بلغت قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 256 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وكشفت البيانات أن الواردات استحوذت على ما نسبته 65% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول، بقيمة 166?4 مليار درهم، بينما استحوذت الصادرات على ما نسبته 11?8% من إجمالي التجارة، بقيمة 30?2 مليار درهم، في حين بلغت نسبة إعادة التصدير 23?2% من إجمالي التجارة غير النفطية بعد أن سجلت قيمته 59?4 مليار درهم.
وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ حوالي 40?7 مليون طن خلال الربع الأول من 2014، منها 15?5 مليون طن وزن الواردات، و22?7 مليون طن وزن الصادرات، و2?5 مليون طن وزن إعادة التصدير.
الشركاء التجاريون
وبالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، كشفت بيانات الهيئة أن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تميزت بالتنوع وشمول جميع الأقاليم الجمركية في العالم.
ووفق البيانات، استمر إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي في الحفاظ على مكانته في مقدمة الشركاء التجاريين للدولة، من حيث إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال الفترة المذكورة 106 مليارات درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة المباشرة.
كما حافظت بقية الأقاليم على وزنها النسبي في إجمالي التجارة خلال الربع الأول، وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قدرها 67?2 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، بينما حل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالثاً بحصة قدرها 35?1 مليار درهم بنسبة 14% من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي رابعاً بنصيب 24?1 مليار درهم تمثل نسبة 10% من الإجمالي، في حين حل إقليم غرب ووسط أفريقيا خامساً بحصة بلغت 9?4 مليار درهم بنسبة 4% من الإجمالي، وجاء إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بحصة مقدارها 7 مليارات درهم بنسبة 3% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
التجارة مع دول التعاون
وذكرت الهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 22?9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2014، منها 7?4 مليار درهم قيمة الواردات من دول التعاون، و7?7 مليار درهم قيمة الصادرات، و7?7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظ هيكل الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التجارة غير النفطية للدولة على الثبات النسبي في ترتيب الدول خلال الربع الأول، حيث حافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال الربع الأول 8?3 مليار درهم بنسبة 36?2% من إجمالي التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 6 مليارات درهم بنسبة 26?4% من الإجمالي، ثم الكويت وقطر ثالثاً بنصيب 3?2 مليار درهم وبنسبة 14% لكل منهما، وأخيراً البحرين 2?2 مليار درهم بنسبة 9.
4%.
مع الدول العربية
وأضافت الهيئة في بيانها أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول العربية بلغت 35?9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 11?9 مليار درهم قيمة الواردات، و11?7 مليار درهم قيمة الصادرات، و12?3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
الذهب في المقدمة
وبينت الهيئة أن الذهب بأشكاله، وسيارات الركوب، والألماس، والحلي والمجوهرات، وأجهزة الهاتف بجميع أنواعها، والمركبات الجوية والفضائية، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، والنحاس النقي والخلاطات النحاسية، جاءت في مقدمة السلع التي تم استيرادها خلال الربع الأول من عام 2014.
في حين تصدرت سلع مثل الذهب، والحلي والمجوهرات، وبوليمرات الإيثلين، والألومنيوم غير المشغول، وأسلاك النحاس، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، وبوليمرات البروبلين، والخردة والفضلات الحديدية، وسكر القصب أو البنجر، قائمة أهم السلع التي تم تصديرها للخارج.
وشملت قائمة أفضل السلع التي تمت إعادة تصديرها الألماس، والحلي والمجوهرات، وسيارات الركوب، وأجهزة الهاتف الخليوية، ومحركات المكابس المتناوبة، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، والقارئات المغناطيسية أو البصرية، وسيارات نقل البضائع.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.
وذكرت أن البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري تمثل نقطة انطلاق مهمة للميزان التجاري للدولة مع دول العالم، بعد أن شهدت مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام الماضي العودة إلى المستويات نفسها التي كانت عليها حركة التجارة قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008.
وأضافت أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي معدلات نمو اتسمت بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو طوال العام، الأمر الذي يعكس تحقيقها نتيجة لسياسات اقتصادية وتجارية سليمة.
العوائق الجمركية
وأكدت الهيئة حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية، ويسهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.
ولفتت الهيئة إلى حرصها خلال استراتيجية 2014 - 2016، بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية، على تعزيز تنافسية الدولة في العديد من المحاور المرتبطة بالعمل الجمركي.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
