المحلية، استناداً إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، وزيادة التوقعات بنتائج قياسية للشركات وتوزيعات أرباحها، فضلاً على رغبة من جانب محافظ وصناديق الاستثمار في بناء مراكز مالية قبل تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في مايو المقبل.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب قياسية في آخر جلسة من تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 15 مليار درهم، لترتفع مكاسبها الأسبوعية إلى 23 مليار درهم، وإلى 58,5 مليار درهم خلال 3 أسابيع من تداولات الشهر الحالي منذ بداية 2014.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 3,3%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,9%، وسوق دبي المالي بنسبة 5,8%.
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن توافر سيولة ضخمة في الأسواق يدفع مديري محافظ وصناديق الاستثمار إلى الانضمام إلى المضاربين في تركيز التعاملات على أسهم محدودة وصلت أسعارها بالفعل إلى مستويات سعرية كبيرة للغاية، استناداً إلى المؤشرات الأساسية وفي مقدمتها مكرر الربحية. وعلى سبيل المثال، يقدر مكرر ربحية سهم شركة أرابتك الذي سجل ارتفاعاً قياسياً الخميس الماضي بنحو 40 مرة، في حين ان مكرر ربحية السوق 17 مرة.
وأضاف أن المحافظ الاستثمارية لم تعد تستهدف الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، بل أصبحت نظرتها وقتية ويغلب عليها المضاربة، الأمر الذي يثير المخاوف من دخول الأسواق في موجة تصحيح حادة.
وأضاف: «الأسواق تحتاج إلى مرحلة من التقاط الأنفاس، وكان متوقعاً أن تبدأ هذه المرحلة مع بداية العام الحالي، غير أن زخم السيولة يجعلها تستكمل مسارها الصاعد من دون توقف».
وأضاف أن المبالغة في الشراء يشمل كافة الأسهم المدرجة من دون تمييز، ومن دون قراءة حقيقية لأداء الشركات، مما تنتفي معه القراءة الاستثمارية المطلوبة، موضحاً أن تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها يزيد من المضاربات التي تشهدها الأسواق.
وقال الطه، إنه من المستبعد أن تتجاوب الأسواق بفعالية مع نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها عند الإعلان عنها، ذلك أن الارتفاعات الحالية استبقت النتائج بكثير، كما أن الارتفاعات التي طالت أسهم شركات عدة لن تبررها النتائج حتى لو جاءت أكبر من توقعات الأسواق والمحللين، ذلك أن مكررات ربحية الأسهم حالياً فاقت التصور.
وأفاد بأن شركات وساطة تساهم في زيادة حرارة الأسواق من خلال استمرارها في إعطاء تسهيلات غير قانونية لبعض عملائها مما يزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الطه أن التوقعات باتت أقوى بشأن دخول الأسواق في موجة تصحيح قوية، مضيفاً أن خروج الأجانب بصافي بيع في مجمل تعاملات الأسبوع الماضي في سوق دبي المالي يعطي مؤشراً على قرب التصحيح الذي يعتبر أمراً مطلوباً وصحياً للأسواق، حيث تتيح عمليات التصحيح وجني الأرباح الفرصة لالتقاط الأنفاس، ودخول مستثمرين بسيولة جديدة عند مستويات سعرية أفضل.
ارتداد قوي
من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق تمكنت في جلسات الأربعاء من احتواء حالة الهلع التي انتابت مستثمرين جراء عمليات جني الأرباح خصوصاً سوق دبي المالي، وارتدت بقوة خلال جلسة الخميس، بسبب تدخل محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية بالشراء
وأضاف أن السيولة الضخمة التي بحوزة المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو محافظ استثمارية هى التي تساهم في موجة الصعود الحالية والتي وصلت الذروة يوم الخميس، مضيفاً: «السيولة هى التي تحمي الأسواق من أية موجات تصحيح حادة، فضلاً على المحفزات المستقبلية التي يترقبها المستثمرون».
وأكد أن الأسواق بحاجة حقيقية للتصحيح لكن ليس بالحدة التي يروج لها البعض، حيث لا تزال أسواق الإمارات رغم ارتفاعاتها أقل من قيمتها الحقيقية كما أن ارتفاعاتها لا تزال أقل أيضا مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها أسواق عدة قبل عامين، وعادت إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008.
وأضاف أن الفترة الحالية تحمل العديد من الأخبار الإيجابية التي ستكون داعمة للأسواق سواء في امتصاص أية موجات تصحيح سعرية أو لاستكمال مسارها الصاعد بمزيد من الارتفاعات إلى مستويات جديدة عند 4000 نقطة لسوق دبي المالي، وهى النقطة التي ستشهد تصحيحاً حقيقياً. وأوضح أن الأسواق بدأت تستقبل نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها والتي ستدعم مستويات الأسعار الحالية خصوصاً أسهم البنوك والعقارات التي يتوقع أن تعلن شركاتها عن نمو جيد في الأرباح والتوزيعات، فضلاُ على أن أسعار هذه الأسهم لا تزال رخيصة.
وفيما يتعلق بالمضاربات، قال أبومحيسن إن المضاربات ستظل موجودة في الأسواق وتستهدف الأسهم الرخيصة في الأساس وكذلك أسهم الشركات ذات الكميات المحدودة للتداول مثل أسهم شركات التأمين، لكن في المقابل فإن المتداول الذي يستهدف الاستثمار على المديين المتوسط والطويل سيظل يحقق عائداً على الاستثمار أكبر من المضارب.
وأضاف أن المضاربين يتبعون تكتيكات في تداولاتهم تتمثل في تركيز التعاملات على مجموعة من الأسهم يعملون على تكثيف الشراء منها لدفع أسعارها إلى مستويات عليا ثم يقومون بالبيع لتحقيق مكاسب رأسمالية، ومن ثم ينتقلون إلى مجموعة أخرى من الأسهم لاتباع نفس السيناريو، الأمر الذي يجعل الأسواق تمر بحالة من التذبذب بسبب هذا السلوك في التداول من قبل المضاربين.
وعزا ارتفاع أسعار أسهم شركات التأمين بمستويات غير مبررة إلى محدودية الأسهم المتداولة منها، مضيفاً أن أسهم كثير من شركات التأمين المطروحة للتداول، محدودة للغاية بسبب ضآلة رأسمالها، حيث لا يتجاوز الكثير من رؤوس أموال هذه الشركات أكثر من 150 مليون درهم، لا يتداول منها سوى كميات محدودة من الأسهم، مما يجعل أسهمها تتميز بالتذبذب الحاد. وعن أداء الاستثمار الأجنبي، اعتبر أبومحيسن أن الاستثمار الأجنبي هو الذي ساند الأسواق في احتواء عمليات جني الأرباح، وذلك من خلال عمليات شراء بكميات ومبالغ كبيرة من الأسهم القيادية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دوراً أكثر تأثيرا للاستثمارات الأجنبية التي تتطلع من الآن إلى موعد تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، الحدث الذي سيضع الأسواق المحلية على خارطة الأسواق المالية العالمية التي تخصص لها محافظ الاستثمار الأجنبية المؤسساتية حصة من أصولها.
وأوضح أن محافظ الاستثمار تدرك أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي يستقطب المزيد من السيولة الاستثمارية المؤسساتية، مما يجعلها تستبق هذه الخطوة من خلال عمليات شراء مكثفة تتركز على الأسهم القيادية.
موجة تصحيح قبل النتائج
وقال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية إن الأسواق المحلية لا تزال تحتاج إلى موجة تصحيح قبل الإقدام على توزيعات الأرباح، بحيث تتفاعل الأسواق بإيجابية مع التوزيعات عند إقرارها، لكن في حال لم تهدأ الأسواق واستمرت بمسارها الصاعد من دون تهدئة، فمن المستبعد ان تتفاعل بقوة عند التوزيعات.
وأضاف أن الارتفاعات التي تشهدها الأسواق منذ فترة تعتبر استباقية لنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، مما يجعل النتائج غير مؤثرة كثيراً عند إعلانها إلا في حال جاءت أكثر من توقعات المحللين والمستثمرين.
وأكد أن أية عملية تصحيح في الفترة الحالية ستكون طبيعية وصحية للأسواق، بعد مكاسب قياسية تحققت خلال العام الماضي، خصوصا المكاسب الضخمة التي شهدتها الأسواق عقب اعلان فوز دبي باستضافة أكسبو 2020، حيث لا تزال الأسواق منذ ذلك التوقيت قبل نحو الشهرين تواصل الصعود.
وأوضح أن غالبية نتائج الشركات ستكون في حدود التوقعات باستثناء بعض شركات التأمين التي يتوقع أن تأتي أرباحها أكبر ويرجع ذلك إلى المكاسب القياسية التي حققتها محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم، وليس من عملياتها التشغيلية. وقال الحوسني إن البنوك ستحقق نمواً أفضل عن العام 2013 مقارنة بمستويات الأرباح في 2012، ويعود ذلك إلى تراجع كبير في المخصصات التي كانت تأخذها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، مما سيكون له الأثر الإيجابي في الأرباح، فضلاً على أن البنوك عادة ما توزع أرباحا بنسب كبيرة، وكثيرا ما تجمع بين التوزيعات النقدية وأسهم المنحة.
وبين أن الأمر ينطبق أيضا على شركات العقارات التي ستعلن عن أرباح جيدة، بدعم من النمو الكبير في إيراداتها الناتجة عن المشاريع التي قامت بتسليمها علاوة على تنوع مصادر الإيرادات، كما في حالة شركة إعمار التي يتوقع أن تعلن عن إيرادات كبيرة، ستنعكس على أرباحها وتوزيعاتها التي تترقبها الأسواق كما جرت العادة.
وأوضح أن أسهم قطاع الاتصالات مختلفة عن بقية القطاعات باعتبار أن المستثمرين في أسهم القطاع يتميزون بتفضيل التوزيعات عن المضاربة، لذلك لا يتعرض سهما اتصالات ودو لأية مضاربات كما يحدث على أسهم الشركات الأخرى، مضيفاً أن توزيعات الشركتين جيدة للغاية، مما يدعم أداء السهمين.
تقرير: محدودية الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم المحلية
أبوظبي (الاتحاد) - تراجعت أعداد الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية التي تتيح فرصاً للاستثمار من قبل شرائح المستثمرين، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك إن هناك محدودية في عدد الشركات المدرجة التي تهتم بالاستثمار بها مختلف شرائح المستثمرين وفي مقدمتها المضاربون والمحافظ الاستثمارية والاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن الجهات الاستثمارية تأخذ في الاعتبار سيولة الشركات، وفي مقدمة شروطها عند الاستثمار في اسهم أية شركة، وحيث تعكس ارتفاع سيولة أسهم أية شركة اتساع قاعدة مساهميها ومستثمريها، وبالتالي سهولة وسرعة الدخول والخروج من أسهمها عند الحاجة للسيولة أو الرغبة في الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
وأوضح أن الأسعار السوقية للأسهم عادة ما تكون حقيقية وواقعية نتيجة كثافة البيع والشراء اليومي على أسهم الشركات واتساع قاعدة المهتمين بأسهمها ومتابعتهم تطورات أدائها، بعكس الشركات منخفضة السيولة، ومنها على سبيل المثال شركات قطاع التأمين، حيث تعاني اسهم هذه الشركات من ضعف التداول، وبالتالي صعوبة البيع عند الحاجة للسيولة، واضطرار البائعين إلى منح المشترين خصما على السعر المعلن لتحفيزهم على الشراء.
وقال الدباس إن البنوك لا تقبل اسهم هذه الشركات كضمان مقابل الحصول على القروض في العديد من الحالات لصعوبة بيعها عند أسعار المقترضين، مضيفاً أن الشركات عالية السيولة لا يتجاوز عددها 30 شركة وتستحوذ على 90? من سيولة الأسواق.
وبين أن هذه الشركات تتسم بالمحدودية إضافة إلى امتلاك كبار مؤسسيها ومساهميها حصة هامة من رؤوس أموالها، وتعتبر هذه الحصة مجمدة، وغير قابله للتداول مما يؤدي إلى محدودية الأسهم الحرة، وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع حجم الطلب على هذه الفرص يؤدي إلى ارتفاع سعرها في السوق فوق قيمتها العادلة، وهو ما تشهده الأسواق خلال هذه الفترة، موضحاً أنه يمكن للحكومة من خلال تخفيض حصتها في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة التي تملكها أو خصخصة أسهم الشركات المساهمة الخاصة التي تملكها بالكامل الى الإقبال الكبير على الاستثمار في أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين.
وأكد الدباس أن اتخاذ مثل هذه الخطوة يزيد من عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق، والتي تغطي جانبا كبيرا من الطلب، وبالتالي عدم المبالغة في أسعار اسهم الشركات المدرجة، نتيجة توازن جانب الطلب والعرض في الأسواق.
بصافي شراء في أبوظبي بقيمة 243 مليون درهم وبيع في دبي 176 مليوناً
تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال أسبوع
أبوظبي(الاتحاد)- تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بين صافي شراء قياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 243 مليون درهم، وصافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 176,8 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 2,8 مليار درهم بنسبة 42% من إجمالي تعاملات السوق خلال الأسبوع والبالغة 6,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,57 مليار درهم.
وحقق الاستثمار العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 197,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,46 مليار درهم من شراء 726,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,26 مليار درهم من بيع 638,2 مليون سهم.
وبلغ صافي الشراء الخليجي 20,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 641 مليون درهم من شراء 359,2 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 620 مليون درهم من بيع 375,4 مليون سهم، فيما حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء بقيمة 24,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 714,2 مليون درهم من شراء 241,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 689,4 مليون درهم من بيع 205,5 مليون سهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 243 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,87 مليار درهم من بيع 1,84 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,12 مليار درهم من بيع 1,95 مليار سهم.
وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الأسبوع الماضي 4,23 مليار درهم، شكلت 36,1% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 11,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,41 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 176,88 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي بيع أسبوعي بقيمة 131,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 878,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة مليار درهم، وبلغ صافي البيع الخليجي 33,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 879 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 912,7 مليون درهم. وسجل العرب صافي بيع بقيمة 11,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,47 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2,49 مليار درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع حوالي 2,71 مليار درهم شكلت نحو 23,2%، من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 2,48 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو228.57 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت الشركات صافي شراء بقيمة 172,5 مليون درهم، والشركات 65,5 مليون درهم، في حين سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 9,4 مليون درهم.
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار ارتفاعاً قياسياً لمؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 3,3%.
وباستثناء هبوط قطاع السلع الاستهلاكية، ارتفعت القطاعات التسعة المدرجة خلال الأسبوع بقيادة قطاع الاستثمار، وسجلت التداولات مستويات أسبوعية قياسية جديدة بقيمة 18,4 مليار درهم من تداول 11 مليار سهم، وحصدت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 23 مليار درهم
وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 9,1% غلى مستوى 6065,10 نقطة من 5554,96 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,93 مليار درهم من تنفيذ 12128 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 40,5 مليار درهم.
وحقق قطاع العقارات ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 6,1% إلى مستوى 6204,27 نقطة من 5847,68 نقطة، وحافظ على صدارة القطاعات المدرجة من حيث التداولات بقيمة 9,75 مليار درهم، من تنفيذ 40447 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 112,1 مليار درهم. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 3,7%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1633,53 نقطة من 1575,46 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 219,7 مليون درهم من خلال 1105 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,7 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 3% إلى مستوى 3205,90 نقطة من 3111,94 نقطة، وحقق ثاني أكبر التداولات في السوق بقيمة 3,5 مليار درهم من خلال تنفيذ 22038 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 347,8 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بالنسبة ذاتها 3% إلى مستوى 175,02 نقطة من 169,83 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 824 مليون درهم من خلال 5142 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,5 مليار درهم وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,5% على مستوى 2455,88 نقطة من 2419,48 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 372,7 مليون درهم من تنفيذ 4003 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 125 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 0,80% إلى 1195,41 نقطة من 1185,87 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 277 مليون درهم من خلال 2697 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,4 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0,64% إلى 1641,19 نقطة من 1630,82 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 983,2 مليون درهم من خلال 10324 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 16,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,58% إلى مستوى 3669,41 نقطة من 3648,19 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 502,8 مليون درهم من تنفيذ 5 آلاف صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,4 مليار درهم. والانخفاض الوحيد سجله قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,67% إلى مستوى 1447,64 نقطة من 1457,43 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 6,8 مليون درهم من خلال 209 صفقات، وانخفضت القيمة السوقية إلى 6,4 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 45,76 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 70 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 20 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تقترب من موجة التصحيح
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية عمليات تصحيح باتت ضرورية ومطلوبة، بعدما وصلت مؤشراتها إلى مستويات قياسية، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4655 نقطة، وقال المحلل الفني فادي الغطيس، إن سوق العاصمة خرج من القناة الأفقية الأقرب للصعود التي استمر فيها أسبوعين، وذلك بشمعة كبيرة رسمها في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضيين وتعتبر الأكبر منذ 6 يناير الحالي، كشمعة صعود.
وأضاف أن خروج السوق من القناة الصاعدة الأفقية يعطي قراءة بأن السوق وصل إلى مرحلة من الاستقرار كانت داعمة للارتفاع القوي في آخر جلسات الأسبوع، كما أن المرحلة الأفقية خففت كثيراً من المؤشرات المرتفعة وإن كانت لا تزال على حالتها، ما يجعل حالة التصحيح أكثر ترجيحاً.
وأوضح الغطيس أن الشمعة الأسبوعية للسوق تعتبر الأكبر منذ الشمعات التي بدأ رسمها في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر الماضي، كما أنها شمعة بحجم تداول أسبوعي يعتبر أكثر ثاني حجم تداول منذ بداية العام الحالي.
وتوقع أن يستكمل السوق صعوده إلى نقاط مقاومة جديدة عند 4745 -4750 نقطة، والتي يبتعد عنها السوق بنحو 100 نقطة، وتعتبر هذه النقاط نفسية، وهي الضلع الأعلى من النقاط الصاعدة التي بدأها السوق في 22 نوفمبر الماضي.
وبحسب التحليل الفنين فإنه في حال دخل السوق مرحلة تصحيح، سيواجه نقاط دعم عند 4550 نقطة كنقطة مبدئية يتلوها مستوى 4400 نقطة، ومن المتوقع أن يكون التصحيح أكثر قوة، من منطلق أن السوق لم يشهد بالفعل أية تصحيح حقيقي منذ 28 نوفمبر الماضي.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3609 نقاط، وقال الغطيس في تحليله الفني، إن الشمعة التي رسمها السوق في آخر جلسة أخرجته من القناة الصاعدة التي رسمها في 13 نوفمبر الماضي، إلى مسار صاعد أشد حدة لأول مرة منذ الحدة التي شهدها السوق في صعوده قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف أن حجم التداول اليومي الذي شهده سوق دبي يوم الخميس يعتبر الأعلى منذ نهاية العام الماضي، كما أن معظم مؤشرات السوق لا تزال عند اعلى نقاطها التاريخية خصوصاً مؤشر القوة النسبية.
وبين أن حجم شمعة الجلسة الأخيرة تعتبر أكبر حجم شمعة يومية بيضاء يرسمها السوق منذ 10 سبتمبر الماضي، وفي حال استكمال مساره الصاعد، سيواجه مقاومة عند مستوى 3890 -3900 نقطة، وتعتبر هذه النقاط مهمة لأنها أقرب إلى المستوى النفسي 4000 نقطة الذي يعتبر نقطة مقاومة رئيسية.
وبحسب الغطيس، فإن نقاط الدعم في حال بدء عملية التصحيح ستكون عند 3750 نقطة، يتلوها 3530 -3500 نقطة، مضيفاً أن سوق دبي المالي لم يمر بعملية تصحيح سوى في ثلاث جلسات متتالية منذ بداية صعوده في 13 نوفمبر الماضي.
وقال إن خروج المستثمر الأجنبي غير العربي بصافي بيع وصل في جلسة واحدة إلى 100 مليون درهم، يعزز توقعات دخول السوق في موجة تصحيح باتت ضرورية ومطلوبة.
عدد اليوم
